لبنان ” الرسالة ” صار في الأشهر الاخيرة مجرد تجمع مافيوي باسم الطوائف وحقوق الطوائف المزعومة أو الموهومة.
كل هم الثنائية ” المسيحية ” هو الاستثار أو احتكار الصوت المسيحي ومنع الدوائر المختلطة والاخطر ادخال الى الاذهان ان صحة التمثيل تعني ان المسيحي يجب ان يكون منتخباً فقط من مسيحيين والمسلم من مسلمين اي ان البلد ليس فيه هوية وطنية وهذا مناقض للدستور الذي ينص على ان النائب يمثل الأمة جمعاء وهذا مناقض للعيش المشترك اذ ما معنى العيش المشترك اذا كان ممنوعاً على المسلم أو المسيحي ان ينتخب من غير طائفته.
الخطير في كل ما يحصل ان كل المشاريع التي تم طرحها لقوانين الانتخاب هي مخالفة للدستور ولاتفاق الطائف ولأبسط مبادئ العيش المشترك ورغم ذلك تفاخر الطبقة السياسية المنحدرة بهذه المشاريع ولَم نسمع أصوات اعتراض من الهيئات الدستورية مع ان المجتمع المدني الحقوقي يمتلك الكثير من الكفاءات كما ان هنالك الكثير من الدستوريين واساتذة القانون الدستوري في اكثر من عشرة جامعات محترمة.
الْيَوْمَ هناك اتجاه الى تبني مشروع قانون يعتمد النسبية على ١٥ دائرة ضمن اقل عدد من الدوائر المختلطة وذلك تعزيزاً للروح الطائفية والمذهبية ولمزيد من تخلف البلد سياسياً والتفرقة بين ابنائه ويبدو ان الدوائر المختلطة لن تزيد على أربعة وحتى ضمن هذه الدوائر يتم اللعب عبر نقل مقاعد من دائرة الى اخرى.
هذا القانون مخالف للدستور ولمبدأ المساواة بين المواطنين وبتقسيم البلد الى دوائر تضيع أهمية النظام النسبي٠النسبية أساساً نظام لتحسين التمثيل الوطني بينما الطبقة السياسية تستعملها لمنع التمثيل الوطني تحت حجة واهية هي حسن التمثيل المسيحي وكأن المسيحي اذا انتخبه لبنانيون من جميع الطوائف يصبح خائناً لطائفته والخديعة هنا ان الطائفة انتماء غريزي وليس برنامج سياسي.
صوت المجتمع المدني الحقوقي خافت وغير مسموع ولكن السؤال موجه الى الرؤساء : هل يتجرأ احد منهم على الطلب الى المجلس الدستوري النظر بدستورية هذا القانون بعد إقراره ؟ ثم هل يتجرأ المجلس الدستوري على قول رأيه أم سيحصل معه ما حصل عند التمديد للمجلس حيث طار النصاب ولَم يقدر على الاجتماع تحت ضغط الترهيب والترغيب.
هل هنالك عشرة نواب يملكون شجاعة الطعن بهذا القانون اذا تلكأ الرؤساء ؟ أشك بذلك اذا لم يضغط المجتمع المدني على النواب ويفضح مساوماتهم ومصالحهم الخاصة.
نحن لا نعيش مرحلة إعداد قانون يحمي لبنان الوطن بل نعيش مباراة في التخلف السياسي واستثارة الغرائز الحيوانية والاهم منع ان يكون في البلد زعامة وطنية أو حزب وطني بذريعة مضحكة هي منع اي طرف ان يمد يده على حصة جاره.
واضح ان الثنائيات الموجودة لا تقود البلد الا الى تغييب الهوية الوطنية والى غياهب حروب جديدة.
اسقاط هذه الطبقة السياسية في الانتخابات هو المدخل لاستعادة هوية لبنان ودون ذلك انهيارات وحروب مذهبية وطائفية.
