الأكراد أمام ثلاثة خيارات الخنوع لأنظمة الاستبداد العمل علی قيامة نظم ديقراطية او اعلان الاستقلال بدعم مشبوه من أنظمه لها مصالح استراتيجية. من نافل القول ان للأكراد حقهم في إقامة دولتهم المستقلة الحرّة الديمقراطية المستقلة.
الإعلان غيرالمفاجیء لخطوة اعلان الإستفتاء علی الإستقلال والمعروفة النتائج سلفا. لن يغيّر بالواقع القائم شیئا جديدا.
فالواقع فرض نفسه ليس بموضوعيته فقط، بل بالتضحيات الجسّام التي قدّمها الشعب الكردي بالدفاع عن نفسه وكيانه الحقيقي غيرالمصطنع المؤلف من أرض وشعب ومؤسسات وتاريخ ولغة وثقافة.
كل ذلك لا يلغي، بل يؤكد حق هذا الشعب حقه بتقرير مصيره. اما وان هذا الحق وعلی أحقيّته ليس من مانع من الترويّ في اعلان الانفصال المفاجیء والصادم لبعض القوی الإقليمية والمحليّة المتضررة.
ان ما يمرّ به العراق من تحول دراماتيكي لن يتوقف قبل الشروع بالعمل علی حلّ سياسي حقيقي، سوف يلعب الأكراد الدور الحاسم في تحديد ماهية الحلّ وشكله وقدرته علی النجاح في اعطاء الأقليات المتعددة العراقية حقوقها التي لا تقل شأنا عن حقوق الأكراد في العراق.
ان المشاريع التقسيمية في المنطقة لا تقلّ شأنا عن الهجمة الهمجية التي تتعرّض لها الدول العربية من القوی الطامحة للسيطرة علی المقدرات السياسية والاقتصادية.
ان الاستقلال الكامل عن الكيان العراقي الذي عمره اكثر من قرن من الزمن. في هذه الظروف ودون مقدمات تحفظ مصالح الاكراد وغيرها من الاقليّات سوف يكون وبالا علی الشعب الكردي والعربي في العراق وغير العراق. ان تحقيق حلم الاكراد لا يتم بغيرالتفاهم والتنسيق مع القوی الحيّة والديمقراطية من أقليات واكثريات. وان اية عملية سلخ للاكراد عن محيطهم لسوف يستقدم حكما جميع القوی الطامحة للهيمنة علی العراق، ابتداءً من الكيان الصهيوني والدول الغربية وصولا لدول الاقليم من اتراك وايرانيين وغيرهم. ولسوف يتحوّل حلم الحرية لمحور صراعات يدفع الاكراد والعرب الثمن الباهظ من الدماء، سوريا مثلا…
والی حين تتوصل هذه القوی لاتفاق فيما بينها لن يكون للاكراد الكلمة الفصل في ذلك الاتفاق.ان ايّ حلّ يستثني القوی الديمقراطية العراقية والتي من الافضل الاسراع في طرح الكونفدرالية كحلّ ضروري مرحلي يحفظ للأكراد كامل حقوقهم القومية في هذه المرحله الحساسة من تاريخ المنطقة .التي تعجّ بمشاريع التقسيم والحروب التي تأخذ طابع مذهبي وعرقي لا مصلحة للشعوب العربية والكردية فيها.
