أصبح القتل في لبنان ظاهرة روتينية، إذ أصبحنا نسمع بشكل يومي عن جريمة قضى ضحيتها نساء ورجال وأطفال كلّ ذنبهم أنّ الجاني “كان معصب” واتخذ من السلاح وسيلة لتعبير عن غضبه.
وإذا أحصينا عدد الجرائم التي ضجّت في مجتمعنا منذ بداية العام 2017، نلحظ ارتفاعاً مروعاً بوتيرة القتل التي يسقط ضحيتها لبنانيون من مختلف المناطق والطوائف.
اقرأ أيضاً: الإعدام حلّ أم تغطية على المجرمين الحقيقيين
وإن توقفنا عند بعض الجرائم التي شهدناها في الشهرين الماضيين نجد أنّ المجرم أصبح يستسهل القتل في دولة سقطت فيها سلطة القانون.
ففي 7 حزيران 2017 قتل روي حاموش أثناء عودته من حفل عيد ميلاده بعد قيام المسلحين بمطاردته وإنزاله من السيارة ليقوموا بعد ذلك بإطلاق النار عليه أما في بلدة الرياق فقد قتل اسماعيل زعيتر أمام منزله وعائلته ثأراً.
هذه الجريمة سبقتها جريمة قتل شهدناها في الخامس من حزيران 2017 حيث قتل إيلي كريدي في محلة أدونيس بعد أن تعرض للطعن بالسكين على يدَ مجهول لاسباب غير معروفة كما وشهدت منطقة طرابلس في التاريخ نفسه مقتل هيثم هوشر برصاصة أصابة راسه إثر خلاف على تعليق صور الزعامات.
في 31 أيار 2017 أصيبت الطفلة لميس البالغة من العمر 8 سنوات برصاصة طائشة في بعلبك أردتها قتيلة على الفور، وقد كانت لميس تلعب بعد الإفطار أمام منزلها.
هذه الجرائم وغيرها دفعت العديد من المطالبة بتطبيق قانون الإعدام مجدداً، ليظل السؤال عن قوانين العقوبات التي ترعى هذه الملفات، في هذا السياق أكّد المحامي مهند كنج لـ”جنوبية” أنّه “لدينا 3 أنواع من الجرائم، جرائم ترتكب عمداً وهنا تأخذ الجريمة أقصى عقوبة ولدينا الجرائم التي ترتكب عن غير قصد وجرائم الدفاع عن النفس، وهنا يمكن التحدث عن أسباب تخفيفية، أما أقصى عقوبة هي 30 سنة مع أشغال شاقة”.
مضيفاً ” “القتل العمد يتراوح بين 10 سنوات و 30 سنة ولكن هنالك أسباب تخفيفية أي إن كانت سيرته داخل السجن جيدة يمكن أن يقدم طلب بتخفيض العقوبة”.
ولفت كنج إلى أنّ “هناك ما يسمى أيضاً بإدغام العقوبة وتعني خلط العقوبات أي إن كان على الشخص عدّة مذكرات توقيف مثلاً سرقة سنتين وتعاطي مخدرات سنة ونصف والإتجار بالمخدرات 4 سنوات ومن ثم قام بقتل شخص هنا لا يتم جمع السنوات بل يتم معاقبته فقط على القتل وهي 10 سنوات أي كأنّ القانون يقول لك مع كل جريمة قتل تحصل على جريمة مجاناً “.
وتابع موضحاً أنّ “القانون ايضاً يركز على مصلحة المجتمع واستقراره وليس فقط على العدالة وذلك يعني أنّه إن قام شخص بارتكاب جريمة وغادر لبنان ضعف مدة العقوبة يتم إسقاط الدعوة لأنّه من جهة الشخص يكون قد عوقب بالمدة التي عاش فيها بعيداً عن بلده وعائلته ومن جهة ثانية يمكن لهذا الشخص الذي تاب أن يعود إنساناً سيئاً عند دخوله السجن”.
اقرأ أيضاً: كي لا يقتل #روي_حاموش مجدداً..
أمّا عن مدة السجن للجرائم التي تطرقنا إليها فقال كنج “من قتل أبيه أو اخته أو من قام بارتكاب جريمة عمداً يحكم عليه بحسب المادة 549 بالإعدام، ولكن في لبنان لا يوجد إعدام لذا يبقى في السجن الى حدَ تطبيق القانون ”
اما عن قتل انسان لأسباب تافهة فأشار إلى أنّه “بحسب المادة 548 يحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة”.
