لبنان يحضر القمة العربية ومساعٍ لتطويق «رسالة الرؤساء الخمسة»

انطلقت اليوم اعمال القمة العربية في العاصمة الاردنية عمان بحضور رؤساء الدول العربية وقادتهم وملوكهم، ويمثل لبنان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك وسط مساع لحصر تأثير رسالة الرؤساء الخمسة الى القمة العربية.

أكدت مصادر ديبلوماسية لصحيفة “الجمهورية” أنّ موقف لبنان لم يتبدّل، وسيظلّ متحفّظاً عن وصفِ “حزب الله” بـ”المنظّمة الإرهابية”، لافتة الى إنّ العرب تفهّموا هذا الأمر ولم يُبدوا انزعاجاً، مشيرةً إلى أنّ البيان الختامي للقمّة العربية في الاردن سيكون خالياً من أيّ إشارة إلى حزب الله أو أيّ نقاط خلافية.

اقرأ أيضاً: رسالة الرؤساء الخمسة الى القمة العربية إضعاف للعهد الجديد؟

وافادت مصادر مقربة من الرؤساء الخمسة “أمين الجميل، ميشال سليمان، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام” لصحيفة “الحياة” أن الرئيس سليمان كان وراء طرح توجيه مذكرة باسمهم إلى الملك الأردني عبدالله الثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأن الجميع توافقوا على إعدادها بعد تفاهمهم على عناوينها الرئيسة، وأنه تم تسليمها إلى المعنيين في القمة العربية ومن ثم أودعوا نسخة منها لدى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان.
وكشفت المصادر أن مذكرة الرؤساء الخمسة إلى القمة لا تحمل أي جديد، وأن الردود السلبية عليها ليست في محلها، وأن هناك ضرورة لإسماع صوت شريحة من اللبنانيين إلى القمة العربية لئلا يعتقد البعض أن لا مشكلة لجميع اللبنانيين مع السلاح غير الشرعي، في إشارة غير مباشرة إلى “حزب الله”.
وقالت إن المذكرة دانت كل التدخلات الخارجية في الدواخل اللبنانية والعربية من دون أن تسمي إيران بالاسم، إضافة إلى وقوفها ضد التدخل العسكري أو غيره في سوريا. وأكدت أنها تضمنت إشارة واضحة إلى تطبيق كل القرارات الدولية الخاصة بلبنان وأبرزها القرار 1701 الذي يؤدي تنفيذه إلى ضمان أمن لبنان واستقراره.
واستغربت المصادر عينها ما كان أشاعه من اعترضوا على إرسال المذكرة، من أنها تجاهلت أي إشارة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق لبنانية، وقالت إن القرار 1701 -كما ورد في المذكرة – يضمن أمن لبنان في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ويحفظ حقه في استرجاع أراضيه التي لا تزال محتلة.
وسألت: “لماذا الاعتراض على المذكرة وفيها تأكيد على تطبيق اتفاق الطائف والنأي بالنفس وتحييد لبنان عن الحرب الدائرة في سورية وإعلان بعبدا؟، ألم يوافق من اعترض عليها على كل هذه البنود؟”.
بالمقابل أوضحت مصادر الموقعين على الرسالة التي ارسلت للقمة العربية الذين كانوا التقوا في دارة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان لصحيفة “الراي” الكويتية أن القصد من الرسالة ومضمونها هو إسناد الموقف الرسمي اللبناني في ملاقاة القمة التي يأتي انعقادها بعد أزمة الثقة مع الشرعية العربية التي بدت متردّدة في بادئ الأمر في التضامن مع لبنان في ضوء تصريحاتٍ سابقة للرئيس عون فُهمت على أنها محاولةٌ لـ”شرْعنة” سلاح “حزب الله.”
ولفتت هذه المصادر الى أن الرسالة، التي هدفت الى تصويب البوصلة، استندت الى خطاب القسَم لرئيس الجمهورية وما انطوى عليه من مضامين تتصل باتفاق الطائف، والتضامن العربي، والشرعية الدولية، وعدم التدخل في شؤون الآخرين ومواجهة الخطر الاسرائيلي، وتالياً فإن القصد منها هو تعزيز موقف لبنان في القمة وتمكينه من إزالة أي التباسات في شأن العلاقات مع الدول العربية، لاسيما الخليجية.
وعن السبب في استبعاد رؤساء جمهورية وحكومة سابقين، كالرؤساء اميل لحود وحسين الحسيني وسليم الحص، ردّت المصادر عيْنها بالقول: “إن الذين تداعوا لصوغ هذه الرسالة هم من الرؤساء السابقين الأعضاء في هيئة الحوار الوطني التي كانت انعقدت برعاية الرئيس السابق ميشال سليمان بناء على توصية من مؤتمر الدوحة الذي أوفد يومها الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى للمشاركة في افتتاح طاولة الحوار اللبناني”.


الرئيس بري
اعرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زوّاره عن امتعاضه الشديد من الرسالة التي أرسلها الرؤساء السابقين أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، رسالة إلى رئيس القمة العربية، قائلاً لزواره إنها “غير مقبولة وغير مسبوقة ومحاولة يائسة للمس بالعهد ولإظهار انقسام غير حقيقي في لبنان”. وبدا بري متفاجئاً من مشاركة رؤساء سابقين محددين في التوقيع على الرسالة.
وذكرت صحيفة “الأخبار” أنه عندما اتصل أحد المقرّبين من رئيس المجلس بأحد الموقّعين على الرسالة، حاول الأخير التنصّل منها، والقول إنه شارك في التوقيع عليها بناءً على طلب الرئيس سعد الحريري.

اقرأ أيضاً: شاهدوا كيف سقط الرئيس عون في افتتاح القمة العربية

وفي سياق منفصل اكد ارئيس بري رفضَه التمديد للمجلس لأجل التمديد، قائلاً: “يجب أن نفصل بين التمديد التقني والتمديد العادي للمجلس كما يُحكى عنه، أنا لا أمشي بالتمديد أبداً، ونقطة عالسطر. أمّا في ما خصَّ التمديد التقني فأمشي به إذا كان هو السبيل الأوحد، إنّما وفق آليّة معيّنة، بحيث إنّه إذا تعذّرَ الوصول إلى قانون في الأسابيع القليلة المقبلة فإنه يجب التفاهم على قانون جديد، وهذا يعني أن تبادر الحكومة إلى تلقّفِ هذا التفاهم وتتّخذ قراراً في شأنه في مجلس الوزراء تؤكّد خلاله أنّها في صَدد إعداد قانون ضمن فترة معيّنة. ففي هذه الحالة أنا كمجلس نيابي أبادر فوراً إلى الخطوة التالية باتّخاذ ما أسمّيه “تدبيراً” معناه تمديد تقني لفترة محدّدة”.

السابق
شاهدوا كيف سقط الرئيس عون في افتتاح القمة العربية
التالي
«مرصد عائلتي»: وزارة الاعلام تُجابه «التفلّت الاعلامي»