ورشة حوارية لقوى حزبية وسياسية تشارك في الحراك

ورشة عمل

بحضور أكثر من مئة شخص عقدت ورشة حوارية تحت عنوان المرحلة الإنتقالية: الرؤية والبرنامج، في 18 الجاري  في فندق الكومودور في بيروت.
حضر الورشة ممثلون عن الأحزاب، التنظيم الشعبي الناصري، الحزب الشيوعي اللبناني، حزب الطليعة، منظمة العمل الشيوعي والحزب الديموقراطي الشعبي، وناشطين من قوى سياسية مختلفة ومن مجموعات من الحراك بالإضافة إلى نقابيين وإعلاميين وأطباء ومهندسين وأساتذة.
وهدفت الورشة الحوارية وكما قدم لها عربي العنداري إلى الوصول بقواسم مشتركة بين المشاركين، الذين هم جزء منخرط في الحراك الشعبي وكانت اللجنة التحضيرية للورشة قد وزعت قبل أيام مشروع ورقة مقترحة للمرحلة الإنتقالية: الرؤية والبرنامج، وأن أهم ما جاء فيها:
يعيش لبنان منذ ما يقارب الشهر حالة ثورية غير مسبوقة، حالة هزت شرعية المنظومة السياسية الحاكمة لمصلحة شرعية شعبية، عبّرت عن نفسها بوضوح في كل المناطق والساحات. لقد أكد الشعب اللبناني، وعلى مدار أيام الإنتفاضة المستمرة، إصراره على رفض السياسات المعتمدة من قبل من يتحكم بالبلد. أما المعالجات المطروحة من قبل السلطة المتهالكة فلن تنفع، ولن يصلح الترقيع في السلطة، أو الإجراءات أو اللجوء إلى قوانين مفصّلة على مقاس من هم في السلطة وإرتكاباتهم، فلقد تجاوزوا حدود السماح. وها هو البلد يدخل اليوم في أتون أزمة سياسية وإقتصادية خطيرة نتيجة ما صنعت أيديهم.

اقرأ أيضاً: «عل صوتك».. صرخة إقتصادية في صيدا

في المقابل، إننا اليوم أمام فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز تاريخي سيشكل بداية لبناء الدولة، الدولة التي عبث بها كل من توالى على السلطة منذ الإستقلال حتى اليوم، ومنع قيامها. إننا اليوم في مرحلة إنتقالية حاسمة لما تحمله من بذور التغيير والإنطلاق نحو المستقبل الذي يحلم به اللبنانيون.
لقد أصبح الإنتقال نحو آفاق جديدة تمهد لتغيير طبيعة النظام السياسي ضرورة ملحة للولوج إلى تلمّس المخرج المطلوب للمأزق السياسي الذي أوقعت السلطة فيه البلد. وهو ما يطرح عملية إنتقالية ملحة تمنع الإنهيار الكلي.

الإنتفاضة وطروحاتها

من خصائص الإنتفاضة الحالية هو تركيبها المتنوع على الصعد الإجتماعية والطائفية والمناطقية والسياسية والفكرية والجندرية والعمرية، مع الغلبة الكبيرة لجيل الشباب. ومن هذه الخصائص أيضاً، التصميم النضالي العالي، والقدرة على ابتداع أساليب نضالية متجددة. إن هذه الإنتفاضة تعبّر عن معارضة جذرية للنظام السياسي القائم، وتدعو إلى تغييره باتجاه آخر مدني ديموقراطي حديث، يقوم على العدالة الاجتماعية واحترام كرامة الإنسان من خلال:
– رفض الطائفية، والتأكيد على المواطنة والإنتماء الوطني، ورفض المتاجرة السياسية بالإنتماءات الدينية والمذهبية والمناطقية.
– رفض الزبائنية والمحاصصة، والمطالبة بإعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والعدالة وحدها.
– رفض السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة القائمة على التبعية والإرتهان، والمطالبة بالعدالة في توزيع الأعباء وبفرض العمل وبالضمانات الاجتماعية والصحية، واسترجاع المال العام المنهوب.
– وضع حد لاستبعاد الشباب والنساء وسائر الفئات المهمشة من دائرة الاهتمام والمشاركة في القرار الوطني.
– التطلع إلى بناء الدولة الحديثة الوطنية والمدنية والديموقراطية.
– دخل لبنان مرحلة جديدة عنوانها الأساسي التسوية الرئاسية سقوطاً أو بقاء، إنما بشروط سياسية مختلفة عن السابق، وفي الحالتين دخول لبنان مرحلة إنتقالية فرضتها الإنتفاضة وعنوانها الأساسي كسر الاحتكار التاريخي للسلطة، والإعلام، ومؤسسات الدولة، والنقابات، وسائر هيئات المجتمع المهيمن عليها من قبل قوى سلطوية تابعة ومرتهنة للداخل أو الخارج.
– استمرار الإنتفاضة طوال المرحلة الإنتقالية، مع اعتماد أساليب تحرك متنوعة تتناسب مع الظروف والتطورات المستجدة.

الحكومة الإنتقالية الوطنية

هي حكومة إنتقالية لمدة محددة تعبّر عن توجهات الإنتفاضة، وتحظى بثقتها وبثقة الشعب اللبناني عموماً، بعيداً عن الدعوات لإعادة تشكيل الحكومة الجديدة على أساس المحاصصة بين أطراف السلطة، ووفق التوجهات ذاتها للحكومة المستقيلة تحت غطاء تغيير الوجوه أو المجيء بوجوه متخصصة.
أما برنامج الحكومة الإنتقالية فهو:
– تطبيق الدستور تطبيقاً كاملاً، وذلك من أجل:
• إقرار قانون جديد للإنتخاب خارج القيد الطائفي يقوم على النسبية والدائرة الواحدة مع تخفيض سن الإقتراع إلى 18 سنة، ومع إنشاء مجلس شيوخ يتمتع بصلاحيات محددة (تطبيق المادة 22 من الدستور).
• إجراء إنتخابات نيابية مبكرة.
• إلغاء الطائفية السياسية والتوزيع الطائفي لوظائف القطاع العام.
• قانون جديد للبلديات على قاعدة النسبية.
• تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
• إقرار قانون إستعادة الأملاك والأموال العامة المنهوبة، ورفع الحصانة عن المسؤولين، رؤساء ووزراء ونواب وكبار موظفين. وإنشاء هيئة وطنية ذات صلاحيات تنفيذية وقانونية لمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.
• إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية.
• إنقاذ لبنان من الإنهيار المالي والاقتصادي من خلال إنتهاج سياسات نقدية ومالية واقتصادية جديدة.
• اعتماد سياسات اجتماعية جديدة تحد من معاناة أصحاب الدخل المحدود، وتحديداً فئات الشباب والنساء والأكثر فقراً.
وقد تحدث في الدردشة أكثر من 40 مشاركاً ومشاركة تراوحت الآراء ما بين الاقتراح بإعادة جدولة الأولويات المطروحة في الرؤية والبرنامج، واتجه آخرون باقتراح القطع والحسم مع الأطراف السياسية السلطوية وضرورة وضع مهام مناطقية تتناسب مع قدرة الحراك في كل منطقة من المناطق.
وظهر تباين بين آراء عدد من المشاركين وبين شباب الحراك الذين يرون أن اللحظة الراهنة تفرض حسم آليات نضالية جديدة ومنع السلطة السياسية من القيام بخطوات تتعارض مع مصالح الحراك.
وخلصت الورشة إلى إصدار بيان عام من المتوقع صدوره مساء اليوم وأخذ كل الملاحظات وإجراء التعديلات على الورقة المقترحة، والدعوى إلى إجتماع آخر لبحث بالخطوات اللازم إتخاذها.

السابق
للمرة الأولى.. «الشعب يشلّ عمل برّي لا العكس»!
التالي
تَذَكّرْ أنَّكَ لستَ كأنّكَ لم تكنْ…