معطيات خطرة وانهيار يلوح في الافق والسلطة السياسية سلمت بالأمر الواقع، فرصة إنقاذ البلد ذهبت ولا أحد يستطيع فعل شيء لتجنب الكارثة فالدولة أمام خيارين، أما إعلان الإفلاس أو كسر الاستقرار النقدي لمستويات خيالية هذا الكلام مبني على المعطيات التالية:
1 – قدرة كلفة سلسلة الرتب والرواتب بـ800 مليون دولار في السنه. أما في الواقع الكلفة تخطت 1.8 مليار دولار أي بفارق مليار دولار (المرجع وزارة المالية).
2 – زيادة الضرائب التي أقرتها حكومة استعادة الثقة أتت بنتائج عكسية فإرادات الدولة تناقصت بدل أن تزيد (المرجع وزارة المالية).
3 – توظيف انتخابي لأكثر من 5000 شخص كسر ظهر الدولة (المرجع النائب إبراهيم كنعان).
4 – استحقاق الاموال المستدانه بمؤتمر باريس ٣ في حزيران المقبل والمقدرة بـ12 مليار دولار ومن المعلوم ان الدولة لا تسطيع تسديد هذا المبلغ سيدخل مصرف لبنان على الخط لتسديد المبلغ المطلوب ليتدهور احتياطي النقدي من العملات الأحنبية من 43 مليار دولار إلى 31 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: زيارة عون لروسيا.. آمال بفوائد اقتصادية وبحلّ أزمة النازحين
5 – من بعد شهر حزيران سيطرح المركزي المزيد من سندات اليورو بوند وسندات بالدولار الأميركي لتعويض النقص الحاد في احتياطي.
6 – ارتفاع خدمة الدين لمستويات كارثية تتخطى 70% من إيرادات الدولة نتيجة استبدال قروض باريس3 مدعومة الفوائد بسندات كلفتها عالية.
7 – ارتفاع كلفة التأمين على السندات لمستوى قياسي تتخطى كلفتها أثناء الأزمه الاقتصادية سنة 2008 (المرجع البنك المركزي).
8 – قله ثقه الموديعين بالمصارف اللبنانيه حيث تجلى ذلك في سحب أكثر من 24 مليار دولار خلال الأسبوعيين الأخيرين (حسب تقرير المركزي لشهر آذار 2019).
9 – إقفال عدد كبير من الشركات التجاريه في الربع الأول لهذه السنة.
10 – أزمة الاسكان وأزمة الرواتب والتقاعد والضمان الاجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة.
11 – عدم قدرة الدولة اقرار ميزانية 2019 لطمس كارثة العجز قدر المستطاع لتأخير إعلان وفاة مؤتمر “سيدر” المشروط بإصلاحات
المتوقع في نهاية العام الحالي أن تتخطى كلفة خدمة الدين العام وعجز الكهرباء جميع إرادات الدولة ولا يتبقى ليرة واحدة لدفع أجور الموظفين في القطاع العام من جيش وقوى أمنية ومؤسسات تربوية وغيرها.
