في إطار الثورة المطلبية، وتحت عنوان “لن نسكت عن مافيات البيئة في عين داره حتى تنال قصاصها العادل، وصفحتنا ناصعة وباقية”، أعلنت صفحة ” إسمنت و أرز ما بتركب ” التالي:
“توجه المهندس عبدالله حداد اليوم إلى مكتب جرائم المعلوماتية كي يدلي بإفادته في دعوى إقامها عليه مجلس بلدية عين داره ورئيسه مارون بدر في محاولة لاقفال صفحتنا هذه وإزالة منشوراتها.
إقرأ أيضاً: هيئة المبادرة المدنية عين داره: الكسارات خرقت إشارات الختم بالشمع الأحمر والهيئة توجهت مجدداً إلى القضاء
أكد المهندس حداد ان مجلس بلدية عين داره ورئيسه هم شركاء في تغطية الجرائم البيئية والمالية والمشاعية والوقفية وتبييض الاموال وتمويل الإرهاب المرتكبة في جبل عين داره وغاباته المدمرة.
كما أشار إلى أن بعض التعابير القاسية المستعملة على صفحتنا هي الرد المشروع على الكلام النابي الوارد على صفحة البلدية وعلى أختلاق التهم والجرائم بحق المهندس حداد على لسان أعضاء ورئيس المجلس البلدي.
أشارت النيابة العامة بالإبقاء على منشورات صفحتنا كما هي.
واحتفظ المهندس حداد بحق الادعاء على رئيس بلدية عين داره والمجلس البلدي بجرم تبديد الاموال العامة في الادعاء على المواطنين الشرفاء، والشراكة مع مجرمي البيئة وميليشيا الفتوش والكسارات في كتابات القدح والذم والتشهير، إضافة إلى الشراكة في تغطية الجرائم الواردة في البيان اعلاه والملاحقة حاليا من قبل النيابات العامة المالية، والاستئنافية في جبل لبنان.
موعدنا القادم في ٩/١٢/٢٠١٩ أمام محكمة الجزاء في عاليه في دعوى إقامها المهندس حداد على مأجوري الفتوش وسامي حداد والبلدية الحالية وبعض الأحزاب، بعد تلقيه تهديدات القتل والتهجير نتيجة تصديه، ضمن إطار هيئة المبادرة المدنية، لأعمال الخراب البيئي، ونتيجة تحريكه القضاء لإيقاف معظمها من مصنع موت ومقالع ومرامل وسد ومطامر. المعركة مستمرة والمجد للثورة”.
