وفي هذا الإطار دعت مجموعة من مهندسي منطقة صيدا إلى اجتماع عام لجميع مهندسي المدينة والجوار يعقد مساء الخميس 10 تشرين الأول 2016 في مقر النقابة في صيدا للتباحث في أوضاع النقابة برمتها. جاءت هذه الدعوة إثر اجتماع عقدته هذه المجموعة مساء أمس الخميس 3 تشرين الأول في نادي خريجي المقاصد في صيدا أعلن فيه المجتمعون رفضهم إلغاء البند التاسع من المادة 3 من القانون رقم 11 الذي ينص على أن تدفع الدولة لصندوق النقابة 20% من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها فعلاً المهندس المشترك في صندوق التعاقد. والذي يمكن، إذا أقرت الموازنة كما هي، أن يساهم هذا الألغاء بخفض موجودات صندوق النقابة الذي يؤمن تعويضات نهاية الخدمة للمهندسين.
اقرأ أيضاً: من جديد.. أصحاب المحطات يلوّحون بإضراب مفتوح!
في الاجتماع أوضح أحد المهندسين المشاركين أن النقابة ومنذ إقرار القانون عام 1964 لم تقبض شيئاً من الدولة وأن وزراء المالية المتعاقبين منذ عام 2011 كانوا يعلنون عدم قدرة الحكومة على دفع 20% من ضريبة الدخل التي يدفعها المهندس تحت حجة تأمين رواتب موظفي الإدارة العامة.
لكن النقاش بين المهندسين المجتمعين تعدى الموضوع ليطرح مسألة سياسة الهدر التي يتبعها مجلس النقابة التي يتوزع أعضاؤه على الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة، وكيف تحولت النقابة إلى موقع للاستفادة المادية لكل طرف من أطرافه المكونة. وبالتالي فإن النقاش، وكما اقترح البعض أن ينصب على بنية النقابة وعدم لعبها دور المدافع عن حقوق المهندس، والتي يتوقع بعض المشاركين عدم قدرتها على دفع تعويضات التقاعد للمهندسين بعد عام 2024 وغياب الشفافية عن عملها.
وأشار أحد المهندسين إلى دراسة صدرت حول النصف الأول من عام 2019 والمتضمنة معلومات حول وجود 2216 مهندساً متقاعداً و1744 مهندساً متوفي، 48721 مهندساً ما زالوا في العمل ونحو 5000 مهندس جرى شطبهم من سجل النقابة لأسباب مختلفة.
اقرأ أيضاً: أصحاب المخابز والأفران: قد نتوقف قسرياً عن العمل بسبب الوضع الإقتصادي!
ومن المهم الإشارة إلى ان حركة تسجيل المعاملات في النقابة تراجعت 22% مقارنة مع عام 2018.
ورخص البناء تراجعت بنسبة 41.7%، وأن نحو 30% من المهندسين عاطلون من العمل واقعياً. وأنه من المتوقع أن يتعادل مدخول النقابة مع مصروفها عام 2024، ليتراجع بعد ذلك وتصل صناديق النقابة إلى صفر عام 2032.
هذه الأوضاع دفعت هذه المجموعة للدعوة للاجتماع الأسبوع المقبل لبحث بوضع النقابة وليس بما ورد في موازنة 2020 فحسب، فهل يبدأ المهندسون بمحاسبة مجلس نقابتهم المكون من ممثلي أحزاب السلطة؟
