بين «الأرثوذوكسي» و«الدائرة الواحدة»: معركة قانون الإنتخاب الجديد فتحت

باكراً بدأ الحديث يتجدد حول القانون الإنتخابي الجديد، بعدما فتح رئيس مجلس النواب نبيه بري معركته مؤخراً، ليزيد على المشهد السياسي ملفاً حساساً جديداً تزامناً مع خلافات علنية بين الأحزاب شهدتها الساحة المحلية في الآونة الأخيرة. وذلك بعد أن ذاق الجميع مر القانون الحالي.

وكان بري قد رمى، عبر كتلته النيابية، اقتراحاً جديداً لقانون يعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة مع إلغاء الصوت التفضيلي، فاسحاً المجال للقوى الأخرى للتفكير به ودراسته بشكل متقن، بعد “صعوبة” دراسة القانون الحالي لدى البعض، مما أدى الى بعض النتائج غير المحتسبة.

ولم يقتصر الأمر على طرح بري، إذ أقدم أيضاً نائبه ايلي الفرزلي الى إعادة وضع القانون الأورثوذوكسي على الطاولة، وهو القانون الذي أعدّه بنفسه، حيث نقل عنه قوله بأن “قريباً تدرس اللجان ‏النيابية مشروع قانون جديداً للانتخابات النيابية تنتخب بموجبه الطوائف ممثليها‎”، وهذا ما يتعارض مع طرح بري بالمضمون الذي لا يعطي طرحه صفة “أن تنتخب الطوائف ممثليها”، رغم توافق الفرزلي مع بري بوجوب جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وإلغاء الصوت التفضيلي.

اقرأ أيضاً: سنُة وشيعة ودروز في «جمهورية الحدت».. ما هي صفتهم وشروط عيشهم؟

لا شك أن الطرحين سيلقيان معارضة من أكثر من جهة، فبالشكل الظاهر، يخدم طرح بري أهداف الثنائي الشيعي أكثر من غيره، نظراً لثبات الصوت الشيعي بغالبيته بين “حركة أمل” و”حزب الله”، أما عند الأطراف الأخرى كالأحزاب المسيحية إضافة الى المستقبل والإشتراكي، فيعد خطوة غير مدروسة أخرى، من شأنها أن ترسخ قوة الثنائي الشيعي أكثر، وتقضم من حجم الآخرين التمثيلي أكثر، وخصوصاً مسيحياً حيث الأصوات متفرقة بين الأحزاب بشكل أكبر.

أما الأورثوذوكسي، فكان قد قوبل بالرفض العلني والضمني من أكثر من طرف، قبل إسقاطه‎ وسحبه من التداول، إلا أن إثارته مجدداً، قد يكون رداً “عونياً” على بري لوقف الحديث عن طرح جديد، خصوصاً أن القانون الحالي يعتبره التيار الوطني الحر “الأفضل تمثيلاً للمسيحيين”، إضافة الى منع فرض قانون آخر بـ”هندسة شيعية” دون غيرها، لكن بالوقت نفسه من الممكن أن يلجأ التيار الوطني الحر الى تبني الأورثوذكسي، أو طرحه للوصول الى نقاط مشتركة بين الطرحين.

في ما يخص التوقيت، تربط أوساط بين الحديث المبكر عن الأمر، وبين تجنب الوقوع في محظور انقضاء المهل الدستورية، أما في ما يخص الأطراف الأخرى، فتعتبر أوساط قواتية، أن قراءة متأنية بين سطور الاقتراح الجديد تفيد بأنه يخدم أولا أهداف الثنائي الشيعي، في حين لم تظهر بعض ملامح الرأي الإشتراكي بعد، إلا أن الحلف الثابت بالأمور الكبرى مع بري ترجح إمكانية القبول به، لا سيما أن نسبة الخسائر به درزياً قد لا تكون مفاجئة.

أما عن موقف المستقبل، فاعتبر عضو المكتب السياسي في التيار راشد فايد، في حديث لجنوبية، أنه حالياً لا يستعد المستقبل لطرح مشروع قانون جديد، لكنه بالتأكيد يجب تغيير القانون الحالي، لكن النقاشات ما زالت في بدايتها، وهناك تنافساً في طرح الأفكار.

وأشار الى أن أولوية الرئيس سعد الحريري اليوم هي للموازنة، أولاً موازنة 2019، وثم موازنة 2020، وبالتالي موضوع قانون الإنتخاب مبكر، ولكن ليس من الخطأ أبداً طرح أفكار في هذا الشأن للنقاش، مضيفا: “لا شك أن القانون الحالي لم يكن سوى قانون تجميع أفكار، ولا يملك روحية ولا استراتيجية واضحة، خصوصاً أن النسبية ألصقت به لكنها ليست من روحه”.

وعن إمكانية قبول المستقبل بطرح بري للبنان دائرة انتخابية واحدة، قال فايد: “هذا الموضوع يحتاج الى نقاش، ولا يمكن الآن أخذ موقف نهائي بين مع أو ضد.

اقرأ أيضاً: هل يستمرّ مستشفى صيدا الحكومي؟

وفي ما يخص الكلام عن إمكانية تمديد المجلس الحالي الى ما بعد انتهاء الفترة الرئاسية الحالية، أوضح فايد أنه متبقي ثلاث سنوات و”يخلق الله ما لا تعلمون”، ولكن الدستور ليس خرقة يمكننا في أي وقت تخطيه والإعتداء عليه، فهو مبني على نصوص قائمة يجب التقيد بها.

وختم عضو المكتب السياسي في تيارالمستقبل راشد فايد، رداً على سؤال عن امكانية وضع إنتخابات البلديات التي توافق في نفس العام، كحجة لتأجيل  الإنتخابات النيابية، فقال ان هذا أحد السيناريوهات التي قد تستخدم، ولكن من المتوقع الوصول الى حل للموافقة بين الإثنين.

السابق
أشواق منصور: مقترح «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة» تمييزي وعنصريّ
التالي
فرقة «مشروع ليلى» تثير جدل «المثليين» أينما حلّت!