فيما الطبقة السياسية منشغلة بالمناكفات، ومستمرة في التجاذبات العقيمة حول قانون الإنتخاب، كانت بعلبك تعيش مجدداً على وقع الحزن والألم… والإنتحاب. وفيما يمعن السياسيون في أخذ مؤسسات الدولة إلى حافة الهاوية، كانت بعلبك تدفع مجدداً ثمن غياب هذه الدولة، وهذه المرة كان الثمن غالياً جداً: طفلة في الثامنة، في عمر مجلس النواب الممدد له مرتين، تسقط برصاص ألزعران.
الطفلة البريئة لميس نقوش اغتالها السلاح المتفلت الذي لم يكن لينتشر ويعيث الرعب لو لم يكن محمياً من أحزاب الأمر الواقع في المنطقة. هذا السلاح الذي يجعل بعلبك وجوارها مرتعاً المجرمين من كل الأنواع، وساحة اشتباكات دائمة بين العشائر والعصابات.
اقرأ أيضاً: لميس نقوش ضحية «اشكال عابر»… من يعاقب من؟
لقد طفح كيل أهالي المنطقة وكل لبنان، ولم يعد جائزاً الاستمرار في هذا الوضع. لكنّ الحلّ لا يكون فقط بحملة أمنية من هنا، ولا بمداهمات من هناك، ولا بتوقف هذا المجرم أو ذاك فحسب، بل يكون بعلاج جذري للمشكلة، يتمثل في إنهاء حالة الدويلة، وسلاحها غير الشرعي.
الحلّ لا يكون بنزع غطاء مزعوم، بل بعدم السماح بوجود غطاء أصلاً. وحدها الدولة ينبغي أن تكون الغطاء الحامي لكل المواطنين، على كل الأراضي اللبنانية. وهذه الحماية يجب أن تؤمنها من دون دعوة، وبلا استئذان.
بعلبك، ومثلها الضاحية الجنوبية، ومثلها كل مناطق السلاح غير الشرعي، هي النموذج الصارخ عمّا ينتجه وجود سلطة مسلحة خارج سلطة الدولة. فليكن دم لميس نقوش بداية لانتفاض أهل مدينة الشمس على هذا الظلام، وليكن استشهادها شرارة ثورة اللبنانيين جميعاً من أجل دولة حقيقية لا منازع لها.
