اشارت أوساط “بيت الوسط” لصحيفة “الجمهورية” إلى إنّ “حركة الاتّصالات والاجتماعات تكثّفَت على اكثر من مستوى في الأيام الماضية من دون ان يعلن عنها، وهي مستمرة الى ان تصل الى النتائج المرجوّة في ظلّ المواعيد والاستحقاقات الداهمة قبَيل أوّلِها وهي جلسة مجلس النواب في 15 أيار الجاري”، مؤكدة أن “حركة الاتصالات تسجّل تقدُّماً يومياً، وقد ضاقت الخلافات والخيارات بين مختلف الأطراف العاملة على خط القانون الجديد إلى حدود تُبشّر بإمكان التوافق على قانون لا يستفزّ أحداً، على ما نُقل عن مرجع حكومي قبل أيام”.
ورَفضت الأوساط الحديث عن مواعيد يمكن تحديدها الآن لبروزِ جديد حاسم حول شكل قانون الانتخاب الجديد ومضمونه، لكنّها عادت لتؤكّد ما تسرّبَ من أجواء رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” مشيرة إلى أنه “أمامنا مهلة تمتد إلى آخر المواعيد الدستورية المرتبطة بنهاية ولاية مجلس النواب الممدَّد له مرّتين، ليل 19 ـ 20 حزيران المقبل”.
اقرأ ايضًا: امل والاشتراكي سينسحبان من جلسة التصويت على قانون انتخاب
حزب الله قد يسقط الحكومة
لفتت مصادر في قوى “8 آذار” مقرّبة ان “حزب الله” لصحيفة الشرق الأوسط، إلى أنّ “خيار إسقاط الحكومة مطروح على الطاولة، في حال إرتضى باقي الفرقاء السياسيّين جرّ البلاد إلى الفراغالنيابي”، مؤكّدةً أنّ “الخطوة ستُتخذ قبل منتصف حزيران في حال عدم التفاهم على قانون إنتخابي جديد، أو على صيغة دستوريّة تجنّبنا الإنزلاق إلى الهاوية”، منوّهةً إلى “أنّنا حاليّاً ننتظر ما سيطرحه أو يقوم به رئيس الحكومة سعد الحريري الّذي يتولّى حاليّاً مهمّة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، على أن يُبنى على الشيء مقتضاه”.
والجدير ذكره ان حزب الله يمتلك وحلفاؤه الاكثرية الوزارية ويستطيع اذا وافق رئيس الجمهورية واعطى تعليمات لوزرائه في الحكومة بالاستقالة مع وزراء 8 آذار، يستطيع الحزب وحلفاؤه اسقاط الحكومة الحالية التي يرأسها سعد الحريري بسهولة.
الحريري لن يعارض الرئيس عون
شددت شخصية مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري عبر صحيفة “الديار” على أن “رئيس الحكومة ليس بوارد افتعال مشكلة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، فقط لان البعض يريده ان يفتعل ازمة من هذا النوع ويتمنى حدوثها”، مؤكدة أن “الحريري لن يخوض معركة ضد عون بالوكالة او بالنيابة عن أحد، ومن لديه مشكلة مع رئيس الجمهورية فهو حر، ورئيس الحكومة ليس معنيا بها بتاتا”.
وشارت الشخصية الى أنه “لا يوجد اساسا اي مبرر لكي يختلف الحريري مع عون او “التيار الوطني الحر” في هذه اللحظة السياسية”، لافتة الانتباه الى ان رئيس الحكومة لا يحصر تفاهمه برئيس الجمهورية، بل هناك حد ادنى من التفاهم بينه وبين حزب الله كذلك.
إقرأ ايضًا: صلاحيات دستورية جديدة قد يلجأ اليها الرئيس عون لمنع التمديد!
هل يقدم عون على حلّ المجلس النيابي؟
أكد عدد من الوزراء والنواب المواكبين لردود الفعل من المجتمع الدولي حيال انتهاء مفعول التمديد الثاني للبرلمان في 21 حزيران لصحيفة “الحياة” أن جميع الكتل النيابية أحيطت بقرار المجتمع الدولي عدم السماح بالفراغ ولو لفترة وجيزة، وأن عليها أن تتعامل معه منذ الآن على أنه بمثابة أمر علميات دولي من غير الجائز لهذا الطرف أو ذاك أن يتجاهله في الهروب إلى الأمام في حال استنفدت المهلة المتبقية من ولاية البرلمان من دون أن تدفع في اتجاه التوافق في اللحظة الأخيرة على قانون انتخاب جديد يبرر اللجوء إلى التأجيل التقني للانتخابات النيابية.
ولفت الوزراء والنواب أنفسهم إلى أن تهديد رئيس الجمهورية ميشال عون باللجوء إلى استخدام المادتين 25 و74 من الدستور لحل البرلمان قد لا يلقى تجاوباً، لأن شروط حل المجلس النيابي غير مكتملة تمهيداً لإحداث فراغ يدعو خلاله إلى إجراء الانتخابات النيابية في غضون 3 أشهر من حل البرلمان.ويعزو هؤلاء السبب إلى جملة من الاعتبارات، أبرزها: أن لا مبرر لاستخدام المادة 25 لحل البرلمان بذريعة انتهاء ولايته، أو أنه تلكأ في مناقشة الموازنة العامة للعام الحالي طالما أنه كان عطل عمل البرلمان لمدة شهر تنتهي في 13 أيار الجاري إضافة إلى أنه امتنع عن التوقيع على المرسوم المتعلق بدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات النيابية.وفي السياق ذاته، يتساءل عدد من الوزراء عن الدوافع التي لا تزال تؤخر التجديد لرياض سلامة على رأس حاكمية البنك المركزي قبل انتهاء ولايته الممددة في تموز.
