موضوع خلافي جديد أظهر أمس انقساما حادا بين القوى السياسية حول القانون الانتخابي، وهو ما عكسته المداخلات المتصادمة بين القوى السياسية خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت أمس.
ماعكس أزمة سياسية جديدة اطلت برأسها خلال الجلسة الثانية التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة لمناقشة اقتراح قانون الانتخاب لـ”كتلة التنمية والتحرير” والذي يثير خلافاً حاداً في توقيت طرحه كما في مضمونه. وأكد أمس رئيس المجلس نبيه بري في لقاء الأربعاء “أهمية اقتراح قانون الانتخابات الذي قدمته الكتلة وتناقشه اللجان المشتركه” ورأى أن الاقتراح “كامل متكامل وقابل للنقاش بكل محتوياته وأن الجهة الوحيدة التي تستطيع رده هي الهيئة العامة”. ولاحظ “أن القانون الحالي هو ميني أرثوذكسي. ونعيش تردداته السلبية”. وشدد على “أن الطائفية هي سمّ النظام وحمايته في آن”.
إقرأ أيضاً: بري يسأل عن الموازنة
وخلال إنعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة، انقسمت مواقف الكتل الى حد كبير بين مؤيّد لاقتراح قانون الانتخابات الذي قدمته “كتلة التنمية والتحرير” ومعارض له. وقد طرحاكثر من طرف علامات تعجّب حول توقيت اقتراح القانون ولم ينسحب اعضاؤها من المسيحيين كي تفقد ميثاقيتها، كما توقّع البعض، فاجتمع أعضاؤها ولم يُجمعوا على قانون الدائرة الواحدة على أساس النسبية الذي تقدّمت به كتلة «التنمية والتحرير»، لكن ممثلي «القوات اللبنانية» و ««الحزب التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل» والتيار «الوطني الحر»، اعتبروا أنّ طرح أي قانون انتخاب حالياً ليس اولوية، فيما خباياه تُشعل الجبهات على صعد عدة.
إلى ذلك تحفظ “حزب الله” عن اقتراح حليفه الذي طالب بلسان نائبه علي عمّار بتشكيل لجنة فرعية لدرسه، فيما عارضه النائب جميل السيد، وأيدته كتلة “اللقاء الديموقراطي” بشخص نائبها بلال عبدالله، فيما لزم نواب كتلة “المستقبل” الصمت.
