من جديد يواجه لبنان أزمة العقوبات الأميركية حيث لجأ الكونغرس الأميركي إلى إدخال تعديلات جديدة على مرسوم عام 2015 لفرض عقوبات مالية على حزب الله الذي تصنّفه الولاياتعلى اللائحة السوداء، بهدف إلى تجفيف منابع التمويل من خلال مراقبة حركة الحزب المالية داخل المصارف الدولية، واللبنانية . لكن الخطورة هذه المرة عن العقوبات سيتسع إطارها لتشمل شخصيات حليفة لحزب الله والقيادة العليا فيه و”حركة أمل” وأحزاب سياسية ستشمل شخصيات مسيحية مقربة من التيار التي تربطهم علاقة مالية بالحزبـ ومؤسسات لها علاقة مباشرة بالحزب وغير مباشرة بالحزب تعمل على تمويله ودعمه وتقدّم له شتّى أنواع المساعدات، على ما ورد في نصّ المشروع.
اقرأ أيضاً: قصة العقوبات المالية الاميركية على حزب الله ومسارها
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة “فايننشال تايمز” ان البيت الابيض يدرس فرض عقوبات جديدة على “حزب الله” ومؤيديه الذين يعيقون عمل القيادة في لبنان.
وجاء في الصحيفة ان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس اد رويس فرض عقوبات على شخصيات مؤيدة لحزب الله ومن بينهم الرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النواب نبيه بري.
ورأت ان قائمة العقوبات الجديدة التي ستطال اسماء متعاونة مع الحزب ستنعكس بشكل خطيرعلى استقرار لبنان في حال تم بتّها.
ولم يستبعد محللون في واشنطن أن تلي هذه العقوبات على حزب الله عقوبات اشد صرامة ضد ايران بسبب استمرارها في اختبار الصواريخ الباليستية على الرغم من الاجراءات والعقوبات التي فرضتها على طهران.
وتصف الصحيفة أن العقوبات الاميركية على ايران بانها “ثانوية” لكن تأثيرها شديد لأنه تتصل بإلغاء الاتفاق النووي.
وجاء في صحيفة “عكاظ” إن مدير مصرف لبنان رياض سلامة تبلّغ من الادارة الاميركية اعدادها لحزمة عقوبات مالية جديدة تطال قياديي حزب الله وكل جهة لها علاقة به. وأشارت المصادر إلى أن الشركات التجارية التابعة لحزب الله التي توظف كوادر الحزب تقع ضمن الفئات المستهدفة من العقوبات بما في ذلك الشركات العاملة في مجال الاتصالات والبناء والتجارة.
وأضافت المصادر أن “العقوبات ستطال أيضا إلى المصارف اللبنانية المخالفة والتي تقدم خدمات مالية للشركات التابعة للحزب، وسيتم تشديد العقوبات على البنوك التي تدير حسابات الشركات التي تنتمي إلى الحزب الله، كبنك الموارد الذي يدير حسابات مؤسسة الشهيد المدرجة في قائمة الجهات الداعمة للإرهاب.
إضافة الى المصارف والشركات ستتخذ الإدارة الأمريكية إجراءات ضد شخصيات لها علاقة بالحزب، مثل محاكمة رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، بتهمة التحايل على العقوبات الأمريكية، ويهدف الكونغرس التأكيد لكل من إيران وحزب الله والنظام المصرفي اللبناني عدم وجود نية لديها بالتهاون مع أي جهة تقدم الدعم المالي لحزب الله.
كما كشفت المصادرعن أسماء شركات حزب الله، المدرجة اسمائها ضمن لائحة العقوبات، كشركة رائد الذي يدير حساباته لدى بنك لبنان والمهجر وشركة تلتاك وورلد وايد التي تدير حساباتها في بنك عودة والبنك لبنان والمهجر. كما بيتون بلوس التي تدير حساباتها في بنك انتركونتيننتال IBL وفي بنك لبنان والمهجر وشركة أطلس هولدينغ التي تدير حساباتها في مصرف” societe general”.
اقرأ أيضاً: البروفسور عجاقة: العقوبات على حزب الله تطال مسيحيين وتجدد لـ«رياض سلامة»!
العام الفائت، تفاديا لعقوبات، تم تشكيل لجنة نيابية للذهاب إلى واشنطن وعقد اجتماعات مع أعضاء في الكونغرس والجحهات الاميركية المعنية، للطلب من الإدارة الأميركية عدم شمول نواب ووزراء بمنظومة العقوبات. واستطاع لبنان تفادي ذلك، ربطاً بالمساعي التي قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عبر ابتكاره لتوليفة قانونية، تجنّب لبنان والمصارف العقوبات، وتسمح في الوقت نفسه، للمقربين من حزب الله ونوابه ووزرائه وبعض رجال الأعمال الذي شملتهم العقوبات، بتحريك حساباتهم المصرفية.
لكن الآن، تبدو الأمور مغايرة وأكثر صعوبة، خصوصاً أن النقاشات الأميركية تذهب نحو التصعيد تجاه القطاع المصرفي أيضاً، إذا ما تساهل عدد من المصارف مع الحزب.
(س . ج)
