وذكّرت أنّ “الصمت الانتخابي يطبّق في جوهره على المرشحين كافة وعلى وسائل الاعلام، لأنّ الهدف منه منح الناخبين والناخبات الفرصة لأخذ قراراتهم الانتخابية بعيداً عن أي شكل من أشكال الضغوط”، مشيرة الى أنّه “على المرشحين والمرشحات وقف أي نشاط انتخابي تسويقي لهم خلال فترة الصمت، وعلى الاعلام الاكتفاء بنقل وقائع العملية الانتخابية كما ورد في المادة 78 من القانون 44/2017. وعلى الاعلاميين احترام حرية الناخبين والناخبات وعدم سؤالهم بأيّ شكل من الأشكال عن خياراتهم الانتخابية”.
إقرأ ايضا: مخالفات على عينك يا ناخب.. ولا من يحاسب
كما أكدت الجمعية انّ “آليّات الإغراء والضغط والتخويف وممارسة العنف المباشر وغير المباشر، تشكّل عنصراً ضاغطاً على حرية الاختيار. فإنّ هدف الحملات الانتخابية هو التأثير على الناخبين من خلال عملية إقناع تتوسّل عرض البرامج والمواقف، وشرح الاختلاف في الطرح والنتيجة بينهم وبين المنافسين. الّا انّ ذلك يفترض ان يتم ضمن القانون وضمن قواعد الانتظام العام والاحترام المتبادل”.
و”عندما يتمّ تجاوز هذه المبادئ نكون امام تجاوز للقانون ولقواعد الخطاب والممارسة الانتخابيين، بما يمكن أن يشكّل ضغطاً مباشراً او غير مباشر على الناخبين، وصولاً الى ممارسة أشكال من العنف المعنوي الفردي او الجماعي، لا بل وصولاً الى العنف المادي المباشر”.
و”انّ قانون الانتخابات الحالي، الذي هو أسوأ من القانون السابق لجهة تنظيمه للمال والانفاق الانتخابيين، شَرّع أحد أشكال شراء الأصوات عبر اعتباره انّ نقل الناخبين من الخارج الى لبنان نفقة مشروعة، وعبر سماحه باستمرار المساعدات العينية والمالية اذا ما درج المرشّح على منحها لأكثر من ثلاث سنوات”.
و”مع اقتراب يوم الاقتراع، أن تبادر الدولة الى تطبيق القانون لجهة تطبيق فترة الصمت الانتخابي وحماية الناخبين يوم الاقتراع من اي ضغط او ترهيب يتعرضون له، وأن تطبّق سرية الاقتراع كما يجب”.
