إنطلاقاً من قاعدة انماء المجتمع اللبناني وتقدمه وأهمية الجامعة اللبنانية لأنها من المفترض ان تؤمن التعليم العالي الجيّد للأكثرية الساحقة من أبناء اللبنانيين، صدر عن الأساتذة المستقلون الديمقراطيون في الجامعة اللبنانية البيان التالي:
إقرأ أيضاً: ماذا فعلتم بالجامعة اللبنانية الوطنية؟
نصت المادة 14 من القانون 66 تاريخ 12/3/2009 (المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية)، على ما يأتي:
“عند انتهاء ولاية أي من أعضاء المجالس الاكاديمية المنصوص عنها في هذا القانون يستمرون في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين او انتخاب بدلاء عنهم”.
ونصت المادة 9 من القانون 67/75 (قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) انه “يتولى إدارة الجامعة رئيس ومجلس”.
وقد نصت المادة 13 من الشرعة العالمية للتعليم العالي على أولوية القيادة الجماعية للتعليم العالي والاستقلالية الذاتية “وايلاء العناية لمشاركة هيئات التدريس في اعمال مجالس إدارة هذه المؤسسات…” وقد وافقت الحكومة اللبنانية على هذه الشرعة.
ونصت المادة 32 من الشرعة العالمية لهيئات التدريس المقرّة من قبل الاونسكو والتي وافقت عليها الحكومة اللبنانية: “32 وتشمل المبادئ المتعلقة بالإدارة الجماعية، الحرية الاكاديمية، وتشاطر المسؤولية، ومشاركة جميع المعنيين في البنى والإجراءات الداخلية لاتخاذ القرارات، وانشاء اليات استشارية…”
الأسئلة التي يطرحها قطاع واسع من اهل الجامعة وأصدقاء هذه المؤسسة:
- كيف يخرق د. فؤاد أيوب القوانين المحلية والدولية عندما يعطل عمل مجلس الجامعة ويستفرد بقرار هذه المؤسسة؟
- ما هو موقف وزير الوصاية ومجلس الوزراء مجتمعاً من تعطيل القانون في الجامعة؟
- ما هو موقف الهيئة التعليمية والحركة الطلابية من هذا الاجراء التعسفي؟
- اليس من واجب مجلس الوزراء ان يعين رئيساً جديداً للجامعة وعمداء جدد للحيلولة دون استمرار انحدار هذه المؤسسة؟ وما هي النتائج السلبية لمثل هذا القرار على الجامعة؟
ان بقاء د. فؤاد أيوب، مع كل الإشكالات المستمرة التي رافقت وترافق تعيينه، سيؤدي لا سمح الله بالجامعة الى الانهيار الكامل؟! فهل هذا ما يريده المسؤولون على تنوع مواقعهم؟
