اشارت صحيفة “اللواء” الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري غادر في “إجازة خاصة” إلى الخارج. ومن يسمع بالخبر، يعتقد من دون أية معلومات انه «اعتراض» على عرقلة مساعيه لعقد مجلس الوزراء، بتوافق ضروري بين مكوناته، لمنع الاهتزاز داخل الجلسة، وحدوث أزمة غير قابلة للمعالجة لاحقاً.
وعلمت “اللواء” ان زيارة الحريري كانت مقررة، وهي زيارة عائلية، قد تستمر ثلاثة أيام أو أكثر، تبعا لتطور مسار المساعي.
وباستثناء معلومات، عن جهود جدية جديدة تبذل لإيجاد حل لقضية حادثة البساتين على قاعدة احالتها إلى القضاء العسكري، استناداً إلى واقعة زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للرئيس نبيه برّي في عين التينة في إشارة إلى إعادة تشغيل محركاته، فإن أي تطوّر ملموس لم يسجل لا على صعيد الاتصالات ولا على صعيد اللقاءات، فيما أظهرت المواقف استمرار التباعد بين الأطراف المعنية، سواء بالنسبة ضرورة عقد جلسة حكومية سريعاً، أو بالنسبة لملف إحالة قضية حادثة الجبل إلى المجلس العدلي.
وفيما أرخى السفر المفاجئ للرئيس الحريري إلى الخارج في زيارة خاصة، انطباعاً فإن لا مؤشرات على عقد جلسة لمجلس الوزراء، أقله في اليومين المقبلين، وقبل عودة رئيس الحكومة، فإن إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، عصر أمس، لم تأت بجديد بما يؤدي إلى حل أزمة الجبل، لا بل أعاد تكرار مواقف سابقة بالنسبة لحادثة قبرشمون، وبالنسبة لدعم حليفه النائب طلال أرسلان، ولم يضف شيئاً عمّا يقوله حليفه، ولا هو قدم نصيحة لهذا الحليف للخروج من الأزمة التي تُهدّد الاستقرار الأمني والسياسي معاً، إذا لم يتأمن حل توافقي لها، يفترض ان يخرج من مجلس الوزراء، لكن اشتراط السيّد نصر الله بأن تناقش قضية الجبل في مجلس الوزراء تعني استمرار دعم «حزب الله» لفريق لبناني على آخر، في وقت يفترض فيه ان يكون واسطة خير لإحلال السلام والوئام في الجبل بدل ان يدعم فريقاً على آخر، إذ من غير المعقول، ولا ينتظر أحد ان يتوافق مجلس الوزراء على موضوع الجبل قبل ان يتم التوافق على مندرجات الحل بين الفريقين المعنيين سواء في السياسة أو في القضاء.
وسارع مصدر حكومي مطلع إلى الرد على شرط السيّد نصر الله عقد مجلس الوزراء لنقاش حادثة الجبل، مشيراً إلى ان المبادرة الجديدة التي يُحكى عنها لخرق الجدار القضائي، تتضمن قاعدة أساسية للحل، لكن سعي البعض إلى ربط الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء، بمسار المبادرة، لا يقع في مكانه الصحيح لا سياسياً ولا دستورياً، مشدداً على ان الدعوة إلى مجلس الوزراء أمر يبته حصراً رئيس الحكومة الذي خوله الدستور توجيه الدعوة واعداد جدول الأعمال، وان كل كلام خلاف ذلك يرمي إلى تعليق الدعوة على أي اجتماع سياسي يقع خارج حدود الدستور، ولا مكان له في قاموس الرئيس الحريري، إذ ان مجلس الوزراء، بحسب ما قال المصدر الحكومي لتلفزيون «المستقبل»، بالنسبة إلى رئيسه هو مجلس كامل الصفات والأعضاء والنصاب السياسي، وعندما يُقرّر الدعوة لجلسة، فإن الجلسة توجه لجميع الوزراء دون استثناء، لأنه من غير المنطقي ان يتحوّل إلى مجلس وزراء مبتور تحت وطأة هذه الأزمة أو تلك.
ومعلوم ان الرئيس الحريري يرفض طرح ملف قبرشمون في مجلس الوزراء، ويرفضه ايضا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وقالت مصادر حكومية، ان لا نية لدى الحريري لاحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، ولا إلى طرحها امام مجلس الوزراء في حال وجهت الدعوة إليه، في حين تساءلت مصادر بعبدا، كيف تعقد جلسة حكومية وقضية الإحالة لم تبت بعد، بينما اكدت مصادر الحزب الاشتراكي “بأننا قدمنا الكثير ولم يعد لدينا المزيد”، فيما اشارت مصادر الحزب الديمقراطي بأن لا تراجع عن مطلب الإحالة إلى المجلس العدلي.
وأكدت جميع هذه المواقف على عقم الاتصالات القائمة، وان الوضع ما يزال يراوح من دون تسجيل أي تقدّم يذكر، الأمر الذي يُؤكّد ما ذهبت إليه مراجع مطلعة بأن الأزمة التي انفجرت مع حادثة قبرشمون أكبر من مجرّد صراع حزبي داخل الطائفة الدرزية، وربما تتصل باستحقاقات كبيرة على صعيد المنطقة، رغم نفي جنبلاط وجود صلة بين قبرشمون ومضيق هرمز، وإلى ان هناك نوايا سياسية سيئة، بحسب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ضد جنبلاط الذي قد يواجه سيناريو مشابهاً لتفجير كنيسة سيّدة النجاة.
لكن رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل سارع إلى الرد على جعجع من دون ان يسميه، واصفاً هذا الاحتمال بأنه باب التخيلات، معتبرا بأن الحديث عن الالغاء في غير محله، لأن أحداً لا يستطيع إلغاء أحد في هذا البلد، ولا نية لأحد بذلك.
وبحسب صحيفة”الاخبار” لم يتوقف المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم عن إدارة الاتصالات بين الأطراف المعنية بالمعالجة، فجمعه يومَ أمس لقاء بالرئيس نبيه بري، قبلَ أن يتجدّد الكلام عن مبادرة أخرى رفض المعنيون الإفصاح عنها، لكنها “تطوير للأفكار التي سبق أن طرحت منذ وقوع الحادثة” وفقَ ما قالت مصادر سياسية للصحيفة.
وأشارت المصادر إلى أن “القاعدة التي سيتم الانطلاق منها هي انتظار القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة العسكرية ومن ثم اتخاذ القرار بإحالتها الى المجلس العدلي في حال كانت تستوجب”، على أن “يحصل اجتماع بين الرؤساء الثلاثة في بعبدا، يحضره جنبلاط وأرسلان معاً للبحث في إمكان تطبيق هذا الاقتراح”.
(المركزية)
اقرأ أيضاً: كيف علّقت أوساط الحريري على «اللغط في الموازنة»؟
