سلمت حملة “كلنا بيروت” لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وثيقة تعهد عقب المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة أمام خيمة الأهالي في حديقة جبران خليل جبران مقابل مبنى الاسكوا.
ووقع على التعهد مرشحو الحملة في دائرة بيروت الثانية: إبراهيم منيمنة، ندين عيتاني، حسن فيصل سنو، فاطمة مشرف حماصني، مروان الطيبي، نهاد يزبك ضومط، ناجي قديح وزينة مجدلاني. وشاركت الحملة في إطلاق حملة “لائحة المفقودين في كل لبنان”، التي اعلن عنها خلال المؤتمر، كما وقعوا على العريضة الوطنية للمفقودين.
وجاء في وثيقة التعهد التي قدمتها الحملة للجنة: “نحو ثلاثة عقود مرت على انتهاء الحرب الأهلية في لبنان، لكن الطبقة السياسية الراهنة لا تزال ترفض أن تتعامل مع هذا الملف بوطنية، بل لا تزال تتعامل معه بروح اللامسؤولية، والتجاهل لأوجاع الشعب اللبناني. نحو ثلاثة عقود مرت ولا يزال جرح أهالي المفقودين والمخفين قسراً ينزف، ولكن كيف لطبقة سياسية شاركت في الحرب الأهلية أن تعمل على وضع سياسات واضحة لمعالجة المآسي التي خلفتها هذه الحرب، وكيف لطبقة سياسية تتلهى بالفساد أن تعالج ما يفترض أن يكون اولوية وطنية يسبق كل الأولويات”.
وأشارت الحملة إلى أنه “في ظل استمرار تلكؤ المسؤولين، وطبقاً للمبادئ العامة المكرّسة دولياً، ولقرار مجلس شورى الدولة في لبنان الذي كرّس حق ذوي المفقودين والمخفيين قسراً بمعرفة مصائر أحبائهم، يجب وضع حدٍّ لآلام أهالي المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان، أسوةً بما فعلته كل دول العالم التي عاشت حروباً وشهدت جرائم خطف وإخفاء مماثلة”.
وأكدت الحملة والمرشحون أنهم “يقفون في هذه المناسبة الأليمة خلف لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين، ويدعون إلى التخلي عن الشعارات السياسية التي عادة ما تستعاد في كل سنة، والإستعاضة عنها، بخطوات فعالة، تؤدي إلى اغلاق هذا الملف، احتراماً لنحو 17 الف مفقود، ولعائلاتهم، ولنضالاتهم طوال هذه السنوات، سعياً الى معرفة مصير احبائهم”.
وشددت الحملة على تبنيها لـ”خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة منذ زمن طويل لإنهاء معاناة الأهالي، وذلك عبر خطوات واضحة”، لافتة إلى ان هذه الخارطة “لا تزال تواجه عراقيل تارة بسبب التقصير، وتارة بسبب شعارات عدم نكأ الجراح، فيما الجرح لن يندمل من دون اغلاق هذا الملف الحساس، وبطريقة تحترم حقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية”.
ودعت الحملة إلى الإسراع في حل هذا الملف الوطني، وذلك عبر تنفيذ ما ورد في “العريضة الوطنية للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرياً”، والتي تطالب الدولة بوضع حدّ نهائي لهذه المأساة الإنسانية المستمرة، والتي تدعو إلى إقرار الحل العلمي والمقبول المرتكز على إجراءين اثنين: الأول: جمع وحفظ العينات البيولوجية من أهالي المفقودين والمخفيين قسراً، تمهيداً لإجراء الفحص الجيني (DNA)، كخطوة تنفيذية للتمكّن من التعرّف على هويات المفقودين أو على الرفات متى وُجدت. والثاني: إقرار قانون تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للأشخاص المفقودين والمخفيين قسرا تتمتع بالصلاحيات اللازمة كخطوة تمهيدية للبحث عن مصائر المفقودين والمخفيين قسرياً وكشفها لأهاليهم”.
كما أكدت أنها “تتبنى اقتراح قانون هذا والذي نوقش في لجنة حقوق الانسان النيابية كما لجنة الإدارة والعدل وتستنكر المماطلة، وترفض أن يطبق على هذا الإقتراح المقولة الشهيرة في لبنان: “اللجان مقبرة القوانين”، وتدعو إلى اقراره في أسرع وقت ممكن”.
وإذ شددت على أنها “تقف الحملة بإجلال أمام نضالات لجنة الأهالي، ورئيستها السيدة وداد حلواني”، أكدت أيضاً “وقوفها الى جانب لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية ودعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد)، وهو الملف الذي يلخص تقصير هذه الطبقة السياسية، خصوصاً أن الملف بات معقداً أكثر بسبب الأوضاع الحالية في سوريا”.
إقرأ أيضاً: «كلنا بيروت»: لإصلاحات اقتصادية تحقق العيش الكريم
