ردّا على البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة جميل جبق خلال اعتصام موظفيّ المستشفيات الحكوميّة أمام مبنى وزارة الصحة العامة، نصّ الجزء الأول من البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للوزير الدكتور جميل جبق، جاء فيه: “إن وزارة الصحة استخدمت كل ما يحق لها في القانون كسلطة وصاية على المستشفيات الحكومية غير المطلقة الصلاحية إذ أن المستشفيات الحكوميّة هي مؤسسات عامة وتتمتع بشخصية معنوية لها استقلالية مالية وإدارية.
اقرأ أيضاً: الفساد في وزارة الصحة برسم الوزير والنائب…والسيد
من هنا نسأل الوزير جبق استنادا على ما ورد أعلاه: هل طبّق القانون رقم 544 الصادرعام 1996 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة) بحذافيره أم أنه طبّق قانون خاص فيه وبحزبه في الوزارة؟.
ونحن كرأي عام نريد من الوزير جبق الإثباتات بأنه طبّق هذا القانون. وليشرح لنا ما معنى استقلال ماليّ وإداري للمستشفيات الحكومية، غير الموجود في القانون 544/96؟!
أما الجزء الثاني من البيان والمتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، فقد ذكر الوزير جبق أنه كان قد ارسل كتبا يطلب فيها من المؤسسات العامة الإستشفائية إلتزام تطبيق قانون السلسلة إلا أن عددا من المؤسسات لم يلتزم مما يجعل المسألة قانونية بحتة، لا بد ان تعالج نتائجها بالطرق القانونية، عبر القضاء الإداري.
إزاء ذلك يحق للموظفين الذين يشعرون بالغبن أو المظلومية مراجعة القضاء الإداري المختصّ أي مجلس شورى الدولة.
– نريد من الوزير جبق إعلام الرأيّ العام اللبناني: لماذا لم تلتزم المستشفيات الحكومية بالكتب الصادرة عنه كوزير لتنفيذ السلسلة؟ وما هي أسباب رفض هذه المستشفيات للتنفيذ؟
ومن يختبىء وراء إصبعه وإخفاء الحقيقة بعدم تنفيذ السلسلة؟ وإذا لم يوضّح للرأيّ العام أسباب امتناع المستشفيات الحكوميّة عن تطبيق السلسلة فإننا نحن سنعلم، وسنطلع الرأي العام على ذلك.
اقرأ أيضاً: الفساد في وزارة الصحة العامة برسم الوزير والنائب… والسيد (2)
علماً أن مرسوم سلسلة الرتب والرواتب الخاص بالمستشفيات أصدر بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الماليّة والوصاية.
فعن أي فساد يا معالي الوزير تتكلم بعد ذلك؟ وأيّ فساد ستحارب طالما أن كل شيء بقيّ على حاله، رغم توالي الوزراء على هذه الوزارة التي تُشبه إلى حد بعيد “مغارة علي بابا”.
وكنا قد تأملنا خيرا عند تسلّمك إياها، لكن لا أمل على ما يبدو في أي إصلاح.
