في ظل الأرقام الموثقة التي أوردها وزير العمل السابق سجعان قزيّ، في مقالته صباح أمس في جريدة “الجمهورية”، والتي يقول فيها إن البطالة بلغت في لبنان ما نسبته 35% بين الشباب، وأن 70% من اللبنانيّين غيرمضمونين، و1.280.000 لبنانيٍّ تحت سقف الفَقر، مع وجود نصف مليون لاجئٍ فلسطيني، ومليون ونصف مليون نازح سوري”، يطرح السؤال نفسه ألا تتحمل المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة هذا العبء كونه ناتج عن صراع أمميّ في سوريا وفلسطين، وبالتالي من واجب المجتمع الدولي تحمّل عبء هذا المسار الإنساني والإقتصادي والإجتماعي وليس لبنان. وفي النص نفسه يرى الوزير قزي أن “ما يجري حاليًّا هو فرضُ التوطينِ بالقُطعة”.
اقرأ أيضاً: العمالة الفلسطينية: قيد التنظيم أم قيد التهجير!
وفي حوار مع “جنوبية” وردا على سؤال “ألا تعتبر إن فرض إجازات عمل على اليد العاملة الفسطينية هو إتجاه إجباري نحو اعتبار الفلسطيني مواطنا لبنانيّا، عليه ما على اللبناني من حقوق وواجبات، مما يعني ان السلطة اللبنانية هي التي تسعى الى عملية التوطين بالتدرّج بناء على طلبات أممية وليس الفلسطيني؟
يقول قزيّ “بالعكس تماما، فمجرد أن نعطي إجازة عمل لشخص فهذا يعني أنه غير لبناني ولا يحق له العمل، وبالتالي إذا أعطيناه اياها فإننا بذلك نمنع حصول توطين، ولا نعترف به كمواطن بل كأجنبي”.
و”أساسا حقوق العمل في وزارة العمل تستثني العامل الفلسطيني، ليس من إجازات العمل إنما من بعض المستندات التي تطلب من العامل العادي كالفلبيني أو أي عربي أو أي أجنبي من أية جنسية. وبالنتيجة لبنان، بغضّ النظر، عن كل شيء ليس بقادر على توفير فرص عمل للفلسطينيين ولا لغير الفلسطينيين، إلا في قطاعات لا يعمل بها اللبناني، ما عدا ذلك الأولوية يجب أن تكون لليد العاملة اللبنانية. وهذا أمر ليس بعنصريّ، وليس خاص بلبنان، وإنما موجود في كل دول العالم”.
ويشرح بالقول “منذ 3 أشهرعندما انخفضت نسبة فرص العمل في جنيف بسويسرا % 0.3 لأن نسبة البطالة هناك %3.7، فلما وصلت الى 3.9% فلم تعد تقبل جنيف بتوظيف أي سويسري من خارجها، رغم أنه سويسري، فكيف الحال اليوم في لبنان. ثانيا: عندما تريدين اعطاء الفلسطيني حق الإقامة، وحق السكن، وحق العمل، وحق الضمان الإجتماعي، فهذا يعني أنه فقط لا يحق له أن يصبح رئيس جمهورية. فإذا لم يكن هذا الامر توطين فماذا يعني، ألا يعني توطين؟، فالتوطين نوعين، نوع مع جنسية وهو توطين شرعي، وتوطين دون جنسية يكون كأمر واقع، وهذا ما هو حاصل في لبنان، واذا استمرهذا فسيؤثرعلى كيان لبنان لأن لبنان له خصوصيته القائمة على توازنات طائفية، شئنا أم أبينا، يعيش فيه المسيحيون والمسلمون، فإذا زدنا على السكان اللبنانيين نصف مليون فلسطيني، ومليون ونصف سوري، يصبح المسيحي 5% أو 10%. عندها يفقد لبنان الصيغة والميثاق، فلا دستور، ولا كيان ولا وطن، ولبنان يفقد كل مبرر وجوده”.
وعن رأيه بالجهات التي تورطَ الفلسطينيين في هذه التحركات، والتي ورطتهم سابقا بالعمل العسكري؟ علما أن كافة الظروف الإقليمية التي كانت وراء إتفاق القاهرة قد تغيّرت؟ ولما لا نحمّل المسؤولية لواشنطن وتل أبيب اللتان تسعيان وبتواطؤعربي نحو ما سمي بـ”صفقة القرن”؟
يؤكد وزير العمل السابق سجعان قزيّ بالقول إن “الجهات التي ورطتهم في العام الـ1975 كانت واضحة، وهم اليسار الدولي المتمثل بالحركة الوطنية في لبنان، وكان هناك فريق من القيادات السنيّة، وهذا ليس باتهام، وهو واقع، فقد اجتمعوا في عرمون وأيدوا الفلسطيني ضد اللبناني، وقيادة فتح ضد الكتائب، ومنعوا الدولة اللبنانية من التدّخل، ومنعوا الجيش اللبناني أن يتدّخل، وأتذكر عندما قالوا إن فتح جيشنا بدل الجيش اللبناني”.
ويتابع قزيّ “إذن هذه الجماعات منها من تعلّم من الماضي وصار مواطنا أحسن من أي مواطن آخر، وهناك فئات تحنّ الى الماضي، وهذا ما برز في الإعلام خلال التظاهرات، وأيدت المتظاهرين ووقفت ضد وزير العمل اللبناني، وأيدت الإحتجاجات وطالبت باعطاء كل الحقوق المدنيّة للفلسطينيين، فهولاء الذين هم غير قادرين على دفع رواتب الموظفين اللبنانيين في مؤسساتهم، فليسمحوا لنا أنه لن نتمكن من اعطاء كل الحقوق للفلسطينين”.
وبالنسبة لإتفاق القاهرة يؤكد أنه “هناك من إعتقد أني أعني اليوم باتفاق القاهرة المدني إتفاق القاهرة العسكري، حيث سيطروا على لبنان وأخذوا جزءً من السيادة الوطنية، وعبثوا بأمن لبنان والجنوب وبيروت وأسسوا دولة ضمن دولة. واليوم يطالبون باتفاق قاهرة مدنيّ، يأخذون الحقوق المدنيّة، وهم بالوقت نفسه ليسوا بمواطنين لبنانيين، فهم ليسوا حتى بلاجئين فلسطينيين بمعنى اللجوء السلميّ، حيث هم مدججون بالسلاح، وينتمون إلى فصائل وتنظيمات عسكرية لديها ارتباطات بمحاور في المنطقة، ورأينا كيف حوّلوا المخيمات إلى معسكرات، وماذا صنعوا في عين الحلوة. فكيف يكون الشخص عسكريا بمنظمة فلسطينية ويقول أريد أن أتوّظف في لبنان، وأن أسكن في لبنان، وأن اشتري منزلا في لبنان، وأريد الجنسية اللبنانية. هذه أمور لسنا بوارد القبول بها”.
اقرأ أيضاً: لماذا نتضامن مع الفلسطينيين ضد حكومتنا؟
ويختم الوزير سجعان قزيّ، بالقول”أما إذا كان هناك إتفاق جديد أعتقد أنه سيقف بوجهه معارضة من أكثر من طرف لبناني، علما إن أي شيء من هذا النوع سيكون في حال حصوله فهو تطبيق وتنفيذ لـ”صفقة القرن”، فليقرر الفلسطينيون هل يريدون تطبيق “صفقة القرن”، ويبقون هنا في لبنان أم يرفضون الصفقة يريدون وأن يجدوا حلا لوجودهم الذي طال في البلد”.
فهل أتى تعبير”مسارُ التوطين يَتقدّمُ” الذي كشف عنه الوزير قزي في مقالته المشار إليها عفويا أم أنه يشير إلى خفايا في الملف يجب التنبّه لها؟
علما أن أيّ توقيع على قرار التوطين لا يمرّ دون موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية اللبنانية الجنرال ميشال عون، والذي يقف صهره الوزير جبران باسيل كرأس حربة بوجه اللاجئين، فهل ثمة سعي لدى الرئاسة نحو هذا القرارالتاريخي؟
