اذا كانت عبارة مقتضبة جداً لرئيس مجلس النواب نبيه بري أمس اختصرت البعد الأخطر من قضية المراسيم العالقة في أزمة رئاستي الجمهورية والمجلس لجهة تلميح بري الى “بلوغ الازمة سقف المخاوف على الطائف” وهي مخاوف يشاركه فيها رئيس “اللقاء الديموقراطي ” النائب وليد جنبلاط، فان مجمل المشهد السياسي وغير السياسي في البلاد بدا عرضة لتساؤلات كبيرة عن مدى تماسكه فعلاً أمام العد العكسي للانتخابات النيابية بحسب “النهار”.
إقرأ ايضًا: برّي يقود جبهة «رفض التعديلات» وباسيل سيطرحها اليوم في اللجان
وأشارت ” الشرق الاوسط” انضم رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط، بشكل صريح، أمس، إلى الرئيس بري، في معركة “حماية اتفاق الطائف” التي يخوضها بري في وجه “التيار الوطني الحر”، على ضوء خلافات يقول الطرفان إنها تمسّ اتفاق الطائف، وهي المقاربة التي ينفيها “الوطني الحر” الذي يواظب مسؤولوه على تأكيد تمسكه بالاتفاق الذي أنهى الحرب اللبنانية في عام 1989، ويرون أن المشكلة في تفسير بعض بنود الدستور. وقد ، حذر جنبلاط من ”تجويف (الطائف)”، قائلاً في تغريدة له في “تويتر”: “خلف كل قرار تقريباً من مجلس الوزراء يجري تعميق وزيادة العجز بدل الحد منه، لكن الأخطر يجري تجويف وتفريغ (الطائف) بدل التمسك به وتطويره”.
ورأت “الجمهورية” ان مع توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات بمراحلها الاربع، تنطلق صفارة الانطلاق الفعلي للإنتخابات التي سترسم الخريطة النيابية الجديدة التي ستحكم البلد على مدى السنوات الاربع المقبلة. النتيجة الطبيعية لدعوة الهيئات الناخبة هي دخول البلد في عطلة والتفرّغ للانتخابات، الّا أنّ العلامة الفارقة هو انّ الحكومة سبقت الجميع في الدخول في عطلة غابت فيها عن مقاربة كل الاساسيات، ما خلا اجتماعات خجولة تغطي من خلالها سياسة تقطيع الوقت. وطبيعي الّا يسجّل لها اي انجاز ولو متواضع وان تتفاقم الملفات الى حد لا يعود في إمكانها ان تحتويها
إقرأ ايضًا: «#بين_الجنرال_والاستاذ»…لمن الغلبة على السوشال ميديا؟!
ولفتت “الأنوار” إلى أن المرسوم حمل الرقم 2219 تاريخ 22 كانون الثاني 2018. ونص على ان تدعى الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقا للمواعيد التالية:
1- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 6/5/2018.
2- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية يوم الخميس الواقع فيه 3/5/2018.
3- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 29/4/2018. ”
إلى ذلك “أشارت ” اللواء”على أن الموقف الذي أبلغه الرئيس عون لوفد المجلس الماروني العالمي برئاسة الوزير السابق وديع الخازن أدرج في إطار الرد على ما يحصل من حملات، ووصفته مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية انه واضح (الموقف) ولا يحتاج إلى اجتهاد أو تفسير “وكلام الرئيس يغني عن أي ردّ آخر”.
فقد أبلغ عون الوفد الماروني أن بعض ما نشهده اليوم من مواقف سياسية وحملات مبرمجة، هدفه الضغط لوقف المسيرة الإصلاحية.
ورأى الرئيس عون أن ما من أحد يجب أن يقبل أن يكون فوق سلطة القضاء ويرفض الاعتراف بقراراته وأحكامه، لأن ذلك من شأنه أن يقوّض سلطة الدولة ويقضي على ثقة المواطنين بها وبأحكامها ويصبح اللجوء إلى شريعة الغاب الخيار البديل، وهذا ما لا يمكن ان نسمح به مهما كانت ردود الفعل، لا سيما تلك التي تتم غب الطلب وكلما دعت الحاجة.
في غضون ذلك، أرجئ الاجتماع الذي كان مقررا امس للجنة الوزارية المكلفة البحث في قانون الانتخاب، على ان يعقد مبدئيا بعد عودة رئيس الحكومة من دافوس. وبحسب مصادر وزارية، فإن المهلة الزمنية الفاصلة عن الاجتماع ستشكل فرصة لاتصالات تبعد السخونة والخلاف عن طاولتها في ضوء تمسك وزير الخارجية جبران باسيل بتعديل مهلة تسجيل المغتربين الراغبين بالمشاركة في الاستحقاق، ورفض حركة امل ومعظم قوى 8 آذار لهذا التدبير
