لقاء حدث أمس بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووفد من أهالي الموقوفين الإسلاميين في فندق الكواليتي إن. وفي خفايا هذا اللقاء، أشار الناطق باسم أهالي الموقوفين الإسلاميين في لبنان الشيخ أحمد الشمالي لـ”جنوبية” أنّ الوفد قد طرح في اللقاء موضوع العفو العام والشامل.
لافتاً إلى أنّ الرئيس الحريري قد أكّد لهم أنّ المسودة قد أنجزت، وأنّه سيتم العمل على إقرار القانون في الأيام العشرة المقبلة.
وأشار الشمالي إلى أنّ الوفد استاء من هذا الطرح لكون المسودة التي تمّ وضعها سيتم اسثناء العديد من أبنائهم، فيما أكّد لهم الحريري أنّ القانون سيشمل 80% من الموقوفين، على أن يكون هناك لقاء ثانٍ بين الرئيس والأهالي لمناقشة التفاصيل.
اقرأ أيضاً: كتاب تأنيب دولي للبنان بسبب ظروف محاكمة «الأسير»
في المقابل أشار محامي الموقوفين الإسلاميين الأستاذ محمد صبلوح لـ”جنوبية” إلى أنّ قراءته لمشروع القانون الذي قال الرئيس الحريري أنّه سيقر، تؤكد أن هذا القانون سيشمل تجار المخدرات وعائلات العملاء، فيما سيتثني العدد الأكبر من الموقوفين الإسلاميين.
مضيفاً “القانون يستثني المتهم بالخطف، وبالقتل، وبمحاولة القتل، ومن ضبطت معه مواد متفجرة، وهذا الاتهامات تمّ توجيهها لأكثرية الإسلاميين، كما أنّ المحكمة العسكرية غالباً ما تدينهم دون أدلة، واستناداً لتحقيق أولي تمّ أخذ الاعترافات بموجبه تحت التعذيب”.
ورأى صبلوح أنّ “90% من الموقوفين الإسلاميين لن يشلمهم قانون العفو، فيما سيستفيد منه:
1- أصحاب الجنح، ومنهم عائلات العملاء وعددهم 5000، وهنا نكون قد شملنا العملاء دون أن نسميهم.
2-متعاطي المخدرات ومن سهّل له التعاطي، هذه الكلمة تفتح الباب للعديد الاجتهادات، فالمزارع والتاجر والمروج جميعهم قد سهلوا، وبالتالي قد منحنا العفو العام لجميع تجار المخدرات بآلية غير مباشرة”.
اقرأ أيضاً: ملف الموقوفين الى الواجهة واستثناء الاسلاميين «نكسة للحريري»…
متابعاً “أما فيما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، فالقانون قد استثنى منهم تهم الإرهاب، والتورط بقتال وخطف الجيش اللبناني، وكل من ضبطت معه مواد متفجرة. فهل سيتم هنا اعتبار القنبلة مواد متفجرة، وهل سيتم الأخذ بالإعترافات التي تمّ تسجيلها تحت التعذيب وإدانة الموقوفين بموجبها”.
هذا وذكر المحامي محمد صبلوح بقضية زياد عيتاني، وبالاعترافات التي قالها تحت التعذيب والتي ثبت فيما بعد عدم صحتها، محذراً في الختام، من أن يمهد قانون العفو بهذه الصيغة إلى إصدار أحكام الإدانة بتهم الإرهاب بحق الموقوفين الإسلاميين حتى لا يشملهم العفو العام.
