خليفة: تصرف أيوب لا مسؤول ويهدد مصير الجامعة

رفع الرئيس السابق لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عصام خليفة الصوت، إستنكارا لإستباحة حرية الإعلام من قبل رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب. و إذ شدد في مداخلة ألقاها اليوم في اللقاء الإعلامي الموسع في مبنى جريدة النهار على إلتزام الجامعة بحرية التعبير، معتبراً ان إستمرار أيوب في منصبه يهدد مصير الجامعة وسمعتها ووحدتها.

وفيما يأتي نص مداخلة الدكتور خليفة: نجتمع اليوم، في هذا الصرح الإعلامي (جريدة النهار) لنرد على الموقف اللامسؤول المتخذ من الدكتور فؤاد أيوب ضد حرية وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب. إن التزامنا بالجامعة اللبنانية يعني الالتزام بنشر ثقافة احترام الحريات الأكاديمية والتنوع الثقافي في المجتمع اللبناني انطلاقاً من المواثيق حول التعليم العالي، والالتزام بالحريات العامة المنصوص عنها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. إن مقاربتنا لملف وإجراءات د. فؤاد أيوب يرتكز على:

أ – ما ورد في التوصية بشأن هيئات التدريس في التعليم العالي (الأونسكو)، والتي وافقت عليها الحكومة اللبنانية. فقد أكدت المادة 36 من تلك التوصية: “ينبغي لأعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي أن يسهموا في المساءلة العامة اللازمة لمؤسسات التعليم العالي”.

ب – كما جاء في نص “إطار أولويات العمل لتغيير التعليم العالي وتطويره (الأونسكو 1998) المادة 6 الفقرة هـ: “هــ – وفي سبيل ضمان الجودة اعتبار المساءلة والتقويم داخلياً وخارجياً ووفقاً للمعايير القابلة للمقارنة والمقبولة على الصعيد الدولي، ومن الأمور العادية والملازمة لسير أعمالها، وتوفير إطار مؤسسي لنظم او بنى أو آليات واضحة ومحددة في هذا المجال”.

ج – ما ورد في المادة 26 من توصية هيئات التدريس: “يتمتع أعضاء التدريس بالتعبير الحر عن آرائهم في سياسات الدولة والسياسات التي تؤثر على التعليم العالي. ولا يجوز أن تفرض عليهم أي عقوبات لمجرد ممارستهم لهذه الحقوق.. إن لدى الأساتذة الحق في حرية التعبير عن آرائهم بشأن المؤسسات أو النظم التي يعملون فيها، وفي عدم الخضوع للرقابة المؤسسية”.

د – جاء في المادة 11 من الإعلان  العالمي للتعليم العالي (1998): “ينبغي أن يشترك كل أصحاب الشأن كأطراف بالكامل من عملية تقييم المؤسسات”.

اقرأ أيضاً: تحرك واسع إستنكاراً لـ«تسلط» رئيس «اللبنانية» على الإعلام: فليُعزل

وهكذا فانطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية تجاه الجامعة اللبنانية قضية وتاريخاً ودوراً ومستقبلاً، وانطلاقاً من التزامنا بالمصلحة العليا للشعب اللبناني بعيداً عن كل الاعتبارات الشخصية والفئوية، وانطلاقاً من الاتفاقيات التي وقع عليها لبنان حول التعليم العالي والتي لا تحمي حقنا بالمساءلة إزاء ما يجري في جامعتنا، فحسب، بل بالعكس توجب علينا المساءلة والتدخل لإيقاف الانهيار الذي يهدد ليس فقط آلاف الطلاب والأساتذة والإداريين الذين ينتمون حالياً لهذه المؤسسة، بل يهدد مستقبل عشرات الألوف من الطلاب الذي نيبنون مستقبل مجتمعنا في المرحلة القادمة. إننا نرفض التعميم الموزع على وسائل الإعلام ونود أن نلفت الرأي العام إلى النقاط التالية:

1 – لقد قدم د. فؤاد أيوب ست دعاوى ضدي لأنني طالبت بالبت قضائياً بالشكوى المقدمة من د. عمار الحسيني حول الخلل في ملفه الأكاديمي. كما قدم دعاوى ضد زملاء أكاديميين وإعلاميين.

2 – إن اعتقال د. عماد الحسيني لمدة 14 يوماً لم يحصل بعد درس الوثائق المقدمة في الملف بل لأن د. حسيني لم يستطيع أن يدفع كفالة قدرها 20 مليون ليرة لبنانية.

3 – نطالب وزيري العدل ووزير التربية بتحمل مسؤولياتهما والتدخل لوضع حد لتمادي د. فؤاد أيوب في عدم احترام التقاليد الأكاديمية وتقاليد الحريات العامة في وطننا.

4 – إن استمرار د. أيوب رئيساً للجامعة برغم كل ما يجري يهدد مصير الجامعة وسمعتها ووحدتها، ولذلك من الواجب العمل على إقالته واستبداله برئيس يتمتع بالشروط الأكاديمية والشخصية الملائمة.

5 – مناشدة وسائل الإعلام لكي تستمر في اهتمامها بالجامعة اللبنانية وبالدفاع عنها ضد تجاوزات د. أيوب وضد إهمال المسؤولين فالإعلام يجسد الرأي العام.

6 – مناشدة الملحقين الثقافيين في السفارات الكبرى وممثلي الأونسكو والمنظمات الدولية ذات الصلة بالتعليم العالي مساعدة الأكاديميين اللبنانيين بوضع حد للمهزلة الجارية في الجامعة الوطنية التي تذكرنا بمحاكم التفتيش في القرون الوسطى. إنني بإسم قطاع واسع من الأكاديميين والمثقفين تستنكر الرسالة المرسلة من محامي د. أيوب إلى وسائل الإعلام، وأدعوها للاستمرار في دورها لأنها تشكل روح القضية اللبنانية التي في جوهرها ترتكز على العلم والحرية.

السابق
زوجة باسم ياخور تدافع عن برنامج «أكلناها»
التالي
​البنتاغون: سنقدم لترامب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر