يمر لبنان منذ قرابة الشهرين بأسوء أزمة امالية واقتصادية مر بها على الاطلاق، مع استمرار شح الدولار في الأسواق وشح السيولة في المصارف وتداعيات ذلك على مختلف القطاعات.
وفيما يعمل البعض على توجيه اصابع الاتهام الى الحراك الشعبي بأنه السبب وراء هذه الأزمة، كتب مروان اسكندر مقالا في “النهار” تحت عنوان “مصارحة مؤلمة”، لخص فيه الاسباب الحقيقية التي اوصلت الى الانهيار وهي سياسات وزراء الطاقة منذ عام 2008 وحتى اليوم.
ورأى اسكندر ان السبب الرئيسي للازمة الحاضرة هو سياسات وزراء الطاقة منذ عام 2008 وحتى اليوم. فهؤلاء الوزراء والنواب الذين وافقوا على اقرار موازنة الطاقة سنة بعد سنة هم المسؤولون عن تبخر 51 مليار دولار كان في الامكان ان تكون متوافرة في السوق لو أحسن الوزراء المعنيون خياراتهم.
اقرأ أيضاً: تحدّيات «حكومة الى العمل»: الكهرباء و«سيدر» ومكافحة الفساد
وعلى الرغم من الدراسات والتوصيات الدولية العديدة للدولة على ضرورة اصلاح هذا القطاع للتخفيف من الهدر الحاصل، منها دراسة قامت بها سيدة لبنانية وقدّمتها الى جامعة ستانفورد المشهورة عام 2011 بمنحة من مؤسسة محمد الصفدي لمعونات الطلاب والدراسات المتقدمة، وقد أوصت الدراسة بتحسين شبكة التوزيع، وإنشاء هيئة ناظمة، اعتماد الغاز كلقيم للمحافظة على الصحة وتحقيق الوفر الخ، ولم يؤخذ بأي من هذه التوصيات أيضاً.
وقال اسكندر أن ان الهم الوحيد للوزراء المعنيين الاصرار على استقلالية خياراتهم، فرفضوا المعونة من الصندوق الكويتي عام 2012، ورفضوا المعونة البالغة الاهمية من المانيا كدولة وشركة “سيمنز” الكهربائية عام 2019.
فلو اخذ بكل هذه التوصيات لكان لبنان حقق وفرًا يتخطى الـ51 مليار دولار، وكان في الامكان من تاريخ تنفيذ برنامج الصندوق الكويتي تحقيق وفورات على حساب انتاج الكهرباء تضيف الى الوفر الذي كان تحقق من التجهيز والتفعيل منذ عام 2014 على الاقل 6-8 مليارات دولار من الاشتراكات، وكنا وفرنا كلفة استيراد المولدات الخاصة التي تبلغ طاقتها 1600 ميغاوات ولا شك في ان كلفة استيرادها تجاوزت الملياري دولار تسهم في ارتفاع كلفة مستوردات المازوت.
