أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “مسؤوليتنا كحكومة التوصل لقانون جديد وتجنيب البلد مخاطر الفراغ”، مشيراً إلى أن “رهاني العودة للمجلس خلال فترة قصيرة لمناقشة مشروع قانون يكون محل توافق كل النواب بإذن الله”.
وفي كلمة له في نهاية جلسة المناقشة العامة، لفت الحريري إلى أن “كل القوى السياسية كانت منكبة على الوصول لقانون انتخاب وبكل إيجابية وهذه الإيجابية لا زالت موجودة”، مؤكداً “اننا نريد قانونا يراعي الهواجس في التمثيل ولديهم الحق خاصة في ظل ما نمر به”.
وأشار الحريري إلى أن “نحن كلنا اقليات وكلنا نريد ان نحمي بعض وما حصل بانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون هو ما سيحمي البلد، اختلفنا على نفس الدستور الذي كنا جميعا نوافق عليه”، مؤكداً “اننا سنكمل عملنا على قانون الانتخاب لأنني أعرف ان الجميع يريدون قانونا جديدا ونحن نريد قانونا جديدا لكن الأهم نريد التوافق في هذا القانون وهذا العمل سننكب عليه في الحكومة”.
إقرأ أيضاً: السلسلة أخذها العسكريون ولا عيدية للمعلمين!
وفي موضوع الموازنة، أضاف الحريري أن “الموازنة ستكون قريبا امام مجلس النواب لمناقشتها والحكومة ستكون على استعداد للإجابة على كافة أسئلة النواب”، مشيراً إلى أن “الحكومة ترغب باقرار سلسلة الرتب والرواتب بأسرع وقت والموازنة لا يوجد فيها أي ضريبة على ذوي الدخل المحدود”.
قانون الانتخاب والعودة الى الستين
اعتبر النائب في تكتل “التغيير والاصلاح”فريد الخازنأن الخلاف والجدل الحاصل كما شدّ الحبال بموضوع قانون الانتخاب هو سياسي وليس تقنيا باعتبار انّه لم يعد هناك صيغة لم يتم وضعها على الطاولة، مشددا على ان هذا الملف يتطلب توافقا سياسيا نأمل أن يتبلور في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين، بعدما أصبحت المهل ضيقة تماما والوضع بمجمله ضاغطا.
وأشار الخازن في حديث لـ”النشرة” الى أنّه “وبما يتعلق بالنظام النسبي فأهميته بالتفاصيل وأبرزها الصوت التفضيلي”، لافتا الى وجود “تباينات بوجهات النظر بين أكثر من فريق، لكن الأهم أن الكل متوافق على وجوب اقرار قانون جديد للانتخاب”. واضاف: “لقد تم خلال كل الجلسات التي عقدها ممثلو القوى السياسية للبحث بالموضوع التداول بصراحة مطلقة بالهواجس، لكن الجميع على يقين أنّه يمكن التفاهم على قانون يراعي هواجس معينة لكن من الصعب أن يرضي كل الأطراف دفعة واحدة”.
إقرأ أيضاً: «علم وخبر» يكشف خبايا تمويل السلسلة
أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعورأن “القانون الإنتخابي الموجود نافذ وعن دما نغير قانون الانتخابات تتغير الآلية”، مشيراً الى انه “على سبيل المثال عندما يتوقف العمل بقانو نالسير نبقى نتوقف على الاشارة”. وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أبو فاعور انه “اذا استعصى الاتفاق على قانون انتخابي سنطالب بالانتخاب على أساس الستين”.
مخاوف من انفجار جلسة الاثنين
لفتت مصادر لصحيفة الديار، الى ان الاثنين هو يوم مفصلي في ملف قانون الانتخابات لا بل في تاريخ البلد، مشيرة الى ان التوافق ما زال بعيدا، والخلافات جدية، لكن الاتصالات لم تنقطع، وتتكثف مع عودة الوزير جبران باسيل، واصفة إياه بـ “صانع القوانين”.
ورأت أن الدعوة لعقد جلسة الحكومة لمناقشة قانون الانتخابات والتصويت عليه دون التوافق المسبق زادت من الامتعاض الشيعي، وحدة الخلاف مع التيار الوطني الحر، لأن الثنائي الشيعي لن يسمح بالتصويت على قانون الانتخاب، في حين ان خيار التصويت يدعمه الثنائي العوني – القواتي، وبالتالي ستدخل البلاد في اشكال سياسي مفتوح، وفي المقابل النائب وليد جنبلاط مرتاح الى موقف امل وحزب الله والمردة، في مقابل خشية من موقف رئيس الحكومة سعد الحريري صاحب اقتراح الدعوة الى جلسة الحكومة، مع العلم ان الأخير أبلغ النائب وائل ابو فاعور انه لن يقر اي شيء دون موافقة جنبلاط.
وفي المعلومات، ان جلسة الحكومة الاثنين قد تنفجر، ولن تحدث اي خرق، وهذا ما سيدفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب قبل 18 نيسان للتمديد للمجلس، على رغم موقف الثنائي المسيحي مدعوما من الرئيس ميشال عون الذي يرفض التمديد التقني والعادي، دون اقرار قانون جديد للانتخابات.
وفي سياق متصل أفادت مصادر مطلعة لصحيفة “الانباء” الكويتية ان “التطورات الدراماتيكية في سوريا يبدو انها عززت الاتجاهات اللبنانية نحو اعتماد صيغة تنصح بتأجيل الانتخابات النيابية لستة اشهر على الاقل، بدل اعتماد صيغة “التمديد” لمجلس النواب التي باتت مرفوضة من اكثر من جهة واتجاه بغية افساح المجال امام التوافق على قانون انتخابات جديد”.
