في ظل المخاوف الاقتصادية التي تراود اللبنانيين من التصنيف المالي الدَوْلي المرتقب إكماله وإتمامه بعد ستة أشهر ، وفي ظل العقوبات الاقتصادية على إيران وحلفائها في الداخل، وفي ظل تراجع واردات لبنان من اللبنانيين المغتربين بسبب سوء الظروف الاقتصادية عالمياً وبسبب إلزامهم بتحويل الأموال بالعملة الوطنية الذي يواجه شح الدولار الأمريكي في السوق اللبنانية المحلية وتلاعب مافيات الصيرفة بسعر الصرف، يترافق ذلك مع موازنة تفتقد للموارد الانتاجية الحقيقية وتقتصر على رفع معدلات الجباية الضرائبية التي تمتص القوة المالية لكثير من اللبنانيين في الداخل، وفي ظل غياب المشاريع الانتاجية الحقيقية للدولة على كل صعيد والهلع من متابعة مشكلة المديونية العامة للدولة والإنفاقات الكثيرة غير الملحة للدولة اللبنانية مع إهمال ما هو مُلح وضروري سيما في قطاع الماء والكهرباء والدواء والاستشفاء ومعالجة ملف النفايات! في ظل كل ذلك دعت رابطة علماء الدين في بلاد جزين في اجتماعها الدوري قبل شهر محرم الحرام دعت لتحسين تصنيف لبنان مالياً في المحافل الدولية من خلال تعجيل أركان الحكم في لبنان البَتِّ بتلزيمات النفظ والغاز ليس في البلوكات العشرة جميعها في البحر فحسب، بل في المناطق البرية في بيروت والبقاع والشمال وغيرها من المناطق أيضاً ، والتي هي مناطق تعوم – بحسب الدراسات التخصصية – على بحيرات من النفط الخام والغاز الطبيعي ، ويؤكد غنى لبنان بالغاز الطبيعي الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت بيروت ولبنان قبل أكثر من نصف قرن وما أعقبها من دراسات جيولوجية أثبتت أن أهم مسببات تلك الهزة الأرضية العنيفة هو تحرك طبقات الغاز الطبيعي في جوف الأرض خصوصاً في جوف العاصمة بيروت التي غرقت سبع مرات عبر التاريخ بسبب أحداث مشابهة ، يضاف إلى كل ذلك الدراسات التي قامت بها شركات أجنبية لمناطق في سهل البقاع وفي مناطق في شمال لبنان تثبت غنى تلك المناطق بالنفظ الخام والغاز الطبيعي.
اقرأ أيضاً: الإعلام الإسرائيلي يكشف معلومات جديدة عن طائرتي الضاحية
وحول غنى لبنان بالغاز الطبيعي يكفي شاهد على ذلك ما تفعله إسرائيل عند الحدود البحرية ، فقد تمكنت منذ أكثر من ثلاث سنوات أن تَكفي السوق المحلية من الغاز الذي تستخرجه من البلوكين المحتلين جزئياً عند الحدود البحرية بعد أن كانت تكفي سوقها بما تستورده من مصر ودول أخرى، كما تمكنت منذ أكثر من سنتين من تصدير الغاز بدورها لمصر والأردن ودول أخرى ! وكل ذلك على مرأىً ومسمع من أركان الحكم وقوى المقاومة في لبنان التي لم تصنع شيئاً لوقف عملية نهب ثروات لبنان هذه من قبل العدو الإسرائيلي!
ففي ظل كل هذه التطورات وغيرها وفي ظل العجز المالي في موازنة الدولة التي أنجزت موازنة عقيمة لأشهر من سنة 2019 وليست موازنة سنوية لتنفجر أزمة الموازنة الجديدة من جديد نهاية العام الجاري مترافقة مع أزمات أخرى حان حَيْنُها ، في ظل كل ذلك فالدولة بحاجة إلى واردات حقيقية لإنقاذ الاقتصاد وتحسين التصنيف المالي للبنان في الأشهر القليلة المقبلة، وهذا ما سيوافره التعجيل ببت تلزيمات النفط والغاز اليوم قبل الغد، فلماذا السكوت العام التام عن هذا الملف من قبل كل أركان الحكم دفعة واحدة في ظل وجود ستة موظفين في دائرة النفط والغاز تم توظيفهم منذ سنوات بمحاصصة طائفية وهم منذ سنوات يتقاضى الواحد منهم أكثر من خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي شهرياً من موازنة وزارة الطاقة اللبنانية؟!
فليتحمل أركان الحكم المسؤولية بسرعة وليجعلوا هذا التلزيم الأولوية الوحيدة في كل اجتماعاتهم في الأشهر القليلة القادمة قبل فوات الأوان.
كما دعا علماء الدين في بلاد جزين لتضامن كل القوى في لبنان لمواجهة المخاطر الأمنية الصهيونية، والله من وراء القصد.
