«السياسة الأميركية الحالية واضحة وضوح الشمس برفعها شعار»أميركا أولاً«، وبقرارها محاربة الارهاب المتمثل بالمنظمات التي أشار اليها دونالد ترامب في خطابه من على منبر القمة الاميركية – الاسلامية في الرياض، وهي ستعمل مع حلفائها بكل الوسائل الممكنة على مواجهة تلك المنظمات، ولن تساير أحداً». الكلام لمصدر أميركي بارز في التحالف مقرب من ترامب خاض معركته الانتخابية، في حديث خاص الى «المستقبل»، والمناسبة كانت سؤاله عن العقوبات الأميركية المتوقعة، التي يدرس الكونغرس فرضها على «أي كيان أو فرد يتعامل مع حزب الله».
المصدر وضع العقوبات في خانة المواجهة: «إن الغاية منها إضعاف مؤسسات حزب الله وصولاً في المدى البعيد الى نزع سلاحه». وفي اعتقاده، أن البديل من ذلك هو الحرب، التي ستكون أكثر دماراً مما كانت عليه في العام ٢٠٠٦ بمرات، لأن «حزب الله» أضحى أقوى بكثير. وأكد أن البحث جار في التشريعات والقوانين الاميركية والدولية، ليس في زيادة العقوبات أو توسيعها فحسب، بل للعمل على فرض الالتزام بتطبيق العقوبات السابقة التي تساهلت معها إدارة باراك أوباما، والدفع كذلك نحو الالتزام بقرارت مجلس الأمن ١٥٥٩ و١٧٠١.
هذا الكلام يلتقي مع مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» مؤخراً، ودعا كاتبه رون برسور الأمم المتحدة الى تفادي حرب بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان، يرى أنها ستكون حتمية من دون تدخل دولي، معتبراً أن لبنان على مفترق طرق، وأن قرارات يتخذها الرئيس الأميركي ستساعد في منع وقوع الحرب المدمرة. فهل تكون العقوبات هي المقصودة بالاشارة الى قرارات ترامب المنتظرة؟ وهل يعني ذلك القول إما السلاح الناعم المتمثل بالعقوبات الاقتصادية، أو الحرب بكل تداعياتها؟.
تسريبات عدة لمسودة مشروع العقوبات المطروحة خلقت أجواء من عدم الارتياح في لبنان، ودفعت الى القيام بخطوة استباقية، تمثلت بزيارة وفد برلماني لبناني لواشنطن، ذهب متشائماً وعاد مرتاحاً، بحسب ما ذكر النائب محمد قباني الذي قال: «باختصار استمع الاميركيون الينا وأي تشريع سيصدر سيكون مدروساً بشكل لا يؤدي الى أضرار. وقد تزامنت الزيارة مع أخرى لوفد مصرفي، هدفت الى الغاية نفسها، وهي شرح الوضع اللبناني بتوازناته الدقيقة، وما قد تتركه عقوبات من هذا النوع على الاستقرار الهش الذي يعيشه». وعلى الرغم من تفهم أميركي لضرورة عدم الاضرار بالقطاع المصرفي لمسه رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، فإنه عاد بانطباع أن الملف «سياسي بامتياز».
كلام طربيه أكدته مصادر لبنانية مسؤولة متابعة للملف، أشارت الى قلق في بيروت نتيجة الحصول على وعود فقط، لم تصل الى حد الضمانات من المسؤولين الأميركيين الذين التقى بهم الوفدان اللبنانيان. وتعزو ذلك الى أن القرارات المتعلقة بالموضوع تعود الى أعلى المستويات في الإدارة الأميركية، وليست عند الاشخاص الذين التقت بهم الوفود، والأمور ما زالت موضع بحث، وستمر بمراحل عديدة قبل أن تصل الى التشريع. وقام الطرف اللبناني بكل جهد ممكن في محاولة لتوضيح الوقائع وتخفيف العقوبات المتوقعة، ولم يتبق أمامه سوى محاولة إحتواء الأمر، بعد أن ترى تلك العقوبات النور.
إقرأ أيضاً: كيف سيتصرّف لبنان اذا طالت العقوبات الرئيسين عون وبري؟
أما في ما يتعلق بانعكاساتها على الوضع السياسي والاقتصادي، فيبقى التخوف من المروحة الواسعة من الأشخاص والمؤسسات التي يمكن أن تطالها العقوبات. فبحسب صيغة طُرحت من ضمن التسريبات، قد يُعمد الى وضع أي مصرف يتعامل مع أي كيان (مؤسسة، جمعية خيرية، بلدية..الخ) أو أي شخص يرتبط بـ «حزب الله» على لائحة سوداء، تعزله عن النظام المصرفي العالمي، نظراً الى ارتباط القطاع المصرفي اللبناني الوثيق بالعملة الأميركية. وهذا الأمر من شأنه أن يضع المصارف في وضع حرج مع المتعاملين معها، ويُعقّد العمليات المصرفية البسيطة، ويُضيّق الخناق على الحزب وحلفائه والبيئة الحاضنة له. من هنا تردد صدى الحديث عن العقوبات المحتملة بشكل كبير في لبنان قبل أن يجف حبر مسودتها في واشنطن، ما دفع النائب ياسين جابر الى القول: «إن الضجة التي أُثيرت حول العقوبات في لبنان، هي أكبر من حجمها في الولايات المتحدة».
إقرأ أيضاً: لبنان بين سندان العقوبات الأميركية ومطرقة الانهيار المالي!
إذاً، العقوبات المنتظرة ما زالت في دائرة صنّاع القرار، تخضع لمزيد من البحث والتمحيص قبل البت في مختلف تفاصيلها. تفاصيل يأمل لبنان أن تتضمن العديد من ملائكة تتيح لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللعب على قيثارتها ببراعته المعهودة. ذلك أنه في النهاية المرجع الذي ستُنفذ القرارات من خلاله، بعد تفسيرها وإعطاء ضمانات يلتزم لبنان بموجبها بالقوانين والتعميمات كما جرت العادة.
لكن ورغم كل ما قيل، يبقى ملف العقوبات رهناً بطبيعة التطورات الاقليمية التي ستحملها الأيام والأشهر المقبلة، خصوصاً في سوريا.
