اشارت صحيفة “اللواء” الى عدم التقدم في تشكيل الحكومة المنتظرة، وذلك على الرغم من الضغوطات السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، مع عوامل أخرى باتت معروفة وعلى رأسها ما أفرزته الانتخابات النيابية من توازنات بين الكتل النيابية، ما دفعها للمطالبة بحصص وزارية تفوق ما هو معقول.
مصادر مقربة من تيّار «المستقبل» أكدت بدورها ان قطار التأليف انطلق، ولن تعيقه ضغطات داخلية او خارجية، وان الحريري العائد الى بيروت اليوم يحمل عدة طروحات سوف يحملها الى رئيس الجمهورية ، في حين ان عقبات الحصة المسيحية والحصة الدرزية، وحصتي رئيسي الجمهورية والحكومة،لا تزال موضع نقاش، وتؤكد مصادر الصحيفة ان محاولات اشراك سنّي من خارج «المستقبل» يرفضه الرئيس المكلف. بشكل قاطع.
وفي هذا السياق، كشفت معلومات من العاصمة الفرنسية ان اجتماعاً مطولاً عقد أمس بين الحريري الذي انتقل من الرياض إلى باريس ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل خصص للبحث في موضوع تشكيل الحكومة وضرورة الإسراع في التشكيل ضمن مهلة تنتهي آخر الشهر الحالي، خصوصاً وان هناك رغبة وإصراراً من مجموعة الدعم الدولية للبنان للإسراع في ولادة الحكومة لتبدأ ورشة الإصلاحات المنتظرة التي حددتها المؤتمرات الدولية لدعم لبنان.
وبحسب المعلومات، فإن اللقاء الباريسي أعاد تحريك عجلة التأليف، وان الرئيس الحريري ينوي وضع قطار التأليف مجدداً وسريعاً على السكة، فور عودته إلى بيروت المرتقبة اليوم، وبعد ان لمس من باسيل حلحلة على صعيد الحصة المسيحية.
صحيفة “الشرق الأوسط” تحدثت عن حل لـ”العقدة الدرزية” يقضي بإعطاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وزيراً مسيحياً مع حقيبة وازنة. في حين ان الوزير غازي العريضي قال ان ثمة من يحاول افتعال هذه العقدة، واشار الى من يعتدّون انهم الاقوياء في طائفتهم يرفضون حصّة القوي في الطائفة الدرزية (جنبلاط)، وينقلبون عليه.
إقرأ أيضاً: «الكتائب» و«القوات» و«الاشتراكي» يطعنون بمرسوم التجنيس.. فهل يُلغى أم يُعدّل؟
وقبَيل عودة الحريري، استضاف النائب عبد الرحيم مراد في منزله عدداً من النواب السُنّة في بيروت، في لقاء خلصَ الى تأكيد حق النواب من الطائفة السنّية من خارج كتلة «المستقبل» في أن يتمثّلوا بوزيرين على الأقلّ في الحكومة قياساً على تمثيل القوى الأخرى. وطالبوا بأن يؤخَذ هذا الموضوع في الاعتبار عند تأليف الحكومة «حرصاً على عدالة التمثيل والمشاركة الوطنية في العمل الحكومي لكلّ القوى السياسية صاحبةِ التمثيل الشعبي الوازن».
مرسوم التجنيس
ومع عودة الحريري، يتوقع أن تعود أزمة مرسوم التجنيس إلى الواجهة، وذلك مع ما يحكى عن رفض الامن العام لعدد من الأسماء التي تضمنها المرسوم لانها غير مستوفية المعايير.
ويتقدّم حزب «القوات اللبنانية» اليوم، وعدد من النواب في كتلة «الجمهورية القوية»، عبر رئيسة الدائرة القانونية في الحزب المحامية إليان فخري بالوكالة عنهم، بمراجعة إبطال لتجاوز حدّ السلطة، مع طلب وقفِ التنفيذ، طعناً بالمرسوم الرقم 2942 تاريخ 11-5-2018 (مرسوم التجنيس)، والذي ارتكزَ أساساً الى مخالفة أحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء.
إقرأ أيضاً: مرسوم التجنيس: ثنائية مارونية – سنية تستفزّ الثنائية الشيعية
إجراءات الأمن العام
ويتوقع ان تعود الى واجهة الأحداث إجراءات الأمن العام في مطار بيروت الدولي في حقّ الرعايا الايرانيين، وفي حين صرح وزير الداخلية نهاد المشنوق من اسبانيا انه بصدد الغاء الاجراء الذي يعفي الايرانيين من وسم اشارة الختم على جوازات سفرهم في الدخول والخروج من وإلى لبنان، فان ما سرّب ان الأمن العام اللبناني متمسك بصلاحيته الاستنسابية التي يجيزها له القانون اللبناني في على صعيد تنظيم وجود الأجانب.
