وجاء في البيان:
قرأنا على موقع “جنوبية” كلاما للنائب عن كتلة المستقبل السيد بكر الحجيري وذلك بتاريخ 7 / 9 / 2019 حول بيان استقالة ستة (6) أعضاء من بلدية عرسال في مؤتمر صحفي عقد بتاريخ 4 / 9 / 2019 في نقابة الصحافة اللبنانية همنا أن نشير الى الملاحظات التالية على ما ورد فيه:
1- إن الهدر والفساد المشار إليه في بيان الاستقالة هو موضوع إخبارات مقدمة الى النيابة العامة المالية منذ الربع الثاني لسنة 2017 ومؤيدة بالمستندات، وكذلك فيه إضافة الى مخالفات إدارية ومالية أخرى موضوع شكوى لدى وزارة الداخلية في الربع الثالث من عام 2018 بعد عدم التجاوب من المحافظة في شكوى مقدمة لديها بداية الـ 2018 وعليه لا ضرورة لأن نعتبر ما جاء في المؤتمر إخباراً للنيابة العامة المالية لأن لديها الملف من الأساس. والاستقالة أتت احتجاجا على بطء سلطة الوصاية المتمثلة بالمحافظة ووزارة الداخلية والسلطة القضائية المتمثلة بالنيابة العامة المالية في بت موضوع هذه الشكاوى لغاية الآن، مما أدى الى استمرار الهدر والفساد والإثراء غير المشروع في البلدية الذي رفضناه منذ البداية وأخذنا صفة الادعاء به أمام السلطات المختصة سابقة الذكر وما زاد الطين بلة ان هذا الهدر لم يقترن بأي عمل إنمائي حقيقي في البلد.
اقرأ أيضاً: الحجيري لـ«جنوبية»: للتحقيق مع المستقيلين من بلدية عرسال حول مخالفات رئيسها
2- هل أصبحت وزارة الداخلية ضابطة عدلية لتستدع “هؤلاء” للتحقيق وأصبحنا نحن المستقلين متهمين ومطلوبين للتحقيق لأننا رفضنا الهدر والفساد وعدم القيام بإنماء حقيقي للبلدة، مع أن لدى الوزيرة كما أشرنا ملف شكوى كامل يمكنها والمفترض أن يكون العمل جارعليه؟ ونحن بكل الاحوال جاهزون ومستعدون للقائها لتستمع إلينا بل ونطلب هذا اللقاء عبر هذا البيان لتقديم كل ما لدينا من إيضاحات للوصول للحقيقة الكاملة والشفافة ومحاسبة المخالفين ورد ما سلبوه الى صندوق البلدية.
3- إن الخلافات في البلدية أتت بنتيجة الخلل وسوء الاداء والادارة والهدر وعدم الالتزام من قبل رئيس البلدية بالبرنامج الانمائي الانتخاب الذي خاطبنا الناس به في الانتخابات، ولم تكن الخلافات هي المسبب للخلل وعدم انتظام العمل البلدي انما كانت نتيجة وهناك فرق كبير بين السبب والنتيجة.
4- هٌمنا أن نوضح للسيد النائب وللرأي العام أن استقالتنا ليس لها أي دوافع سياسية ولا علاقة لها بأي جهة سياسية وربما تكون هذه المشكلة في الاستقالة في بلد تتحكم السياسة والمصالح في أقل مفاصله وتفاصيله، إنها الدوافع الطبيعية من أشخاص اتوا الى بلدية ببرنامج وهدف ورغبة في التغير وتقدم تجربة ناجحة في العمل البلدي والانماء والتحسين ولكنهم اكتشفوا ان رغبتهم أقلية لا تتطابق مع رغبة أكثرية، عبروا عن رفضهم داخل المجلس البلدي وخارجه بالطرق الديمقراطية والقانونية مستخدمين حقهم في الاعلان والاعلام عما حصل معهم وقرروا الانسحاب على الاستمرار والبقاء شهود زور (ونتساءل هل كان المطلوب أن نستقيل عالسكيت).
