الليرة محاصرة.. وهكذا «يهرّب» اللبنانيون دولاراتهم!

دولارات

في وقت يعيش لبنان أزمة مالية بظلّ شحّ الدولار بالأسواق اللبنانية ، وهو ما استدعى تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر اصدار تعميم لتنظيم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف المركزي لتأمين استيراد البنزين والادوية والطحين.

نشرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية تقريراً عن أزمة الدولار في لبنان، مشيرةً إلى ان سياسة تثبيت سعر صرف الليرة التي صمدت لأكثر من عقديْن “تحت الحصار” لن تصمد بعد الآن، وانطلقت الوكالة من تعميم مصرف لبنان، لافتةً إلى أنّ هذه الخطوة تعُد بمثابة اعتراف ضمني بأنّ الجميع يعمل في ظل سعر صرف موازٍ. كما حذّرت الوكالة من أنّ اتساع التفاوت بين أسعار الصرف أثار مخاوف بين اللبنانيين من أنّ انزلاقاً حاداً بات مسألة وقت.

إقرأ ايضًا: اصدار التعميم المنتظر من مصرف لبنان وهذا ما جاء فيها

وفي هذا السياق، أوضحت الوكالة أنّ احتياطي مصرف لبنان انخفض نحو 4 مليارات دولار خلال العاميْن الماضييْن، إذ قُدِّر بـ37 مليار دولار في تموز الفائت، لافتةً إلى أنّ المواطنين العاديين بدأوا بنقل مدخراتهم بالدولار إلى الخارج أو الاحتفاظ بها في بيوتهم.

وفيما ذكّرت الوكالة بكلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي دعا مراراً إلى الهدوء وأكّد الشهر الفائت كفاية احتياطات “المركزي” وغياب نية التخلي عن سياسة تثبيت سعر الليرة، شدّدت على أنّ هذه التصريحات لم تطمئن المستثمرين، مضيفةً بأنّ تحويلات المغتربين تراجعت.
من جهته، علّق مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الخبير الاقتصادي، سامي نادر، بالقول: “قد لا تكون سياسة تثبيت سعر الليرة مهددة الآن، إلاّ أنّها غير قابلة للحياة نظراً إلى اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار اتساع فجوة التمويل الخارجي”.

توازياً، تطرّقت الوكالة إلى وعود السعودية وقطر بمساعدة لبنان، مشيرةً إلى أنّها لم تتحقق بعد، على الرغم من أنّ المحادثات ما زالت جارية. وتحدّثت الوكالة أيضاً عن خطة لبنان إصدار سندات في حدود الملياري دولار في تشرين الأول الجاري لتمويل حاجات الدولة حتى نهاية العام الراهن، مذكرةً بتسديد “المركزي” ديوناً مستحقة تعّدت قيمتها 3.2 مليار دولار؛ علماً أنّه يتعيّن على الدولة اللبنانية تسديد ديون بقيمة 1.5 مليار دولار هذا العام أيضاً.

السابق
ارتفاع أسعار المحروقات ليوم الأربعاء في 2 تشرين الأول 2019
التالي
عون: أمسكنا بالخيوط الكافية لإحباط «المشروع التخريبي»