صناعة الخوف أفضل وسيلة لتبرير ما هو غير مقبول ليصبح مقبولاً. خلال الأيام القليلة الماضية كان مثالاً لصناعة الخوف، لبنان عرضة لعمل إرهابي كبير، أيّاً كان مصدر ادارة هذه العملية، الا ان الجميع انساق وراء هذه القصة بل تم نسج روايات من خلال التحذيرات التي باتت توزع على اشكال قصص هوليودية في كيف يمكن ان يتم العمل الارهابي، وفي تقديم نصائح بعدم التجمع، وساهمت شبكات الواتساب باطلاق عشرات النصائح التهويلية الموجهة وبغايات غير بريئة.
اهم ما ينتج عن هذا التهويل بظني والتضخيم بحسب وصف بيان مديرية التوجيه في الجيش امس، هو تحييد كل القضايا الجوهرية للمواطن عن السجال، فبعد طرد الارهابيين من الجرود، من الطبيعي ان تتقدم قضايا حيوية على ملف الارهاب، لكن يبدو انه ممنوع على اللبنانيين ان يسألوا عن حقوقهم في العيش الكريم، عن المال العام، عن حقهم في العمل وحقهم في الحصول على التعليم، وممنوع عليهم طرح اسئلة حول محاسبة الفاسدين والمفسدين، حقهم في ان تكون لهم دولة مواطنين عاديين يساوي القانون بينهم.
هذه المطالب والحقوق العادية يجب ان تؤجل لأن البلد تحت الخطر الارهابي والمحاسبة يجب ان تطوى لأننا نحتاج التفاف الطوائف حول السلطة بالحكومة والبرلمان، وايضا وايضا يجب ان يتحمل المواطنون كل الاجراءات الامنية التي يواجهونها وان لا يزجوا انوفهم في موضوع شرعية هذا السلاح او ذاك.
المواطن يجب ان يستسلم لكل معلومة او اشاعة امنية ان ينقاد الى سلطة التخويف وان يتقبل كل شيء مهما كان مخالفا للدستور او القانون ويسكت باسم انه لا يزال حيا.. اوليس بقاؤك حيا ولو من دون حقوق هو افضل من ان تكون ميتا…سلطة التخويف هي سمة ادارة الانظمة الاستبدادية في ادارة الشعب، ولبنان يتحول الى جمهورية الخوف من دون تردد ولا وجل.
