في مواجهة “تسلط” رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، عبر الطلب المتمادي بإزالة منشورات سابقة عبر قاضي الأمور المستعجلة، تتصل به اعتبر انها مسيئة له على خلفية إثارة عدد من الاكاديميين وغيرهم قضية تتصل بالشهادات الجامعية التي يحملها أيوب ومدى دقتها، تتداعى حشد من الزملاء وممثلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بالإضافة الى ممثلين عن مواقع الكترونية إخبارية، إلى اجتماع في جريدة “النهار، في حضور نقيبي الصحافة اللبنانية والمحررين عوني الكعكي والمحررين جوزيف القصيفي ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين السابق في الجامعة اللبنانية عصام خليفة، ورئيس تحرير جريدة النهار النائب السابق نايلة التويني تحت عنوان مواجهة قمع الحريات.
اقرأ أيضاً: هل صحيح ما يُشاع عن رئيس الجامعة اللبنانية الجديد؟
وفي وقت أكد الكعكي والقصيفي على حرية الاعلام، واستنكرا مسألة إحالة المؤسسات الإعلامية الى قاضي الأمور المستعجلة، فيما محكمة المطبوعات هي المرجع في هذا الشأن، وتلا مدير تحرير “النهار” الزميل غسان حجار بياناً البيان باسم المجتمعين، أكد “أن ما جرى هو تطاول على الإعلام، وطالب بعزل أيوب بعد كل التهم والشوائب لأنه يُسيىء إلى سمعة الجامعة اللبنانية”.
وجاء في البيان: “نحن المجتمعين اليوم، ممثلو وسائل إعلام معنية بطلب رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، نعلن اننا لسنا في موقع الدفاع عن النفس تجاه طلبه شطب كل ما يسيء إليه في وسائل الإعلام، وهو طلب أقل ما يقال فيه، إنه ضرب من التطاول على الإعلام وحريته، بل إننا ندعو في المقام الأول المرجعيات السياسية والحكومة إلى اتخاذ قرار جريء بعزل الدكتور أيوب بعد كل التهم التي طالته والشوائب التي تعتري مسيرته الجامعية، والافتراء الذي يقوم به على الإعلام وعلى مؤسسات بحثية وعلى أساتذة يشهد لهم بالكفاءة، وهو ما جعل الجامعة الوطنية العريقة في وضع لا تحسد عليه، وأساء إليها”.
وأضاف: “إن طلب رئيس الجامعة سابقة لم تتكرر في تاريخ الصحافة اللبنانية إذ لو أقدم كل سياسي وأكاديمي وغيره على طلب شطب معلومات تسيء إليه، لفرغ أرشيف المؤسسات الإعلامية من كل مضمون”.
وتابع: “إن استمرار د. أيوب رئيساً للجامعة بات يهدد مصير الجامعة وسمعتها ووحدتها. وهو يتخطى كل القوانين والأعراف السائدة، مستنداً إلى دعم سياسي يدعيه، يسيء إلى كل الجهات التي تغطيه وتدافع عنه.
أما قانونياً، فإننا نتبنى ما ورد في ردّ المحامي نعوم فرح ونختصره بالآتي:
أولاً: رد استدعاء المستدعي شكلاً في ما إذا تبين أنه غير مستوفٍ لأي من شروطه الشكلية المفروضة قانوناً، وللأسباب التالية:
1- لعدم اختصاص قضاء الأمور المستعجلة وعدم تحقق أي من شروط الفقرتين ( 1) و (2) من المادة 579/أ.م.م.
وإلاّ،
2- لسقوط الملاحقة بجرمي الذم والقدح اللذين يزعمهما المستدعي بمرور الزمن سنداً للمادة 17/من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77
واستطراداً كلياً، رد الاستدعاء في الأساس للأسباب التالية:
1- لالتزام المؤسسات مبدأ الحرية الإعلام دون أي خروج عن الحدود المرسومة بموجب الأحكام والقوانين النافذة.
2- لمخالفة الاستدعاء مبدأ حرية الإعلام وحرية التعبير وموجب الإعلام المكرّسين في الدستور وقانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/94 وسائر القوانين المرعية الإجراء.
3- لعدم ارتكازه على أي سند قانوني أو واقعي ولطابعه الكيدي المختلق والبعيد عن أي أساس.
4- لمخالفته قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/94 وأصول لملاحقة المؤسسات الاعلامية المرئية”.
