في متابعة للتطورات اللبنانية الأخيرة أصدر “التجمع اللبناني” البيان التالي:
أولاً: لا يتوانى أهل الحكم عن اللعب بالنار في سبيل مصالحهم الشخصية، فلعبة شد العصب الطائفي قد تضع البلد على شفير انقسام عمودي وحرب أهلية بعد أن صار التراشق السياسي بخطر التراشق المدفعي. لقد تمّ وضع البلد خلال ساعات على برميل بارود وانكشفت الدولة ومؤسساتها التي ظهر عجزها عن التحكم باللعبة السياسية، واتجهت الأنظار نحو الدويلة تترقب ردة فعلها فهي الخصم والحكم وهي التي تشد الحبال من هنا وترخيها من هناك وفقاً لقوانين التوازن بين أطراف السلطة في غياب الدولة المتوازنة، في حين يدفع المواطن الثمن من أمنه ومعيشته.
استنفرت العصبيات الطائفية لحرف أنظار الناس عن الوجع الحقيقي: بطالة وكهرباء وجوع وهجرة وغلاء ونفايات.. من أجل تعبئة المقترعين طائفياً في موسم الانتخابات. لقد حوّل نظام المحاصصة والفساد الوطن إلى مزرعة متفلتة من القوانين لا تقيم أي وزن للدستور وتهيمن عليها سلطات الأمر الواقع. وصار واضحاً للعيان أن هيمنة السلاح على القرار السياسي لا تنتج إلاّ خضات سياسية متتالية قد تؤدي إمّا إلى حرب أهلية أو أزمة مفتوحة على المجهول.
لقد بات واضحاً أن رئيس الجمهورية الذي راهن على حزب الله منذ البداية قد أوصل العهد إلى أزمة حكم مفتوحة وأنه لن يستطيع الاستمرار في الحكم دون الارتماء أكثر فأكثر في أحضان الدويلة والسير في مساراتها. ويزيد من تفاقم الأمور أن رئيس الحكومة لا يمارس صلاحياته المنصوص عليها، فهو مقيد بتسوية واهنة مع حزب الله، سقفها يلامس القعر من جهة، كما ويرتبط بشراكة مصلحة مع مفجر الأزمة من جهة أخرى..
إقرأ ايضًا: أزمة «أمل – التيار الحرّ» تهدّد أمن لبنان واستقراره السياسي
إن سياسات أهل الحكم قد وضعت أهل البلد على شفير ؛رب أهلية جديدة لا مصلحة للبنانيين فيها، ولعل بعض الأطراف قد استعجل الاعلان عن نواياه مما أدى إلى خللٍ في التوازن الدقيق الذي يمسك حزب الله بخيوطه بقوة وخلق إرباكاً لا يمكن التنبؤ بكيفية معالجته في الفترة القريبة المقبلة.
ثانياً: يرى “التجمع اللبناي” أن التدهور في الحياة السياسية وصل إلى درجة سحيقة، فهناك من يطرح نفسه بديلاً للسلطة وهو كان، حتى الأمس القريب، ملحقاً بأذيالها أو عاملاً في خدمتها أو جزءاً من فسادها! إنه يتعاطى مع الناخبين بوصفهم غير قادرين على التمييز بين الفاسد وظلّه، وبين الجالس في سدة الحكم وبين المتسلق. ويرجع هذا في المقام الأول إلى ديماغوجية الخطاب السياسي السائد، السلطوي منه والمعارض، مما خلط الحابل بالنابل وأشاع البلبلة في صفوف المواطنين وجعل الإحباط واليأس من التغيير يجد منفذاً واسعاً إلى نفوسهم!
إن غياب المعارضة الحقيقية وسياسة الارتزاق والتبعية التي تلجأ إليها بعض الأحزاب، وخصوصاً التحاقها بالدويلة على حساب الدولة، هو ما أدى إلى تفشي الانتهازية والوصولية لدى بعض الباحثين عن جنة السلطة. ويشكل هؤلاء تحديداً العامل المساعد لأهل النظام في قطع الطريق على القوى الحقيقية الطامحة إلى التغيير، والتي تعبر عن أمل الناخبين المعارضين في بناء دولة المؤسسات والقانون. إن “التجمع اللبناني” يرى أن دوره الأساس يكمن في القيام بتمهيد الطريق لقوى المعارضة الحقيقية كي تلعب دورها في التغيير المطلوب.
ثالثاً: يرى “التجمع اللبناني” أن حرية التعبير وحق اللبنانيين في الوصول إلى المعلومة والخبر الصحيح هي شرط من شروط الحياة الديموقراطية التي يجري التضييق عليها كل يوم من قبل سلطة تعيش فسادها دون خوف من الحساب لأنها لا تقيم حساباً لشعبها ولا تعترف بأبنائه كمواطنين بل ترى فيهم رعايا لا يملكون غير الطاعة لمسؤوليهم، وهذا ما ينبغي تغييره بكل السبل الديموقراطية الممكنة.
إن اللبنانيين مدعوون إلى الذهاب إلى الانتخابات بكثافة والاقتراع لقوى التغيير الفعلي التي تعمل على استعادة سيادة الدولة وإصلاح مؤسساتها. علينا تحويل صناديق الإقتراع إلى وسيلة محاسبة المتلاعبين بمصير البلد الذين لا يجمع بينهم غير المحاصصة والفساد والتفريط بثروات البلد وسيادته وإخضاع مؤسسات الدولة للدويلة.
