شكاوى عديدة ترد الى بعض المراجع السياسية، والكتل النيابية عن مناطق في الجنوب تبلّغ عما يسمى «مافيات المسح» لمساحات واسعة من هذه المناطق، اضافة الى مناطق في البقاع والشمال وعكار حيث أكد شهود عيانان جبلا بأكمله تم بلعه من قبل هذه المافيات.
هذه التسّيب سببه عدم مسح السلطات اللبنانية للاراضي منذ العام 1920، والتي هي عبارة عن مشاعات للدولة وملك للمواطنين.
إقرأ ايضا: مسح العقارات الالزامي: فساد يقلق الأهالي
ومن اجل التخفيف من الازمة المستعصية، لجأت مديرية الشؤون العقارية منذ فترة بتلزيم شركات مساحة لعملية مسح داخل القرى ببدل يصل الى100 مليون ليرة للقرى الكبيرة، و90 مليون ليرة للقرية الصغيرة. وذلك بحسب “الجمهورية”.
فالشركات المعنية، بدأت بتقاضي مبالغ ماليّة من المواطنين القريبة أملاكهم من مشاعات الدولة من اجل التلاعب بالمساحة، تتراوح بين200 و3000 او4000 دولار، خاصة ان بعض المواطنين لديهم حجج قديمة مما يسهل على المساحين اللعب بعملية المسح على حساب مشاعات الدولة.
فضاعت مشاعات الدولة نتيجة الاتفاق بين الاهالي والمسّاح. ففي فنيدق في عكار مثلا تمت عملية سطو على جبل بأكمله تبلغ مساحته عشرات آلاف الدونمات لصالح أحد المتنفذين.
