تأخرت ولأسباب صحية عائلية، في الكتابة والتعليق على حادثة مخفر الدامور، التي غطت على حادثة قبرشمون، وعلى حوار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المثير لقناة المنار، وعلى جلسات إقرارالموازنة، وعلى خبريات الفساد في كل القطاعات الرسميّة في السلطة اللبنانية، وعلى التظاهرات، وعلى روائح النفايات من طريق المطار حتى الدورة، كما غطت على تأجيل عقد جلسة الوزراء، ووفاة عدد من اللبنانيين والسوريين بسبب الإهمال سواء على الطرقات أو في البحر، كما غطت مؤخرا على أزمة اللاجئين الفلسطينيين.
انني منذ أن وعيتُ على الكتابة وأنا أدافع عن النساء اللواتي غالبا ما ظلمهن المجتمع، والقانون، والأهل، والإعلام، والشريعة.
اقرأ أيضاً: إلا ابنتي: نواف الموسوي يواجه قوانين الأحوال الشخصية بالسلاح
فهل من حق النائب نواف الموسويّ أن يُهين هذه السيدة بعبارات بذيئة لا تليق حتى بمراهق إكتشف حديثا لغة الشارع؟ أليس لدى هذه السيدة زوج وأبناء وعائلة وعشيرة وأهل؟ وكيف لنائب يدافع عن إمرأة هي ابنته أهينت كرامتها أن يُهين إمرأة ثانية؟ ألا يُدلل ذلك على أنه لا يحترم مطلق إمرأة، وأن ما قام به، وأيّده بعض الجمهور ببغائيا ليس سوى تعصّب عاطفيّ لإبنته لا أكثر ولا أقل؟
هذا أولا، أما ثانيا فهذا الإنشطار الغريب داخل حزب الله، والذي يظهر يوميّا، وبشكل حاد، كيف أن مشكلة عائلية تصل الى هذه المرحلة الفضائحيّة دون أن يتدخل أحد، ويعالجها على طريقة حزب الله في تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين؟
ثالثا، بما أن “الثنائية الشيعية” تضع أيديها على كل شيئ داخل الطائفة الكريمة، لما لا يعمد طرفا هذه الثنائية القاتلة، وهم المرهفون تجاه بناتهم إلى التعديل في نظام الحضانة في المحاكم الجعفرية؟ التي هلكت ألسنة النساء، واقلام الصحافة، وتعبت الجمعيات النسوية من كثرة الصراخ والمطالبة بالتغيير والتطوير في القوانين الشرعية لصالح العائلة والطفل والأم.
وهل المطلوب أن تحصل هذه الحوادث الدونكيشوتية مع بنات الزعيم والمسؤول والنائب والوزير، كما حصل مع إبنة النائب نواف الموسوي وإبن الشيخ محمد علي المقداد ليُصار إلى إثارة الأمر إعلاميا؟ وإلى التعبير عن استيائنا من القضاء الجعفري؟ أليس الحكم والحاكم والمحكوم بيد هذه “الثنائية”؟ فلماذ التأخير ببت هذا الملف والتخلص من الشوائب فيه نهائيا؟ وهل مطلوب ان تصاب بنات الشيعة بداء سنّ الحضانة، لأن القصص التي نسمعها يوميا تدميّ القلوب؟ فمن يقف وراء هذه الأحكام الجائرة؟ ولماذ اشتهرت هذه القضية، وتم تبرير فعلة السيد نواف في حين أن كثيرات أوقفن وسجنّ وتعذبنّ ولم يسمع بقضيتهن أحد!!!.
فاذا كانت كرامات النساء الشيعيات عزيزة على حزب الله ومسؤوليه وعناصره الى هذه الدرجة لذا تم التعاطف مع غدير الموسوي، فلماذا أهينت الأختان منى وآمال شمص، وتمت الإساءة إليهن والتعرّض لكرامتهن؟
وإذا كان اقتحام مخفر أمرا سهلا ومعفو عنه، فلماذا اعتبر بعض الأجهزة أن اطلاق صفة “حرامي” على أحد الشخصيات العامة إهانة وإدانة؟
ولماذا يُمنع النقد بحق احد من السياسيين في حين يتم غضّ النظرعن التعديات التي حصلت في القضية، علما أن النيابة العامة استدعت النائب الموسوي فرفض الإمتثال بسبب كونه يتمتع بالحصانة النيابية، وهذا أمر لا علاقة له بالحصانة المتصلة بعمل النائب التشريعي والسياسي.
وهل احتاج كإمرأة لبنانية إلى أن يكون لديّ سند كبير ومغطّى قضائيا لأدافع عن حقي، فيؤيدني الإعلام الإفتراضي الجائر، الذي يتحرك كما الدمى على المسرح. وما سرّ التوافق المتلازم كتلازم المسارين السوري اللبناني دون أدنى تحريك للعقل ولعلنا نحتاج الى نصري خوري جديد.
حصل إنسياق تام لأن الوالد مشهور، ومحصّن، و”الأكشن” مستحب هنا، رغم انتهاك حرمة مكان يخصّ الدولة اللبنانية، والذي من المفترض أنه هو من يحمينا لا أن يحتميّ بنا.
عن أي نظام نتكلم ونتحدث؟ وعن أي قانون؟ وأنتم يا من تقبضون على رقبة النساء والأطفال بأحكامكم الشرعية الرجعيّة المتخلّفة، التي تقول ان الصبي من حق الوالد في حال انفصال الأبوين بعمر السنيتن، في حين أنه لو أن والدة ما تركت طفلها لمدة ساعتين لأمر هام، وهو بعمر السنتين فانها تسمع أشد عبارات التعنيف من زوجها وأهل زوجها! إنها سياسة الكيل بمكيالين. وهذا الذي يشرّع قد يكون جالسا في سرداب تحت الأرض لم يسمع أن المماليك قد رحلوا عن بلادنا.
