يبدو أن لقاء “غسل القلوب” الأخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و”رئيس التيار الوطني الحرّ” الوزير جبران باسيل لم ينجح بتذليل كافة الخلافات بين الفريقين، وأطلّ رأس المناكفات هذه المرة من بوابة الكهرباء التي تسببت بتشنجات بين “التيار” واطراف عدة في الحكومة، أبرزها “القوات اللبنانية”. وقد أشعلت الباخرة التركية الثالثة أزمة على خطي أمل – التيار الوطني تبعت انتقال الباخرة الى كسروان لوصلها بمعمل الزوق الحراري بعدما رفضتها بلدتي الجية، ومن ثم الزهراني.
إقرأ ايضًا: رحيل باخرة الكهرباء من الغازية يغضب الجنوبيين… وحركة أمل في قفص الاتهام
نقل الباخرة إلى كسروان خلق نقمة شعبية لدى بلدات الزهراني خصوصا أن وجودها كان سينعم المنطقة وجوارها بكهرباء على 22 /24 ساعة على مدى ثلاثة أشهر مجانا، في وقت كان نواب كسروان يرحبون بوصول الباخرة، ويبشرون المواطنين بساعات اضافية .
وبالتزامن مع الضجة التي أحدثها الجنوبيين على مواقع التواصل ضدّ قرار ترحيل الباخرة، صعّدت حركة “أمل” وكتلة “التنمية والتحرير” موقفها وأصدرت بيانا توضيحيا جاء فيه :أن الباخرة ظاهرها مجاني لثلاثة أشهر والحقيقة هي كلفة باهظة على اللبنانيين لثلاث سنوات، ولأنها ستعمل على تعطيل إنشاء معمل جديد في الزهراني الذي يشكل فرصة واعدة للعمل وحل لأزمة الكهرباء التاريخية للبنان وطبعاً للجنوب…” وأضاف البيان “إذا كانت باخرة تحل المشكلة لتقدم شركة كهرباء لبنان على تخصيص معمل الزهراني لتغذية الجنوب وهو يفيض عن حاجة الجنوب كونه 450 ميغاوات، عندها ينعم اهلنا في الجنوب 24/24 بالكهرباء ويوزع باقي الإنتاج على المناطق اللبنانية الاخرى ولا حاجة للباخرة في الزهراني”.
التصعيد الكلامي رافقه تحرّك في الشارع إذ نفّذ ظهر اليوم اعتصام لوزراء ونواب كتلة الرئيس بري بالشراكة مع شخصيات وفعاليات جنوبية. صرّح فيه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أمام معمل الزهراني أن “ما يجري اليوم هو محاولة تعمية على قضية مركزية”، معتبرا أن “التمديد للبواخر أجّل الحل المستدام لقطاع الكهرباء وتم دفع أكثر من 7 مليار دولار أميركي لتأمين الكهرباء عبر البواخر بما يعادل إمكانية بناء معامل تؤمّن الكهرباء للبنان”.
وفي خضم الجدال الحاصل كان اللافت في بيان “أمل” أمس الحديث لأوّل مرّة عن إنشاء معمل جديد في الزهراني” يشكل فرصة واعدة للعمل وحل لأزمة الكهرباء التاريخية”،فان مصدرا مطلعا رفض الكشف عن اسمه قال لموقع “جنوبية” “أن معمل الزهراني كاف بمفرده لتغطية مناطق الجنوب كلها وتزويدها بالكهرباء لانه ينتج اكثر من ٤٠٠ ميغاوات، علما أنه يحوي على أربع وحدات لتوليد الطاقة الكهربائية كما أن كمية المازوت التي تمد المعمل بها كافية لتشغيل المجموعات الأربع، إلا أنه يتمّ استهلاك ربع الكميّة بحيث يتم تشغيل وحدة فقط، فيما يتم سرقة وتوزيع الكميّة المتبقية على جهات عدّة تدير «مصلحة» المولدات الخاصة، علما أن هذا المصدر ترك عمله في الزهراني قبل سنوات وهو لا يعلم إن كانت عملية السرقة هذه مستمرة أم توقفت”.
مصدر خاص اكد لـ”جنوبية” ان لا صحة لما يقال عن إنشاء معمل جديد بل هو كلام للتغطية وحرف الأنظار عن حقيقة رفض إستقبال باخرة الكهرباء، وكشف المصدر إلى أنه “منذ فترة طالبت مديرية الأثار قيام محمية أثرية بأرض لصيقة بمعمل الزهراني لإحتوائها على أثار تعود إلى ما يقارب 6 الاف سنة، إلا أنه تمّ رفض هذا الطلب بحجة أنها ستخصص فيما بعد لبواخر الغاز والنفط وهو ما يشير إلى أن لا صحة لهذا الكلام”.
إقرأ ايضًا: مواقع التواصل الاجتماعي تسخر من طرد باخرة الكهرباء من الجنوب إلى كسروان
وقد تواصل “جنوبية” مع عضو كتلة التنمية والتحرير” النائب علي خريس للإستضاح عن هذا المعمل، الذي شرح أن “المقصود هو تطوير وتعزيز وتكبير معمل الزهراني الموجود بحيث يستطيع بذلك إنتاج أكثر من 480 ميغاواط، وبالتالي تأمين زيادة تغذية مناطق
الجنوب”. وتابع “وفيما ليس هناك قرارا في مجلس الوزاري بهذا الشأن، يتمّ إستقدام بواخر، ورأى أن “هذه البواخر تأتي على حساب تكبير معمل الزهراني”.
وأشار خريس “بما أن هذه الباخرة سوف تغذي عدّة مناطق كما يقال، فليمد معمل الزهراني الجنوب حصرا دون إمداد المناطق الأخرى وهو ما يؤمن بالتالي الجنوب 24/24 بالكهرباء”.
وشدد على أنه “لن نقبل بصفقات مشبوهة، مشيرا إلى أن “أمل”منذ البداية كان موقفها رافضا لموضوع البواخر، وبالتالي لا يمكن الآن الموافقة عليها عندها نكون نناقض أنفسنا ونتراجع عم مواقفنا الثابتة”.
وفي الختام أكّد خريس أن “الناس متفهمة لموقفنا وتعلم جيدا خفايا الموضوع، ويبقى بعض الأفراد المدسوسين والتي تحاول الإصطياد بالمياه العكرة ، لكن الأكيد أن ما تقوم به “أمل” هو للمصلحة العامة ولمصلحة أبناء الجنوب ومصلحة لبنان بشكل العام”.
من جهة ثانية، أكّد الصحافي وفيق هوراي أن “رفض “أمل” للباخرة في الزهراني له خلفية سياسية، وأساس الأزمة هو الصراع بين بري وباسيل ، مشيرا إلى أنه في النبطية، ولفت إلى أنه “عندما أقرّ مشروع البواخر تمت الموافقه عليه من قبل جميع 
المكونات السياسية وبما فيهم وزارء “حركة أمل، وما يقال الآن هو خطاب شعبوي لإسكات الناس”
وأشار أن “لا أساس ولا صحة لما يقال عن إنشاء معمل جديد في الزهراني إلى جانب المعمل الحالي، حتى أنه في مجلس الوزراء لم يجري نقاش حول هذا المشروع “.
وفيما يتعلّق برفض الباخرة في الجية فان المشكلة لا تتعلق بجنبلاط، “إنما المشكلة تكمن بأن معمل الجية تعمل فيه الوحدات الإنتاجية الخمس وفي حال الإتيان بالباخرة سيتم توقيف وحدتين من المعمل لتشغيل وحدتين من الباخرة لأن قدرة شبكة التوزيع لا تتحمل كل هذه الطاقة الإنتاجية ومن هنا تمّ نقلها إلى كسروان وجبيل “.
ختاما،أكد أن الهواري أن |المشكلة الأساسية هي عجز محطات التوزيع، فحتى لو تمّ إستقدام طاقة كإنتاجية لتغطية كامل الأراضي اللبنانية لا يمكن تصريف كل هذه الطاقة لأن محطات وشبكات التوزيع بحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير”.
