أكد رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء الشيخ علي الاسدي، أن أمر رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي ليس فيه ذكر عن دمج الحشد مع الجيش إنما هو أمر تنظيمي.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الشيخ علي الاسدي أشار الى بعض الابهامات والشائعات التي أثيرت حول الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء العراقي حول اندماج الحشد الشعبي مع الجيش، موضحا أن ما ذكر في الامر الديواني الذي صدر عن رئاسة الوزراء لم يأمر بالاندماج انما هو امر تنظيمي لكن اشتبه على كثير من الاعلاميين والصحفيين على انه اندماج، او لعله وراء هذا الاشتباه مآرب اخرى!.
وصرح رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء، “عموما ان حصل اندماج الحشد مع الجيش، فنحن نرى انه ليس فيه مصلحة للوطن ولا لأمن البلد”.
وتابع في حوار مع صحيفة “صبح نو”، لدينا ادلة تثبت أن الاندماج ليس لمصلحة البلد، اولها أن الحشد نشأ بفتوى المرجعية وبعقيدة ايمانية فلا بد أن يحافظ على هذه العقيدة التي هزمت اعتى تنظيم على وجه الارض كان وراءه الاستكبار العالمي.
وفي لهجة تخوينية مفاجئة طالت الجيش العراقي، قال الاسدي “أن السبب الثاني هو أن المؤسسة العسكرية تحتاج الى عمل تصحيحي لاخراج النماذج السيئة من مخلفات النظام البعثي الصدامي السابق الذين يريدون اعادة البلد الى الحقبة الغابرة وليس ببعيد ما تم كشفه من قبل فصائل المقاومة من خيانة احد ضباط الجيش العراقي وبوجود مثل هذه النماذج لانستطيع ان نأمن على ابنائنا المجاهدين منهم”.
هذا التهجم عاى الجيش العراقي من قبل مليشيا حركة النجباء التي اسسها قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، يؤكد ما ذهبت اليه عدد من التحليلات وهو انه يجري الالتفاف على قرار عبد المهدي الذي وضع مليشيات الحشد الشعبي الذي يبلغ عديده ٤٠ الف مقاتل تحت قيادته مباشرة اسوة بالجيش العراقي ، وذلك عن طريق تثبيت قياديين معروف ولاؤهم لايران في قيادة الحشد، على نسق ابو مهدي المهندس (نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي)، فتكون بذلك سلطة رئيس الوزراء شكلية وغير فعلية.
