أكدت أوساط مطلعة لصحيفة “الراي” الكويتية ان “قانون الانتخاب يسير على خطين متوازيين، الاول بدء صوغ نصّه ومواده المتفَق عليها، وهو ما يتولاه عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون، والثاني استكمال التفاوض حول النقاط العالقة، وسط سيناريوين متوقّعيْن، الأول ان تسمح الاتصالات الماراثونية التي تستمر ليل نهار بوصول المشروع الى طاولة مجلس الوزراء يوم غد الاربعاء او الحاجة الى وقتٍ إضافي وتالياً عقد الحكومة جلسة استثنائية لإقراره بما لا يتعارض مع موعد الجلسة التشريعية في 12 الجاري، وإلا أنذر تجاوُزها باستجلاب حساسيات قديمة – جديدة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون”.
اقرأ أيضاً: قانون الانتخاب قبل 20 حزيران… والتعديلات تحت سقف بعبدا
كما لفتت مصادر مطلعة لصحيفة “الراي” الكويتية الى ان “مطلب الثنائي المسيحي بنقل مقاعد قد يرسو على نقل واحد وهو الانجيلي من بيروت الثالثة الى بيروت الأولى، مع صعوبة تحقيق مطلب تخصيص مقاعد للمغتربين واستحالة خفض عدد المقاعد من 128 إلى 108″، متوقعة “ان تحمل المفاوضات حول النقاط الأخرى وتحديداً طريقة احتساب الصوت التفضيلي، والنسب والكسور، اضافة الى مدة التمديد اختراقاتٍ لعدم رغبة اي طرفٍ في كسْر التوافق الكبير الذي جرى على إنجاز قانون الانتخاب وتحصين البلاد حيال التحديات الكبرى الخارجية”.
ولفتت إلى ان “بعض البنود التي لا يسمح الوقت ببتّها ستكون جزءاً من الإعلان السياسي الذي سيرافق ولادة القانون خصوصاً التأكيد على انشاء مجلس الشيوخ، وتثبيت المناصفة في مجلس النواب، وحصْر موجات نقل النفوس الجماعية، واللامركزية الادارية”.
الحريري سيدعو لاجتماع مفصلي
أفادت مصادر لصحيفة “المستقبل” أنّ اجتماعاً مفصلياً من المُقرر أن يُعقد مساء اليوم بدعوة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يحضره الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب جورج عدوان والمعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل لبت المسائل التفصيلية العالقة في قانون الانتخاب، موضحةً أنّ النقاش يدور راهناً بين طرحين الأول يُطالب بإعطاء الأولوية لإنجاز قانون النسبية وفق الدوائر الـ15 المتفق عليها وفصل مسار القانون عما سواه من مسائل مُلحقة به كتثبيت المناصفة وتحديد مهلة لإقرار اللامركزية الإدارية وما إلى ذلك من أمور متصلة بنقل بعض المقاعد النيابية من منطقة إلى أخرى، وبين طرح آخر لا يزال متمسكاً بضرورة اقتران عملية إقرار القانون بملاحق تلحظ هذه المسائل.
في سياق متصل، نقل زوار عين التينة أمس للـ”المستقبل” أنّ رئيس مجلس النواب أبلغ المعنيين خلال الساعات الأخيرة رفضه المطلق للملاحق التي يُطالب “التيار الوطني الحر” بضمّها إلى مشروع القانون الانتخابي، معتبراً أنها تشكل مساً وتعديلاً جوهرياً باتفاق الطائف لا مجال ولا داعي له في الوقت الحاضر، ربطاً بكون بري يرى أنّ الضمانات المُطالب بها في هذه الملاحق إنما هي مؤمنة ومحصّنة من خلال التوافق الرئاسي الذي حصل إزاء قانون النسبية، مشدداً في هذا السياق على أنه متمسك بالاتفاق الذي حصل خلال إفطار بعبدا ولن يقبل بأي تعديل عما اتفق عليه مهما كان الثمن.
اقرأ أيضاً: القانون النسبي بدوائر صغيرة سيجعلنا نترحم على «الستين»!
عودة مجلس الشيوخ
واشارت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” إلى أن “الطروحات الجديدة بموضوع قانون الإنتخاب تجاوزت القانون المطروح لتعود الى طرح تشكيل مجلس الشيوخ، بالتوازي مع طرح تعديل الدستور من زاوية النص صراحة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، على نحو ما سبق وأعلن رئيس مجلس النوابنبيه بريفي مؤتمره الصحافي الأخير، وهو امر تمّت الاجابة عنه من قبل ممثّل بري الوزير علي حسن خليل بالتأكيد على انّ هذا الامر موجود أصلاً في متن الدستور ولا ضرورة للنص عليه. وقد تبلّغ النائب جورج عدوان هذا الموقف خلال اجتماع بيت الوسط امس الاول بحضور نادر الحريري، فنقله بدوره الى الوزير جبران باسيل”، لافتة إلى أن “طرح مسائل اضافية وصفت بالشروط الجديدة للصوت التفضيلي، وعتبة الفوز او بالأحرى نصاب الابعاد، وصولاً الى كيفية احتساب الحاصل الانتخابي وآليّة الفرز واحتساب النتيجة سواء الاحتساب العمودي او الاحتساب الافقي، وغير ذلك من شروط لم يبتّ بها بعد”.
