إعلان هام من المحكمة الدولية لمن يملك معلومات عن عياش

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

بعدما رفع قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين السرية عن قراره الذي صدق فيه قرار اتهام بحق سليم جميل عياش بأن عياش متورط في الاعتداء الذي استهدف مروان حماده، جورج حاوي، والياس المر والذي تبين أن هذه الاعتداءات “متلازمة” مع اعتداء 14 شباط 2005 وبالتالي رفع القاضي فرانسين السرية أيضا عن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق عياش، بالإضافة الى دعوة رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا المتهم عياش إلى تسليم نفسه والمشاركة في الإجراءات، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم في بيان، أنه:

إقرأ أيضاً: رئيسة المحكمة الدولية تبلّغ عياش «بالإتهامات» بواسطة الإعلام

“امتثالا لقرار رئيسة المحكمة الصادر عملا بالمادة 76، الفقرة (هاء) من القواعد، والذي يقضي بتنفيذ التبليغ في قضية المدعي العام ضد سليم جميل عياش عن طريق إجراءات الإعلان العام، وعقب الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية لتنفيذ التبليغ، تصدر المحكمة الخاصة بلبنان “المحكمة” إعلانا عاما سمعيا بصريا، وإعلانا عاما سمعيا، إضافة إلى ملصق يتضمن معلومات عن السيرة الذاتية للسيد سليم جميل عياش، المتهم في القضية المتلازمة STL-18-10. ويندرج ذلك في إطار حملة إعلان عام ترمي المحكمة من خلالها إلى إعلام المتهم بضرورة المثول أمام المحكمة ودعوة أفراد الجمهور العام إلى تقديم أي معلومات يملكونها عن مكان وجود المتهم إلى المحكمة. وترد في الملصق والإعلانين التهم الموجهة إلى السيد عياش والأرقام الهاتفية التي يمكن لأفراد الجمهور العام استخدامها للاتصال بالمحكمة في حال كانت لديهم أي معلومات عن مكان وجوده”.

وأشارت الى أن “القضية المتلازمة STL-18-10 تتعلق بالاعتداءات التي استهدفت السيد مروان حماده والسيد جورج حاوي والسيد الياس المر في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004، و21 حزيران/يونيو 2005، و12 تموز/يوليو 2005 على التوالي. ويزعم المدعي العام أن السيد عياش شارك في المؤامرة الهادفة إلى ارتكاب عمل إرهابي، واستطرادا من تهمة المؤامرة الهادفة إلى ارتكاب عمل إرهابي، شارك في جمعية أشرار، وفي ارتكاب عمل إرهابي، وفي قتل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمدا، ومحاولة قتل السيدين حماده والمر وسبعة عشر شخصا آخر عمدا. ويمكن الاطِّلاع على النص الكامل للتهم على الموقع الإلكتروني للمحكمة”.

ولفت البيان الى أن “حملة الإعلان العام تأتي عقب إصدار رئيسة المحكمة قرارا خلصت فيه إلى أن السلطات اللبنانية بذلت محاولات معقولة لتبليغ المتهم في هذه القضية شخصيا وأن هذه الجهود لم تأت بالنتيجة المرجوة حتى الآن. وإذا لم يكن المتهم خاضعا لسلطة المحكمة في غضون 30 يوما من تاريخ إعلان قرار الاتهام الذي تم في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2019، يطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من غرفة الدرجة الأولى مباشرة إجراءات المحاكمة غيابيا”.

وأوضح أن “وسائل الإعلام تشجع على بث الإعلان العام. وتتوافر صورة عالية الدقة للملصق على صفحة المحكمة على موقع فليكر”.

السابق
معظم الإسرائيليين يخشون مفاجأة حربية شبيهة بعام 1973
التالي
تعقيدات المشهد في شرق الفرات.. من يمتلك النفوذ بعد أميركا؟!