في غمرة التوتر الانتخابي، وفيما يُشارك الرئيس سعد الحريري في مؤتمر بروكسيل حول النازحين السوريين، وبعد ساعات من توجيه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون رسالة أمس إلى المجلس النيابي بواسطة رئيس المجلس نبيه بري، طالباً ”إعادة النظر في نص المادة 49 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، التي تقضي بمنح إقامة إلى كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان بالشروط التي حددتها المادة المذكورة”، أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية في بيان أنه ”على أثر الطعن الذي قدمه عشرة نواب (أمس) أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة العام 2018، تم التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي بالواقع المستجد، وتوافقا على التريث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية، وذلك ريثما يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدم ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه”.
إقرأ ايضًا: لبنان يقطع نصف الطريق نحو «سيدر 1»: الموازنة أقرّت بعجز 4,8 مليارات دولار
وينتظر معرفة المسار الدستوري الذي سيسلكه الطعن الذي قدمه 10 نواب، وسجله رئيس حزب الكتائب في قلم المجلس الدستوري، موقعاً من نواب بينهم النائبان في تكتل الإصلاح والتغيير جيلبرت زوين، ويوسف خليل، واصفاً الطعن بأنه تاريخي.. ويفتح الباب امام تصحيح المسار المالي للموازنة ولمالية الدولة.
فقد توجه النائب الجميل بحسب “الأنوار” قبل ظهر امس الى المجلس الدستوري ليقدم طعنا باسم عشرة نواب بقانون موازنة 2018 والمادة 49 منه. والنواب العشرة هم: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر، سيرج طورسركيسيان، جيلبرت زوين، جوزف خليل، دوري شمعون وايلي عون.
وقال رئيس الكتائب من المجلس الدستوري ان الهدف من الطعن هو وقف الخطأ الذي ارتكب بحق البلد واعادة الامور الى نصابها الصحيح على الصعيد المالي في لبنان، لافتا الى ان المخالفات في قانون الموازنة عديدة، اولا مخالفة الفقرة ط من مقدمة الدستور والمادة 83 في ما يتعلق بالمادة 49 من الموازنة والتي هي تشريع لاقامة الاجانب وخصوصا اللاجئين. واذ اشار الى ان المجلس الدستوري امام فرصة لاعادة الانتظام المالي العام واعادة الدور للمجلس النيابي ليراقب، اعتبر ان هناك اليوم فرصة تاريخية ونحن نقوم بدورنا كنواب لاخر لحظة من ولايتنا، والمجلس الدستوري امام فرصة للتصحيح ونحن نؤمن بالمؤسسات الدستورية وان المواجهة يجب ان تكون هنا.
وقد الطعن ركز على المادة 49 من الموازنة التي تتحدث عن تملك الاجانب، والمخالفة هنا ان الموازنة توضع لسنة واحدة، فيما التملك يكون دائما ويحتاج الى قانون منفصل، فكيف توضع مادة، تحمل صفة الاستمرارية في قانون عمره سنة . ومن المخالفات ان الموازنة لم ترفق بقطع الحساب، ما يعيق عمل مجلس النواب في ممارسة الرقابة.
وأوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لـ “الحياة” أن المادة 49 تنص على الإقامة الموقتة لأنها تربط فترة الإقامة بفترة ملكية الشقة. وهذا التملّك خاضع لقانون تملّك الأجانب ولا يعطي الحق بالجنسية التي لا تمنح إلا بقرار من رئيس الجمهورية”. وأكد أن “هذه المادة أرسلت إلى الحكومة وتمت مناقشتها وتعديلها من إقامة دائمة إلى إقامة موقتة”.
وإذ لفت إلى أن “هذه المادة على أهميتها لا علاقة لها بحق التلّمك ولا تجنس ولا تعطي إقامات لا يعطيها القانون اللبناني”، سأل كنعان: ”هل جرّب النائب الجميل قراءة الجريدة الرسمية جيدا؟ وإذا لا، فليقرأ قانون الملكية صح. هل هناك ملكية دائمة؟”.
وقال كنعان: “المعروف أن الأجنبي من دون هذه المــادة يســـتطيع أن يتملك في لبنان، أما عن التوطين المقنع فهذا كلام مزايدات انتخابية لكسب الأصوات، ينتهي مع انتهاء الانتخابات”.
في هذا الوقت، أشارت “الحياة” أنه عشية انطلاق قطار الانتخابات النيابية، في رحلة حول العالم، تبدأ أولى محطاته يوم الجمعة في ست دول عربية، ثم يقف الأحد في دول أوروبا وأميركا وافريقيا، وتنتهي في 6 أيّار المقبل في لبنان يوجه الرئيس عون عند الثامنة من مساء اليوم رسالة إلى اللبنانيين المقيمين والمنتشرين، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، يعرض فيها أهمية المشاركة في العملية الانتخابية في ظل القانون الانتخابي الجديد، فيما تتواصل التحضيرات في وزارة الخارجية لمواكبة وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والأجنبية لعمليات الاقتراع، حيث سيتم تجهيز الغرفة التي تعتمد عادة للاجتماعات في الوزارة لوضعها في خدمة الإعلاميين، لمتابعة عمليات الاقتراع من خلال شاشة كبيرة، في حضور ممثلين لوزارة الداخلية وهيئة الاشراف على الانتخابات.
إقرأ ايضًا: اعطاء الاقامة الدائمة للعرب والاجانب… هل تتبعها الجنسية اللبنانية؟
وتوقفت أوساط ” الجمهورية ” عند كيفية تنظيم اقتراع المغتربين من ناحية تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والداخلية لتطبيق دقائق أحكام الفصل 11 من قانون الإنتخاب المتعلّق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية. وقالت: “في النتيجة، إنّ الطرفين محسوبان على السلطة والمنفعة بالتالي مشتركة، واللجنة هي لذرّ الرماد في العيون ليس إلّا. وأكبر نكسة للانتخابات هي ترشّح اكثر من نصف اعضاء الحكومة للانتخابات بدءاً من رئيسها، بدل وجود حكومة حيادية تُشرف على الانتخابات”. وتوقفت الاوساط عند نقل صناديق اقتراع المنتشرين الى لبنان عبر شركة DHL تمهيداً لفرزها، وسألت: من سيضمن هذه الصناديق؟ ومن سيكفل أنه لن يتمّ تبديلها؟ فنموذج قطع التيار خلال بعض مواسم الانتخابات في عدد من مراكز فرز النتائج الانتخابية داخل لبنان، والذي تسبّب بفضيحة، لم يغب عن بال أحد بعد، فكيف بالحري في الخارج حيث لا احد يعلم ماذا سيفعلون بها؟
