وتشير المعلومات أنّ تلك الشركات التي ستُضاف إلى القائمة السوداء تعمل في قطاع البناء والتطوير، ومن شأن هذا القرار إحراج الحكومة اللبنانية لأنها تمنح تلك الشركات عقوداً حكومية للعمل.
وتقول الجهات الأميركية أن تلك الشركات مرتبطة بحزب الله المصنّف أميركياً منظمة إرهابية، وبحسب “اندبنتدت عربية”، فإن هذه الشركات هي: أرش ومعمار، اللتان حصلتا على عقود بنحو 800 ألف دولار. وغلوبال وود، والفصول، والهرمل للتطوير، والرائد، والمائدة، ونيو ترمينال، ودار المنار، وسيف نت، التي حصلت على عقود عمل من جهات بلدية وحكومية لبنانية بعشرات ملايين الدولارات.
وبعد البحث، تبين أن شركة أرش هي شركة للإستشارات والدراسات الهندسية، نشأت عام 2006، وتقوم بالإشراف على المشاريع الهندسية والتصميم والرقابة الفنية للمباني والبنى التحتية والمناظر الطبيعية.
وشركة معمار، هي شركة للهندسة والإنماء، تدير وتنفذ مشاريع هندسية متنوعة وتأسست عام 1988، ومركزها في حارة حريك في الضاحية الجنوبية. أما شركة غلوبال وود هي شركة متخصصة في جميع أنواع الخشب، وتعمل على تصنيع الأثاث والمطابخ، ومركزها في منطقة الغبيري.
وشركة نيو ترمينال، مقرها في الشياح، وتعمل في مجال مستلزمات المكاتب، أما دار المنارـ فهو دار للإنتاج الفني والتوزيع، مركزه في حارة حريك، وهو تابع لتلفزيون المنار وموقعه الإلكتروني وينشر وثائقيات وأفلام ايرانية وكلمات لأمين عام حزب الله حسن نصرالله.
وتعتبر الإدارة الأميركية أن تلك الشركات “تعمل بغطاء مدني، وهي اليوم القناة الكبرى لضخ الأموال إلى حزب الله لتمويل نشاطاته في لبنان بعد شح الأموال من إيران بسب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
وفي مقلب آخر، ألمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إلى أن مطاري دمشق وبيروت وميناء الأخيرة تعد “أهدافاً”، واصفاً إياها بمعابر تستخدمها إيران لنقل أسلحتها إلى “حزب الله” اللبناني.
وحث أدرعي السلطات اللبنانية على التعامل مع الحالة، مخاطبا رئيس الوزراء سعد الحريري، ووزير الخارجية، جبران باسيل، ووزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس بالقول: “لوينتا راح تبقوا مغمضين عيونكن؟”.
وأوضح أدرعي ما قصده بكلمة “أهداف”، مشيرا إلى أنه “بعد المعابر الحدودية والمطار، أصبح مرفأ بيروت هدف تهريب الأسلحة وتعريض سكان لبنان للخطر”
وللحديث عن التطورات الأخيرة بهذا الشأن، قال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم لموقع «جنوبية»، بأن العقوبات السابقة لم تكن جديدة من نوعها، ولا العقوبات الآتية ستكون جديدة، فالموضوع بنهاية المطاف يدل على وجود قرار سياسي واضح بتوقيع الولايات المتحدة وحلفائها، بتجفيف منابع تمويل حزب الله داخلياً وخارجياً.
مضيفاً: “لعل الأمر الجديد جاء بتوقيع الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أدرعي عندما أشار بوضوح الى مسألة المرفأ والمطار، وهذه المسألة أيضاً هي قديمة جديدة، لأنه بموضوع المرفأ، فنتذكر أن العقوبات التي تم ايقاعها بالسيد وفيق صفا تحدثت عن تهرب ضريبي وعن الوصول الى بعض المعابر الحدودية واستغلالها لصالح حزب الله”.
وأشار سليم الى أنه في ما يخص موضوع المطار، فضلاً عن كونه أحد المعابر الحدودية التي يصوب عليها دائماً، لا يجب أن ننسى النقاش الكبير الذي دار عند إقرار القرار الدولي 1701، الذي تناول حينها مسألة وضع المطار بعهدة قوات اليونيفيل، والذي قضى الى تحييده بعد جهد، مضيفاً: “بالتأكيد وضع المطار اليوم تحت رقابة دولية هو أمر سيادي، ولا يمكن البت به بسهولة، ولكن على الأقل يمكن القول بأن التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بشبهة استعمال مطار بيروت، تؤثر على تصنيف مطار بيروت بين مطارات العالم”.
ولفت الى أننا قد نرى الكثير من شركات الطيران التي ستتجنب مطار بيروت، إلا أنه وعلى المستوى الضيق، هذا الأمر سيسيئ الى سمعة مطار بيروت وسمعة لبنان، واستطراداً الى موسم السياحة والى الوضع الإقتصادي وغيرها.
وعن كيفية تصرف الدولة اللبنانية تجاه كل هذه الأمور، طالب سليم بوجود تمييز واضح بين دولة لبنان و”دويلة” حزب الله، حيث قال: “طالما أنه لا تمييز واضح بين الدولة والدويلة، وطالما أن الدويلة تحتمي بالدولة وتمتص مواردها وتعيش على حسابها، فما هو جديد اليوم علينا هو الأمر الذي حُذرنا منه مراراً وهو أن لبنان الرسمي سوف يوضع بموقع المسؤول عن تصرفات الدويلة، وهذا للأسف سوف تعود تداعياته على اللبنانيين أولاً ثم على لبنان الرسمي الذي هو بحالة استسلام”.
