أمس، تعرّضت عائلة ع. ع. أحمد إلى حادثة أدت إلى إصابة الشاب أ. ع. أحمد بجراح طفيفة عندما انهارت أجزاء من سقف المنزل على من فيه فنجا من الموت بأعجوبة. وفي التفاصيل، فإن شقة ع.ع. أحمد تقع في الطابق الأخير من إحدى العمارات الكائنة في محلة المريجه في ضاحية بيروت الجنوبية، وهي تتعرض منذ أشهر إلى تسرّب مياه من سقف المنزل بسبب خزانات المياه الموجدة على سطح المبنى، وقد لجأت الأسرة إلى “لجنة البناية” لمعالجة هذه المشكلة غير أن اللجنة لم تستجب ولم تقم بإصلاح السقف ومعالجة السبب الأساسي للمشكلة والمتمثل بوجود الخزانات على السطح، وبعد وصولها إلى طريق مسدود لجأت الأسرة إلى بلدية المريجه التي وجهت إنذارا الى مالكي وسكان المبنى القائم على العقار رقم 2420/ برج البراجنة، بتاريخ 27 أيلول الماضي، ومنحتهم شهراً من تاريخ الإنذار بالعمل على تكليف مهندس متخصص لصيانة سطح المبنى وعزله من النش والرطوبة وإعادة توزيع خزانات المياه الموجودة على سطح المبنى، وصيانة أنابيب المياه لوقف تسربها من هذه الخزانات حتى لا تتسبب بأضرار للسطح، داعية لجنة المبنى “إلى السهر على صيانة وإصلاح كل ما يلزم فيه حفاظاً على السلامة العامة وسلامة المبنى من التلف مع مرور الزمن وبذل كل الجهود للقيام بما هو مطلوب من صيانة وإصلاح جميع ارجاء المبنى”.
اقرأ أيضاً: مستشفى «قلب يسوع» تستغل مرضى السرطان.. ومدير عام الضمان يتحرّك!
غير أن مهلة الإنذار انقضت من دون أن تقوم اللجنة بأي إجراء في هذا الخصوص، وقد تمنّع رئيس اللجنة عن القيام بالواجب بسبب إصراره على إجراء عملية ترميم بسيطة للسطح لا تتوافق مع مبدأ السلامة العامة، خصوصاً أن الأسرة استعانت بأحد المهندسين المتخصصين والذي أشار بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة للسطح لا مجرد الترميم، علماً أن هذه العملية تكلف نحو 16 ألف دولار ترفض أسرة ع.ع. أحمد أن تتحملها بمفردها، خصوصاً أن الضرر الواقع عليها لا تتحمل هي مسؤوليته بل كل سكّان المبنى الذين يملكون خزانات للمياه على السطح.إن هذه الأحداث التي تقع، بين الفينة والأخرى، في ضاحية بيروت الجنوبية تسلّط الضوء على حجم المعاناة التي تعيشها عائلات الضاحية من جرّاء غياب الدولة والقانون، وسياسة الاستقواء التي يمارسها البعض في سبيل التطاول على القانون ومؤسسات الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى طرح السؤال: من المسؤول عمّا يجري؟ وهل لا بدّ من سقوط ضحايا كي تتحرك الأجهزة الرسمية المعنية للقيام بواجباتها كما ينبغي أن تكون خصوصاً في الضاحية الجنوبية؟ سؤال برسم المعنيين، غير ان رياح الإجابة عليه لن تجري بحسب ما تشتهيه رياح المتضررين، خصوصاً إذا كانت الإجابة ستزعج الأطراف السياسية المهيمنة على المنطقة والتي خلقت لنفسها دويلات داخل الدولة!
