إحتجاج الاوساط الاعلامية القريبة من “حزب الله” على عدم توجيه الاتحاد الأوروبي الدعوة الى وزير الصحة جميل جبق للمشاركة في إعمال مؤتمر بروكسل المخصص لدعم اللاجئين السوريين في دول الجوار لسوريا، له دلالة تتصل بوضع الحزب الذي ينتمي الوزير جبق الى كتلته الوزارية. أما إحتجاج هذه الاوساط على عدم توجيه الاتحاد الى وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب فله دلالة مختلفة تتصل بوضع النظام السوري الذي يعتبر الوزير الغريب نفسه حليفا لهذا النظام.
في معلومات لـ”النهار” من اوساط ديبلوماسية شاركت في التحضيرات لمؤتمر بروكسل، انه لم يكن لديها معلومات ان تتم توجيه دعوة الى وزير الصحة، على رغم التكهنات بأن القرار البريطاني الذي صدر قبل فترة قصيرة، وصنّف “حزب الله” إرهابيا بجناحيّه السياسي والعسكري على السواء، كان له تأثير على عدم توجيه الدعوة الى وزير الصحة. وإذا ما صحت هذه التهكنات، فهي تعني ان الاتحاد الاوروبي بدأ عملياً، ينفّذ مضمون القرار البريطاني، ولو من غير إعلان. وهنا، يكون كلام الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في آخر إطلالاته في محله؛ ففي كلمته في الذكرى الثلاثين لتأسيس هيئة دعم المقاومة الإسلامية قال نصرالله: “…هناك دول إما بدأت باستحداث لائحة إرهاب، أو لديها لائحة سابقة، بعضها يضعنا على هذه اللائحة كما فعلت بريطانيا، وعلينا أن نتوقع أيضاً دول أخرى ستقوم بالخطوة نفسها”.
اقرأ أيضاً: «حزب الله» وإسرائيل والحرب!
لكن ماذا بشأن الوزير الغريب المحسوب على النائب طلال أرسلان؟ في الاوساط الرسمية توضيح مقتضب ،مفاده ان الاتحاد لم يوجه الى وزير النازحين دعوة مكتفيا فقط بتوجيهها خصيصاً الى وزير التربية أكرم شهيّب والشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان. لكن هذا التوضيح لم يمرّ مرور الكرام عند فريق الغريب الذي ينتمي الى الكتلة الوزارية التابعة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون. فهذا الفريق، رأى ان بإمكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان يضمّ وزير النازحين في عداد الوفد المرافق له. وفيما إمتنعت الاوساط الرسمية عن الخوض في هذا الموضوع، علمت “النهار” ان هناك تقارير أوروبية وصلت الى لبنان، وترافقت مع مجاهرة اكثر من مسؤول اوروبي زار لبنان أخيرا ،حول حصول عمليات قتل في صفوف النازحين الذين عادوا طوعا الى ديارهم في إطار المبادرة التي نظمتها جهات رسمية في لبنان.وفي هذه التقارير معطيات حول نازحين لقوا حتفهم على يد رجال نظام بشار الاسد بحجة ان هؤلاء الضحايا ممن تعاونوا مع مع المعارضة السورية. كما ان آخرين، دخلوا الى السجون وما زالوا فيها.وفي الوقت نفسه، فرض على كثير من الشبان الالتحاق بالخدمة العسكرية، على رغم الانباء التي قالت ان الخدمة العسكرية الالزامية، قد صرف النظام النظر عنها. وفي معلومات من اقارب نازحين لا زالوا في لبنان، ان اموالا طائلة دفعها أقارب ميسورين خارج سوري قد ينقذوا أقاربهم من أقبية التعذيب التي زجّهم النظام فيها فور وصول هؤلاء النازحين الى سوريا من لبنان.
اوساط نيابية بارزة معنية بالملف قالت لـ”النهار” انه من قبيل السذاجة، الاعتقاد ان الاتحاد الاوروبي سيتجاهل هذه المعطيات المتعلقة بمصير النازحين العائدين الى ديارهم. بل على العكس، فإن هذه المعطيات المثير للرعب، قد أثارت قلقا عميقا في دوائر الاتحاد ما جعلها تمضي قدما في مشاريعها الاصلية المتعلقة بتوفير الدعم للنازحين في إماكن نزوحهم في دول الجوار بما فيها لبنان.وأكدت هذه الاوساط أن قراراً بتقديم مبلغ مليار ونصف المليار دولار أميركي للنازحين السوريين في لبنان جرت المصادقة عليه قبل وصول الوفد اللبناني الى بروكسيل.
تتابع هذا الاوساط: لم يكن موضوع عودة النازحين السوريين الى ديارهم في الاعوام القليلة الماضية،منفصلا عن جملة معطيات على مستوى رئاسة الحكومة أو على المستويين الاوروبي والدولي.وفي هذه المعطيات، أن هناك عشرات الألوف من الطلاب السوريين الذي قطعوا شوطا لا بأس به من تلقي العلم في لبنان، ما يتطلب عند عودتهم الى بلادهم ان تأخذ السطات السورية بالاعتبار هذا الواقع، فتتكيّف معه كي لا تحرم الطلاب العائدين جهد أعوام التعليم في لبنان. كما ان هناك الاف النازحين الذي يعانون من أمراض مستعصية يجري في لبنان توفير الادوية اللازمة لعلاجهم.وبالتالي، على النظام السوري،ضمان إستمرار تقديم العلاج لهم.وفي موازاة موضوعيّ التربية والصحة، تتصدر مواضيع السلامة الجسدية والسياسية وإستعادة الممتلكات الواجهة في كل النقاشات التي جرت مع الجانب الروسي الذي إنخرط في مشاريع إعادة النازحين.
عندما سألت “النهار” مصادر وزارية عن موقفها من ملابسات مشاركة الوزير الغريب في مؤتمر بروكسل أجابت:”أطلّ زميلنا منذ زيارته الاخيرة لدمشق بشعار إعادة النازحين السوريين الى ديارهم من خلال التنسيق بين حكومتيّ لبنان وسوريا.حسنا، فليحقق هذه العودة وفق هذا الشعار، ونحن سنقف عندئذ مصفقين لنجاحه”.
تحت عنوان “محاكمة الأسد”، نشرت “الإندبندنت” البريطانية على موقعها الالكتروني، افتتاحية بخصوص الملف السوري عنونت لها قائلة “المملكة المتحدة يمكن أن تلعب دورا محوريا في محاكمة الأسد في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب”. وتقول الجريدة “إن الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية المباشرة بالتحقيق هي الأردن لأنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بعضوية المحكمة من دول الجوار السوري التي تأثرت بأزمة اللاجئين عكس تركيا ولبنان والعراق وهي دولا لا تتمتع بعضوية المحكمة…” وعلى فرض، ان هذه المحاكمة أبصرت النور، هناك ملفا موثقا بمئات الالاف من الجرائم التي إرتكبها الدكتاتور السوري.
ليست القصة ان يشارك وزير النازحين، حليف النظام السوري في مؤتمر بروكسل. بل القصة، ألا يشارك لبنان في جرائم النظام السوري التي تتواصل اليوم مع النازحين العائدين الى ديارهم!
