يبدو ان الساحة الداخلية ستشهد في الأيام المقبلة تجدّد المناكفات بين الحليفين اللدودين التيار” الوطني الحر” و”حركة أمل”. فمع بدء مجلس الوزراء مناقشة موازنة “2020” ،عرض رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل الورقة الاقتصادية المالية للتكتل ومجموعة اقتراحات مالية إلى الحكومة تتضمن خطة لخفض الهدر في المؤسسات والهيئات الرسمية، وتقترح في احد بنودها “الإلغاء الدائم او الموقت لكثير من المؤسسات والهيئات والإدارات التي لا حاجة إليها بعد اليوم، منها: مجلس الجنوب، وزارة وصندوق المهجرين، المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، مشروع إليسار ووزارة الإعلام وغيرها”.
إقرأ ايضًا: أمل والتيار الحر يتوجسان شرّ العقوبات الاميركية
لكن اللافت، انه لم تمضِ ايام على اعلان باسيل الورقة الاقتصادية اثر اجتماع تكتل “لبنان القوي” الثلثاء الفائت، حتى اتى الردّ السريع على اقتراحات التيار البرتقالي بإعلان اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي انشاء مجلس بعلبك-الهرمل على غرار مجلس الجنوب وإحالة الاقتراح الى الهيئة العامة للمجلس.
و قرأ البعض في دعوة باسيل الى إلغاء بعض المؤسسات العامة، لاسيما مجلس الجنوب مقدّمة لفصل جديد من الاشتباك السياسي بين “التيار الوطني الحر” و”حركة امل” في وقت تتحسّن العلاقة بينهما مع غياب المناوشات السياسية عن جبهتما.
واعتبرت اوساط سياسية عبر “المركزية” “ان خطوة اللجان النيابية بإحالة اقتراح إنشاء مجلس بعلبك-الهرمل الى الهيئة العامة لمجلس النواب تندرج في اطار “تبادل الرسائل” السياسية بين عين التينة وميرنا الشالوحي، ولو ان باسيل غمز من قناة من سيعارضون بعض بنود الورقة الاقتصادية ومنهم الرئيس نبيه بري من دون ان يُسمّيه في ما خص إلغاء بعض المؤسسات العامة بقوله “ان الوضع الاقتصادي الصعب يُجبرنا على العمل معاً، ولدى وزارة المالية التي تتحمل مسؤولية كبيرة لمعالجة الوضع الحالي ما يحتّم علينا ان نعمل سويا”.
