في ظل الأجواء الضبايية التي تحوم حول القانون الانتخابي العتيد وعدم امكانية توصل الأفرقاء السياسيين حتى الآن الى صيغة موحدة. رأت «الجمهورية» من اجواء بعبدا أنّ الملف الانتخابي يتصدر اولوية المتابعة لدى الرئيس ميشال عون، الذي يرفض التمديد بشكل قاطع.
وقد نقل عن لسان عون أنه بعد انقضاء مهلة شهر تعطيل مجلس النواب، ، أن هناك قرار وطني عند الجميع بالوصول الى صيغة جديدة لقانون انتخابي وبالتالي تعكس اجواء بعبدا «رفض عون الحاسم للتمديد، ونافيا بذلك أن يكون هناك توجّه نحو العودة الى قانون الستين».
إقرأ ايضًا: بعد سقوط قانون باسيل: التمديد أم قانون الستين؟
ونقلت أوساط بعبدا لـ “الجمهورية”، “خيار عون ليس الستين، بل على العكس هو يحذّر من الوصول إلى 20 حزيران دون التوصل لقانون، وبالتأكيد هنا لن يكون الخيار هو الفراغ في هذه الحالة، إنما الإحتكام إلى الاصول الدستورية إذ تفرض “المادة 74” من الدستور التي تفرض على الحكومة في هذه الحالة الدعوة الى اجراء الانتخابات فوراً، على أن تتم الانتخابات بموجب القانون النافذ. وأضافت الأوساط “هذا السيناريو ليس خيار عون إنما يحذّر من الوصول إليه.
