وجه وزير العمل في حكومة تصريف الاعمل كميل ابو سليمان، كتابا لرئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طالبا منهم عقد جلسة في أقرب وقت ممكن، على أن يكون ضمن جدول اعمالها ادراج بندين، وهما تمديد مفعول براءات الذمة التي يصدرها الصندوق، وتعليق المهل لدفع الاشتراكات وتسديد المستحقات والسندات.
وقد صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل أبو سليمان، بيان عن براءات الذمة واستحقاق الاشتراكات لمصلحة الضمان.
جاء فيه الآتي:
“عطفا على الاجتماع الذي نظمته المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “ايدال” بمشاركة وزير العمل كميل ابو سليمان، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا عادل أفيوني، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل وعدد من اعضائها، ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة ومدير عام “ايدال” مازن سويد، وعطفا على الاجتماع الذي عقد بين الوزيرين ابو سليمان وافيوني، مدير عام الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي محمد كركي ومدير عام “ايدال”.
اقرأ أيضاًَ: وزير العمل اللبناني: طلب إعفاء الفلسطينيين من الإجازات يحتاج لتعديل القانون
وبعد إجتماع مع رئيس الحكومة سعد الحريري حضره أبو سليمان وأفيوني وسويد، وبعد اتصال ابو سليمان مع الدوائر المعنية في قصر بعبدا، ونظرا للاوضاع الاقتصادية الراهنة، ومن اجل المحافظة على اليد العاملة اللبنانية، وجه ابو سليمان كتابا لرئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طالبا منهم عقد جلسة في أقرب وقت ممكن على أن يكون ضمن جدول اعمالها ادراج البندين التاليين واعطائهما الاولوية في البت والتقرير:
- تمديد مفعول براءات الذمة التي يصدرها الصندوق والتي ينتهي مفعولها بين تاريخ 30/9/2019 و 28/2/2020 الى 29/2/2020 .
- تعليق المهل لدفع الاشتراكات وتسديد المستحقات والسندات التي تستحق بنفس الفترة المذكورة في البند الاول وتمديدها حتى 29/2/2020، بشرط ان تستفيد حصرا من هذا البند الشركات والمؤسسات التي لم ولن تصرف او تتعهد بعدم صرف جماعي لعمالها طيلة مدة سريان فترة تعليق المهل.
تمنى ابو سليمان على رئيس واعضاء مجلس ادارة “الضمان” “اقرار هذين القرارين لما فيهما من مصلحة للاقتصاد الوطني وللعمال والموظفين بغية تخفيف الاعباء المالية وتحفيز الشركات والمؤسسات على الاستمرار بالعمل رغم الظروف الصعبة”.وواضح أبو سليمان “ان تمديد مهلة براءات الذمة يتطلب اصدار مرسوم”، معبرا عن تفاؤله – بعد سلسلة الاتصالات التي اجراها – ب”اصدار هذا المرسوم اذا اتخذ مجلس ادارة “الضمان” قرارا بذلك”.
