شكّل التقرير الأخير الذي صدر عن مؤسسة الائتمان الدولية “موديز” صدمة على الساحة الداخلية اللبنانية، حيث انهمك لبنان بمعالجة هذا التقرير الذي قلل من القدرة الائتمانية والتسديدية للديون وسندات الخزينة واتهامات بحق مسؤولين، قبل إقرار الموازنة للعام 2019.
ومن هنا بقي الوضع المالي والاقتصادي في حرارة الاهتمامات المحلية، حيث يتأكد يوماً بعد يوم أهمية إقرار الموازنة بعجز منخفض لكي يُصار إلى الانطلاق منه لتأسيس موازنة العام 2020، وبرز هذا الاهتمام بوضوح في اجتماع السراي المالي، بالتزامن مع إعلان وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بأن لبنان “بحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية إضافية لخفض عجز الموازنة واستقرار نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي والاجمالي، ثم إعلان وكالة “موديز” ان “تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو اجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يُشكّل تخلفاً عن السداد”.
اقرأ أيضاً: هل تنجح وساطة برّي في «مصالحة» الحريري مع جنبلاط؟
ماذا جاء في التقرير؟
التقرير الجديد لـ”موديز”، بدا مفاجئاً من حيث تركيزه على اعتبار “تباطؤ التدفقات الرأسمالية نحو لبنان وتراجع نمو الودائع المصرفية يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة جدولة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات، ما قد يشكل تخلفاً عن السداد على رغم إجراءات الانضباط المالي التي يتضمنها مشروع موازنة 2019”. الأمر الذي ترك خوفا لدى المستثمرين الأجانب، في وقت يتم الحديث فيه عن تخلص بعض المستثمرين من السندات التي يحملونها.
اجتماعاً مساء في السراي الكبير، وصف بأنه دوري، حضره وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجرى خلاله عرض للأوضاع المالية والنقدية العامة في البلاد.
لبنان سيواجه التقرير
وترك تقرير “موديز” الكثير من التداعيات القلقة على الساحة الاقتصادية اللبنانية، ما دفع رئيس الحكومة سعد الحريري الى الدعوة الى اجتماع عاجل في السراي الحكومي ضمه الى وزير المالية علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ليخرج بعدها خليل ويطمئن الى ان “الأمور تحت السيطرة”، مشدداً على أن التقرير يحتاج الى قراءة متأنية، لافتا الى ان الأمور ليست سلبية والمراهنة هي على إقرار الموازنة والالتزام بالإجراءات وحماية الاستقرار السياسي والحكومي.
وعلمت “اللواء” ان الاجتماع المالي في السراي توقف عند التقريرين، وما يُمكن ان يقدم عليه لبنان، لجهة مقاضاة شركة “موديز” نظراً لما اوردته في تقريرها قبل يومين، لجهة عدم وجودها اصلا والتعرض لشخصيات لبنانية مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد.
أبعد من تقرير “موديز”
في هذا الوقت، استغربت أوساط مصرفية ومالية رفيعة عبر “النهار” توقيت صدور هذا التقرير في مرحلة يسعى لبنان الى وضع ماليته العامة على طريق التصحيح المالي من خلال مجموعة من الاجراءات التي أقرت لتأمين خفض مقبول للنفقات وتحقيق عجز يقارب 7.6% بحلول نهاية 2019.
ووفقا لاوساط سياسية مطلعة لـ”الديار” فان توصيفات موديز للاقتصاد اللبناني جاءت في توقيت مريب لانها لا تقدم اي جديد في السياق المعروف والذي يتطابق مع توصيفات تم تقديمها قبل اربعة اشهر، فالحديث عن تباطؤ الاقتصاد وتراجع الودائع ليس جديدا، لكن ما هو جديد الحديث عن امكانية اضطرار الحكومة اللبنانية لجدولة ديونها او هيكلتها، وهو امر غير وارد على الاطلاق، لا الآن ولا في وقت لاحق..
وتخشى تلك الاوساط من “رسائل” اقتصادية مغلفة بالسياسة بدأت تصل الى لبنان عبر بعض المؤسسات النقدية العالمية ردا على موقف لبنان القاطع برفض “صفقة القرن” ومؤتمر البحرين، ولفتت الى ان هذا الامر يحتاج الى ترقب وحذر وانتباه ومراقبة كيف ستتعاطى هذه المؤسسات مع لبنان في الايام والاسابيع المقبلة. وعندها يبنى على “الشيء مقتضاه”.
قطر تبشر بالخير
في المقابل، وعلى الرغم من السوداوية التي تركها التقرير، وبرز تطور إيجابي ليلا مع معلومات لنشرة بلومبرغ افادت بان قطر بدأت بشراء سندات يوروبوند لمصلحة لبنان من مجموع مبلغ ٥٠٠ مليون دولار .
