ذكرت الشرطة ومصادر طبية أن قوات الأمن العراقية قتلت بالرصاص ما لا يقل عن ستة محتجين بوسط بغداد، وقتلت أربعة آخرين أثناء فض اعتصام في مدينة البصرة بجنوب البلاد، أمس الخميس.
وأفادت وكالة رويترز وغيرها نقلا عن المصادر الشرطية والطبية، أن العشرات أصيبوا في أنحاء أخرى من البلاد، فيما لم تظهر أي علامة على تراجع الاضطرابات الدامية المستمرة منذ أسابيع.
وارتفع بذلك عدد قتلى الاحتجاجات العراقية بموجتيها الأولى والثانية، حيث انطلقت الثانية في 25 /10 2019، وسبقتها الأولى بنحو أسبوعين، ليقترب من 300 قتيل.
قنابل غاز ايرانية تقتل المتظاهرين
كشفت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، عن معلومات جديدة حول “القنابل الفتاكة” التي تطلقها قوات الأمن العراقية ضد المتظاهرين والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات، مؤكدة أن جزءاً من القنابل المستخدمة “إيرانية الصنع”، فيما برأت بلغاريا.
وأضاف المنظمة، أن التحليل الجديد أظهر، أن جزءاً كبيراً من المقذوفات الفتاكة، هي قنابل مسيلة للدموع من نوع M651 وقنابل دخان M713، صنعتها منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية”، مبينة أن “شركة أرسنال البلغارية باعت قنابل وأسلحة أخرى للعراق، بما في ذلك قنابل الدخان التي ألقيت باليد والتي استخدمت خلال الاحتجاجات الأخيرة في بغداد. بيد أن منظمة العفو الدولية أساءت فهم مصدر بعض القنابل اليدوية عيار 40 ملم في بياننا الصحفي الأصلي”.
ووثق تحقيق “هيومن رايتس ووتش” الذي اطلع عليه “ناس” (8 تشرين الثاني 2019) مقتل ما لا يقل عن 16 متظاهراً عن طريق تصويب عناصر الأمن العراقي لقنابل الغاز على الرؤوس، بعد ساعات من نفي عبدالكريم خلف، الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وجود حالات من هذا النوع، معتبراً المشاهد المتداولة بهذا الصدد “مقاطع فيسبوك لا صحة لها”.
عبد المهدي يهدد المتظاهرين
وبث التلفزيون العراقي الرسمي بيانا باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي توعد فيه “المخربين” بعقوبات صارمة.
وقال البيان إن “التظاهرات صاحبتها أفعال إجرامية وإرهابية وبشكل واضح للعيان بغية النيل من هيبة الدولة وإضعاف مقدراتها وتستهدف شعب العراق وأمنه”.
وذكر البيان أن “هذه الأفعال لا تمت إلى الممارسات الديمقراطية بصلة، مثل جريمة القتل العمد ضد المواطنين والقوات الأمنية دون وجه حق”، مشيرا إلى أن “عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، هي السجن بفترة لا تزيد عن سبع سنوات”.
وأضاف أن “جريمة الاعتداء بالضرب أو بالجرح أو العنف على المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن سنة واحدة”، موضحا أن “جريمة منع موظفي الدولة عن القيام بواجباتهم الوظيفية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن 3 سنوات”.
السيستاني: اطراف خارجية تستغل الاحتجاجات
وفي خطبة الجمعة التي القاها وكيل المرجع الشيعي السيد علي السيستاني في كربلاء، دعا إلى استجابة سريعة بدون “مماطلة أو تسويف” لمطالب “الحركة الإصلاحية” والحفاظ على سلمية ونقاء المظاهرات المستمرة منذ أكثر من شهر بالبلاد.
وفي تناغم مع الاتهامات التي تسوقها الحكومة لجهات غريبة بالتدخل،اتهم المرجع الشيعي بالعراق أطرافاً وجهات داخلية وخارجية “لم يسمها” كان لها في العقود الماضية دور بارز فيما أصاب العراق من أذى بالغ وتعرض له العراقيون من قمع وتنكيل، وهي قد تسعى اليوم لاستغلال الحركة الاحتجاجية الجارية لتحقيق بعض أهدافها، مطالبا المشاركين في الاحتجاجات وغيرهم أن يكونوا على حذر كبير من استغلال هذه الأطراف والجهات لأي ثغرة يمكن من خلالها اختراق جمعهم وتغيير مسار الحركة الإصلاحية.
وقال ناشط عراقي لموقع “جنوبية” رفض ذكر اسمه، مساء اليوم الجمعة، ان هذه الخطبة خيّبت آمال العراقيين الذين ما زالوا ينتظرون من المرجعية ان تساند الشعب بشكل حقيقي ودون مواربة وتغطية ضمنية للنظام الفاسد.
وأضاف “ان عدم مطالبة المرجعية باسقاط الحكومة، او بتحديد موعد لانتخابات نيابية، وكذلك اتهام اطراف خارجية بانها تذكي الفتنة، هو بلا شك بمثابة دعم ضمني لحكومة عادل عبد المهدي، وللراعي الايراني لهذه الحكومة الذي يبدو انه اقنع المرجعية الدينية بوجوب بقائها ورئيسها عبد المهدي خدمة لمصالحه الاستراتيجية في العراق”.
