أحال وزير العدل سليم جريصاتي القاضي المتقاعد راشد طقوش على التفتيش القضائي بمادة التحقير والمس بهيبة القضاء وكرامته، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في الأيام الماضية رداً من القاضي طقوش على ما أوردته صحيفة الأخبار عن الوزير جريصاتي وجاء في مضمون الرد المتداول:
“كتب القاضي راشد طقوش :
لقد اطلعت على ما ورد في صحيفة الاخبار بخصوص وزير العدل
فقد اوردت الصحيفة انه لم يجرؤ وزير عدل في تاريخ الجمهورية اللبنانية على مخاطبة القضاة باللهجة التى يستخدمها سليم جريصاتي”ممنوع تحكوا”
هذا صحيح، نعم لم يجرؤ وزير عدل على مخاطبة القضاة باللهجة التى استخدمها وزير العدل الحالي .
– لانه لم يأت وزير عدل باخلاق الوزير الحالي .
– لم يأت وزير عدل حقودا وحسودا كالوزير الحالي
– لم يأت وزير عدل
يحمل في صدره الكراهية للقضاء .
– لم يأت وزير عدل غير “متوازن” كل من شغل منصب وزير العدل كان لديه الحكمة الكافية للتعامل مع القضاء
– لم يأت وزير عدل يستقبل في مكتبه أصحاب علاقة بدعوى مقامة لدى أحد القضاة ويتصل بالقاضي ويسمع اصحاب العلاقة الحوار الذي جرى بينه وبين القاضي وفيه تهديد للقاضي بالتشكيلات القضائية .
هل هذا تصرف يمكن أن يصدر عن وزير عاقل ؟
ولم يأت وزير عدل يصطحب معه أحد القضاة لمسؤول سياسي حتى يقنعه بالموافقة على تعيينه في مركز معين .
هل يصدر مثل هذا التصرف عن وزير مسؤول ؟
أقول لوزير العدل إن القضاة ليسوا موظفين بل هم سلطة وفقا للمادة 20 من الدستور اللبناني ، ويفترض بأي وزير عدل أن يتعامل مع القضاء كسلطة مستقلة ويدافع عن إستقلال القضاء .
إن رائحة الحقد فاحت من كلامك يا معالي الوزير وأسلوبك الفوقي و الإستفزازي في التعامل مع القضاء يثبت أن ما قلته كان مقصودا وعن سوء نية .
وأخيرا أقول
عفوا يا معالي الوزير القضاة لن يسكتوا ولا أحد يستطيع أن يمنعهم من ” الحكي ” ، أنت من سيسكت يا معالي الوزير لأنك فرد ، والأفراد يزولون ، منهم من يذهب الى النسيان ومنهم من تظل ذكراه عبر الأجيال ، أما القضاء فهو سلطة ، والسلطة لا تزول بزوال الأفراد .
وأذكر الوزير بالمثل الذي يقول : لكل مقام مقال ، ومقامك يستحق هذا المقال”.
إقرأ أيضاً: جريصاتي يحيل القاضي طقوش على التفتيش القضائي
يذكر أنّ القاضي طقوش قد انتقد التعيينات التي صدرت في شهر تشرين الأول من العام 2017، فقال في حينها:
“واخيرا صدرت التشكيلات القضائية وبعد الاطلاع عليها يتبين ان السياسيين سيطروا على اهم المراكز الحساسة في القضاء، انه للمرة الاولى في تاريخ القضاء تشمل التشكيلة وبشكل ملفت للنظر تعيين حزبيين في مراكز حساسة وهامة دون الاخذ بعين الاعتبار الكفاءة العلمية والاخلاقية، وهذا يعني ان ولاء القاضي اصبح للسياسيين وللحزب الذى عينه في مركزه. كان الاشرف للقضاء ان يبقى العمل مشلولا بدلا من هذه التشكيلة التي اعطت السياسيين كل شي والسياسي عندما يحصل على شي من الصعب ان يتنازل عنه، ونحن لا نلوم السياسيين بل نلوم من استسلم للسياسيين.
واخيرا نقول بعد هذه التشكيلة: وداعا لاستقلال القضاء ووداعا للاصلاح لان القاضي الفاسد والخاضع للسياسيين لا يستطيع محاربة الفساد”.
