وكان لإسرائيل حق التصرف بهذه الأراضي لمدة خمسة وعشرين عاماً بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي عام 1994.
ردود فعل متباينة لم تأتِ بالصدى المطلوب وذلك بسبب بند غير معلن يسمح لمزارعين إسرائيليين بالاحتفاظ بنحو 820 دونماً من أراضي الباقورة كملكية خاصة لهم.
ورجح مراقبون خشية السلطات الأردنية من وجود مزارعين إسرائيليين في المنطقة، الأمر الذي قد يسبب حرجاً للحكومة وتناقضاً واضحاً مع إعلانها خلو الأراضي المستعادة لملكيتها.
وكانت مصادر خاصة كشفت لموقع “اندبندنت عربية” عن حركة نشطة شهدتها منطقة الباقورة حيث تجري العديد من الإجراءات اللوجستية وحملة لتعبيد الطرقات وإزالة المظاهر الإسرائيلية في المكان.
إقرأ أيضاً: هل ينفتح الأردن على سوريا وإيران؟
في حين بثّ التلفزيون الحكومي مشاهد لعناصر من الجيش الأردني وهم يرفعون علم المملكة فوق أراضي الباقورة والغمر.
أما الرد الحكومي فجاء عن طريق رئيس مجلس النواب الأردني الذي حاول التخفيف من وطأة هذه الأنباء التي لم يعلن عنها سابقاً، وقال في مقابلة إنّ السيادة الأردنية كانت موجودة وما زالت، ولكن هذه الأرض كانت مرهونة بموجب اتفاقية السلام إلى استعمالات إسرائيلية.
المملكة الأردنية كانت وافقت خلال مفاوضات السلام على إبقاء هذه الأراضي الحدودية بتصرف الاسرائيليين، مع اعتراف تل أبيب بسيادة الأردن عليها.
بحسب ملاحقات اتفاقية السلام الموقعة في أكتوبر 1994، تم إعطاء حق التصرف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عاماً، على أن يتجدد ذلك تلقائياً في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية تل أبيب برغبتها في استعادة هذه الاراضي قبل عام من انتهاء المدة.
