هذا الفراغ الحاصل بسبب غياب الحسيب والرقيب على هذه المؤسسة ادى إلى تغيب بعض الموظفين عن دواماتهم دون محاسبة. عدا عن تسلم البعض لمناصب من دون حيازة شهادات جامعية او خبرة تخولهم استلامها، كما وان المدراء الحاليين يتصرفون مع العاملين وفقا للمزاجية والاستنسابية من تعيين او توقيف عن الدوامات او نقل وهذه كلها من صلاحيات رئيس مجلس الادارة.
أما في الشق المالي، فلا وجود لقاعدة او سلم رواتب للعاملين في التلفزيون يراعى من خلاله سنوات الخدمة او الوظيفة التي يشغلها او الشهادات الجامعية فهناك فروقات كبيرة وشاسعة في الرواتب بين الموظفين حيث أن فارق الراتب يحتسب حسب الطائفة.
اقرأ أيضاً: سوق الرايتينغ مزدهر: من يحتكر ويبيع مسلسلات أكثر؟!
ففي حالة مثبتة، هناك موظفان يعملان في نفس القسم ونفس الرتبة، تختلف قيمة راتبيهما ليصل الفارق بينهما إلى اكثر من مليون ونصف ليرة لبنانية، وهذا ما يفاقم المشاكل ويزيد من الحزازيات والعداوات بين الموظفين.
كما وأن هذا الفارق يحصل بين المديرين انفسهم دون أن نغفل أن رواتبهم التي قد تصل إلى حدود 11 مليون ليرة لبنانية اي ما يعادل راتب نائب ووزير، من دون إنتاجية وبرامج جديدة تذكر.
اقرأ أيضاً: عندما يُمنع الفقراء في لبنان من بيع الكعك!
ويضع المدير المالي في تلفزيون لبنان هذه المسؤولية على عاتق مجلس الإدارة السابق قبل 2013 والمدير المكلف السابق طلال المقدسي، مع العلم ان المدير المالي نفسه لم يعترض على هذه الفروقات.
وفي هذا الإطار، تصرف نقابة موظفي تلفزيون لبنان النظر عن كل هذه المشاكل وكأنها على كوكب آخر.
ومع كل هذه المشاكل الظاهرة منها والخفية، ومناشدات الموظفين التي تطالب يومياً بتعيين مجلس إدارة جديد يكون لهم خشبة خلاص، يضع خطة كاملة ومتكاملة لينهض بالشركة وتصبح في مصاف باقي المحطات التلفزيونية ويجلب معه الحلول، لان الفوضى والوضع المتأزم في أروقة تلفزيون لبنان قد يؤول إلى الانفجار في أية لحظة.
